فريق الاخبار
11 Feb 2012, 11:01 AM
متابعة- مكة المكرّمة: كشف عضو في مجلس الشورى، ومسؤول في مشروع الإسكان الميسّر في مكة المكرّمة أن مجلس الشورى رفع توصية إلى خادم الحرمين الشريفين ضمن إطار نظام تطوير الزكاة الجديد، تدعو إلى فرض ضريبة بنسبة تحصيل تقدر بين 15 و20 في المائة على الأراضي البيضاء غير المطورة، مشيراً إلى أن هذا النظام، إن صدر، سيكون المالك بين خيارين، إما أن يؤدي الضريبة التي ستذهب في شكل زكاة إلى المحتاجين، وإما أن يطور الأرض وينميها.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل حامد سعود ونشرته "الاقتصادية"، قال الدكتور مجدي حريري: ''عندما وصلت نداءات من المواطنين لمجلس الشورى من أجل حل هذه المشكلة قمنا بالفعل بإصدار قرار ينص على أن كل مَن لديه أرض أعدّها للتجارة أخذت منه زكاة بشرط توافر عشرة ضوابط، والزكاة التي وضعت ليست بالكبيرة، فالنسبة التي وضعت هي 2.5 في المائة من قيمة الأرض.. ولكن في ظل عدم تطبيق القرار وبالنظر إلى الضريبة التي تطبق على الأراضي في أكثر دول العالم وهي بين 15 و20 في المائة قمنا أيضا برفع توصية إلى خادم الحرمين ضمن إطار نظام تطوير الزكاة الجديد لتصبح النسبة بين 15 و20 في المائة، وهذا النظام، إن صدر، فسيعالج كثيراً من الأخطاء.
وأضاف أن مشكلة تمليك ذوي الدخل المحدود للوحدات السكنية المدعومة ما زالت قائمة، رغم أن سعر البيع لها في المشروع هو سعر التكلفة الفعلي للبناء، الذي لا يمكن أن يوجد مثله أي عرض في السوق، مبيناً أن شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون الحصول على برامج تمويل نظير عدم مواءمة دخلهم الشهري لاشتراطات تلك البرامج أو اعتمادهم على الضمان الاجتماعي.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل حامد سعود ونشرته "الاقتصادية"، قال الدكتور مجدي حريري: ''عندما وصلت نداءات من المواطنين لمجلس الشورى من أجل حل هذه المشكلة قمنا بالفعل بإصدار قرار ينص على أن كل مَن لديه أرض أعدّها للتجارة أخذت منه زكاة بشرط توافر عشرة ضوابط، والزكاة التي وضعت ليست بالكبيرة، فالنسبة التي وضعت هي 2.5 في المائة من قيمة الأرض.. ولكن في ظل عدم تطبيق القرار وبالنظر إلى الضريبة التي تطبق على الأراضي في أكثر دول العالم وهي بين 15 و20 في المائة قمنا أيضا برفع توصية إلى خادم الحرمين ضمن إطار نظام تطوير الزكاة الجديد لتصبح النسبة بين 15 و20 في المائة، وهذا النظام، إن صدر، فسيعالج كثيراً من الأخطاء.
وأضاف أن مشكلة تمليك ذوي الدخل المحدود للوحدات السكنية المدعومة ما زالت قائمة، رغم أن سعر البيع لها في المشروع هو سعر التكلفة الفعلي للبناء، الذي لا يمكن أن يوجد مثله أي عرض في السوق، مبيناً أن شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون الحصول على برامج تمويل نظير عدم مواءمة دخلهم الشهري لاشتراطات تلك البرامج أو اعتمادهم على الضمان الاجتماعي.