فريق الاخبار
15 Apr 2012, 02:13 PM
واس- الرياض: أوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك، أن الوزارة أوجدت برنامجَيْن آليَّيْن الأول، خاصٌّ بطلبات إعادة النظر في بعض حالات التثبيت لأسبابٍ تعود إما لنقصٍ في البيانات الواردة من جهتهم أو عدم صحتها، إضافة إلى طلب بعض الجهات الحكومية إضافة أو تعديل بعض المعلومات المسجلة ببرنامج التثبيت الآلي على الرغم من أن ضوابط وآلية التثبيت تضمنت ما يكفل دقة المعلومات من خلال صلاحية ممثل الجهة في لجنة التثبيت، وسيكون تسجيل البيانات من قِبل ممثل الجهة على موقع الوزارة ببرنامج إعادة النظر.
وأضاف أن البرنامج الآخر خاصٌّ بتسجيل تلك الوقوعات من قِبل الجهات المعنية، ومرتبطٌ ببرنامج التثبيت ونظام الوظيفة العامة، حيث يتم تسجيل تلك الوقوعات وما يرتبط بها من وثائق عن طريق الماسح الضوئي، وسيتم كذلك منح ممثل الجهة في لجنة التثبيت الصلاحية اللازمة لذلك، اعتباراً من تاريخ 29 / 5 / 1433هـ حتى تاريخ 30 / 7 / 1433هـ، وسيقفل البرنامج آلياً بعد هذا التاريخ.
وأكد البراك أن الهدف من ذلك الحيلولة دون أن يطول أي من المشمولين بالتثبيت أي تضرر نتيجة خطأ غير مقصود من ناحية، وحرصاً على تصحيح الأوضاع الوظيفية لهم وفق ضوابط التثبيت.
وقال إنه تقرر إعادة التقييم وفق الضوابط والآلية المبنية على الأدوار المنوطة بالجهات الحكومية المعنية بتعديل ما سبق أن أدخلته من بيانات المتعاقد معهم لديها بهدف تصحيحها وتوافقها مع حقيقة ما تتضمنه الوثائق الرسمية.
ونوّه البراك بالجهود الكبيرة التي بُذلت من قِبل العاملين في اللجنة الممثلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وجهود ممثلي الجهات الحكومية، مؤملاً استمرار هذا التعاون لإنجاح المرحلة القادمة من تسجيل وقوعات مباشرة الموظفين المثبتين.
وأضاف أن البرنامج الآخر خاصٌّ بتسجيل تلك الوقوعات من قِبل الجهات المعنية، ومرتبطٌ ببرنامج التثبيت ونظام الوظيفة العامة، حيث يتم تسجيل تلك الوقوعات وما يرتبط بها من وثائق عن طريق الماسح الضوئي، وسيتم كذلك منح ممثل الجهة في لجنة التثبيت الصلاحية اللازمة لذلك، اعتباراً من تاريخ 29 / 5 / 1433هـ حتى تاريخ 30 / 7 / 1433هـ، وسيقفل البرنامج آلياً بعد هذا التاريخ.
وأكد البراك أن الهدف من ذلك الحيلولة دون أن يطول أي من المشمولين بالتثبيت أي تضرر نتيجة خطأ غير مقصود من ناحية، وحرصاً على تصحيح الأوضاع الوظيفية لهم وفق ضوابط التثبيت.
وقال إنه تقرر إعادة التقييم وفق الضوابط والآلية المبنية على الأدوار المنوطة بالجهات الحكومية المعنية بتعديل ما سبق أن أدخلته من بيانات المتعاقد معهم لديها بهدف تصحيحها وتوافقها مع حقيقة ما تتضمنه الوثائق الرسمية.
ونوّه البراك بالجهود الكبيرة التي بُذلت من قِبل العاملين في اللجنة الممثلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وجهود ممثلي الجهات الحكومية، مؤملاً استمرار هذا التعاون لإنجاح المرحلة القادمة من تسجيل وقوعات مباشرة الموظفين المثبتين.