شمـــاليه
27 Jan 2012, 05:03 AM
توصل الجانب السعودي والفلبيني إلي صيغة متفق عليها لنموذج عقد العمل الجديد للعمالة الفلبينية ، ووفقا لصحيفة “الحياة ” ستعودة العمالة الفلبينية الي العمل مجدداً في البيوت والمنازل السعودية نتيجة لما اتفق علية الطرفان ، فمن الشروط التي توصل اليها الطرفان ان العمالة ستأتي براتب قدره 1500 ريال، وسيكون لها الحق في التمتع بإجازة ليوم واحد أسبوعياً، وسيكون من حقها أن تحتفظ بجواز سفرها وبطاقة إقامتها، كما ان من حقها أن تمتلك هاتفاً نقالاً خاصاً لتأمين الاتصال بعائلتها. ولها حق التمتع بإجازة مدتها 30 يوماً كل سنتين، وعلي مخدومها أن يوفر لها تذكرة سفر. ويجب عليه أن يفتح لها حساباً بنكياً في السعودية لإيداع راتبها نهاية كل شهر.
وبينت الزميلة “الحياة” إلى أن العقد الجديد تم التوقيع عليه من اللجنة المشتركة بين البلدين خلال اجتماع عقدته الخميس في مانيلا. وتشمل بنوده أن يتحمل المخدم تكاليف علاج العاملة، وفي حال الوفاة يكون مسؤولاً عن ترحيل الجثة ومتعلقاتها إلى بلدها، وفي حال الخلاف بينه والعاملة تتم إحالة الخلاف الى الجهات السعودية المختصة للتقاضي. أما في حال الهروب أو رفض العاملة العمل، فإن مكتب تصدير العمالة الفيليبينية المنزلية يتحمل تكاليف تأمين عاملة بديلة أو إعادة تكاليف الاستقدام.
ويتضمن العقد بنوداً أخرى منها ضمان المعاملة الحسنة للعاملة، وأن تعمل فقط عند أسرة مخدمها، ويتحمل الأخير الرسوم الخاصة بالإقامة والخروج والعودة والخروج النهائي، وأن يشرح صاحب العمل بنود العقد لأسرته ويؤكد لهم ضرورة الالتزام بذلك.
ومن الشروط التي كان الجانب الفيليبيني يطالب بها وتم حذفها من العقد الجديد: حضور الكفيل شخصياً لمقر سفارة مانيلا، وإرفاق شهادة من شرطة الحي الذي يسكنه المخدم تثبت عدم وجود أي ملاحظات أمنية عليه، مع تعريف بالراتب، ووصف واضح للمنزل، إضافة الى رسوم قدرها 320 ريالاً لمكتب العمل والقنصلية وكشف حساب المخدم، وعدم تجديد عقدها بعد انتهائه أو نقل كفالتها إلا بعد موافقة السفارة الفيليبينية، إضافة إلى إحضار أسماء أسرة الكفيل وأعمارهم، وعنوان المنزل وخريطته.
وكانت السفارة السعودية في الفيليبين أوقفت منذ منتصف العام الماضي إجراءات التصديق على تأشيرات العمالة المنزلية الفيليبينية بجميع المهن، التي تشمل الخادمة المنزلية والسائق والطاهية
وبينت الزميلة “الحياة” إلى أن العقد الجديد تم التوقيع عليه من اللجنة المشتركة بين البلدين خلال اجتماع عقدته الخميس في مانيلا. وتشمل بنوده أن يتحمل المخدم تكاليف علاج العاملة، وفي حال الوفاة يكون مسؤولاً عن ترحيل الجثة ومتعلقاتها إلى بلدها، وفي حال الخلاف بينه والعاملة تتم إحالة الخلاف الى الجهات السعودية المختصة للتقاضي. أما في حال الهروب أو رفض العاملة العمل، فإن مكتب تصدير العمالة الفيليبينية المنزلية يتحمل تكاليف تأمين عاملة بديلة أو إعادة تكاليف الاستقدام.
ويتضمن العقد بنوداً أخرى منها ضمان المعاملة الحسنة للعاملة، وأن تعمل فقط عند أسرة مخدمها، ويتحمل الأخير الرسوم الخاصة بالإقامة والخروج والعودة والخروج النهائي، وأن يشرح صاحب العمل بنود العقد لأسرته ويؤكد لهم ضرورة الالتزام بذلك.
ومن الشروط التي كان الجانب الفيليبيني يطالب بها وتم حذفها من العقد الجديد: حضور الكفيل شخصياً لمقر سفارة مانيلا، وإرفاق شهادة من شرطة الحي الذي يسكنه المخدم تثبت عدم وجود أي ملاحظات أمنية عليه، مع تعريف بالراتب، ووصف واضح للمنزل، إضافة الى رسوم قدرها 320 ريالاً لمكتب العمل والقنصلية وكشف حساب المخدم، وعدم تجديد عقدها بعد انتهائه أو نقل كفالتها إلا بعد موافقة السفارة الفيليبينية، إضافة إلى إحضار أسماء أسرة الكفيل وأعمارهم، وعنوان المنزل وخريطته.
وكانت السفارة السعودية في الفيليبين أوقفت منذ منتصف العام الماضي إجراءات التصديق على تأشيرات العمالة المنزلية الفيليبينية بجميع المهن، التي تشمل الخادمة المنزلية والسائق والطاهية