فريق الاخبار
15 Apr 2012, 02:22 PM
سبق- الرياض: أصدر الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، قراراً بتعديل بعض البنود المنظِّمة لآليات التعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية بالوزارة وإدارات التربية والتعليم
وأشار مدير عام المتابعة بالوزارة أحمد الزهير، إلى أن القرار صنّف القضايا التي ترفع لجهاز الوزارة ليتم البتُّ فيها إلى قضايا تُرفع للإدارة العامة للمتابعة وهي القضايا المتعلقة بالمشرفين التربويين أو المستشارين (الباحثين) القانونيين أو المفتشين الإداريين، وتلك القضايا التي يرد بها توجيه سمو وزير الداخلية، بنقل المعلم إلى وظيفةٍ غير تعليميةٍ أو إعادته، كذلك القضايا التي توصي فيها لجنة قضايا المعلمين والمعلمات بالنقل إلى وظيفة غير تعليمية، وتأييد مدير التربية والتعليم لذلك يكون رفعها للإدارة العامة لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية.
وأشار إلى أن باقي القضايا تتم معالجتها وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات النظامية من قِبل إدارات التربية والتعليم وفي حدود الصلاحيات المخولة لهم مع مخاطبة الجهات المختصّة خارج الوزارة إذا تطلب الأمر ذلك لأعمال اختصاصها.
وحول القرار أشار مدير عام المتابعة، إلى أن هذا التعديل سيعطي المزيد من الصلاحيات لإدارات التربية والتعليم؛ ما يشكل دعماً لاتجاه الوزارة نحو اللامركزية في العمل، مبيناً أنه من المتوقع أن يقلل من حجم العمل الذي سيرسل للوزارة (الإدارة العامة للمتابعة) من إدارات التربية والتعليم فيما يخص القضايا بنسبةٍ كبيرة قد تصل إلى 70 %؛ ما سيسهم في إنجاز هذه القضايا بشكلٍ أسرع ويحقق اختصاراً في الوقت والإجراءات الإدارية. وأكّد استمرار الإدارة العامة للمتابعة في ممارسة دورها في الوقاية والتوجيه والرقابة والتفتيش وفق مهامها.
وأشار مدير عام المتابعة بالوزارة أحمد الزهير، إلى أن القرار صنّف القضايا التي ترفع لجهاز الوزارة ليتم البتُّ فيها إلى قضايا تُرفع للإدارة العامة للمتابعة وهي القضايا المتعلقة بالمشرفين التربويين أو المستشارين (الباحثين) القانونيين أو المفتشين الإداريين، وتلك القضايا التي يرد بها توجيه سمو وزير الداخلية، بنقل المعلم إلى وظيفةٍ غير تعليميةٍ أو إعادته، كذلك القضايا التي توصي فيها لجنة قضايا المعلمين والمعلمات بالنقل إلى وظيفة غير تعليمية، وتأييد مدير التربية والتعليم لذلك يكون رفعها للإدارة العامة لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية.
وأشار إلى أن باقي القضايا تتم معالجتها وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات النظامية من قِبل إدارات التربية والتعليم وفي حدود الصلاحيات المخولة لهم مع مخاطبة الجهات المختصّة خارج الوزارة إذا تطلب الأمر ذلك لأعمال اختصاصها.
وحول القرار أشار مدير عام المتابعة، إلى أن هذا التعديل سيعطي المزيد من الصلاحيات لإدارات التربية والتعليم؛ ما يشكل دعماً لاتجاه الوزارة نحو اللامركزية في العمل، مبيناً أنه من المتوقع أن يقلل من حجم العمل الذي سيرسل للوزارة (الإدارة العامة للمتابعة) من إدارات التربية والتعليم فيما يخص القضايا بنسبةٍ كبيرة قد تصل إلى 70 %؛ ما سيسهم في إنجاز هذه القضايا بشكلٍ أسرع ويحقق اختصاراً في الوقت والإجراءات الإدارية. وأكّد استمرار الإدارة العامة للمتابعة في ممارسة دورها في الوقاية والتوجيه والرقابة والتفتيش وفق مهامها.