ابومحمدالزوبعي
22 Jun 2012, 06:17 PM
عيسى الحربي - سبق - الرياض: صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة), أن الهيئة تابعت ما نُشر في إحدى الصحف المحلية, حول تعثر مشروع تنفيذ البرج الطبي الخاص بمستشفى النساء والولادة بمحافظة رفحاء, بمنطقة الحدود الشمالية.
*
وكلفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على المشروع, وقد تبين لها وجود تأخير في إنجاز المشروع يصل إلى حد التعثر, إذ تم ترسية المشروع على أساس مستشفى بسعة (50 سريراً) بتاريخ 16/ 11/ 1428هـ بقيمة (38,945,399) ريالاً, ولمدة (36) شهراً, بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 16/ 11/ 1428هـ, ثم أعقب ذلك تعديل المواصفات ليصبح المستشفى بسعة (100 سرير), وأُعطي للمقاول مدة إضافية مقدارها (523) يوماً, ليكون التاريخ المقرر لانتهاء المشروع هو 15/ 5/ 1433هـ, في حين لم تتجاوز نسبة الإنجاز (25%) بنهاية المدة.
*
وعلى الرغم من تعثر المقاول في التنفيذ فقد صدرت له أوامر تغيير وإضافة كميات جديدة تصل إلى ضعف قيمة المشروع, وبأكثر من النسبة النظامية المسموح بها وهي (10%) بالمخالفة للمادة (36) من نظام المنافسات والمشتريات, كما تبين من جدول الكميات والأسعار المعدّل استحداث بنود جديدة.
*
وطلبت الهيئة من وزارة الصحة الإفادة عن الآلية المتبعة في تسعير البنود المستحدثة وما يفيد عدالتها, بالإضافة إلى أسباب حدوث ما أشير إليه, والنظر في قدرة المقاول على إتمام تنفيذ المشروع وفق جدول زمني قصير, أو إعمال الحق النظامي للوزارة في سحب المشروع.*
*
وكلفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على المشروع, وقد تبين لها وجود تأخير في إنجاز المشروع يصل إلى حد التعثر, إذ تم ترسية المشروع على أساس مستشفى بسعة (50 سريراً) بتاريخ 16/ 11/ 1428هـ بقيمة (38,945,399) ريالاً, ولمدة (36) شهراً, بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 16/ 11/ 1428هـ, ثم أعقب ذلك تعديل المواصفات ليصبح المستشفى بسعة (100 سرير), وأُعطي للمقاول مدة إضافية مقدارها (523) يوماً, ليكون التاريخ المقرر لانتهاء المشروع هو 15/ 5/ 1433هـ, في حين لم تتجاوز نسبة الإنجاز (25%) بنهاية المدة.
*
وعلى الرغم من تعثر المقاول في التنفيذ فقد صدرت له أوامر تغيير وإضافة كميات جديدة تصل إلى ضعف قيمة المشروع, وبأكثر من النسبة النظامية المسموح بها وهي (10%) بالمخالفة للمادة (36) من نظام المنافسات والمشتريات, كما تبين من جدول الكميات والأسعار المعدّل استحداث بنود جديدة.
*
وطلبت الهيئة من وزارة الصحة الإفادة عن الآلية المتبعة في تسعير البنود المستحدثة وما يفيد عدالتها, بالإضافة إلى أسباب حدوث ما أشير إليه, والنظر في قدرة المقاول على إتمام تنفيذ المشروع وفق جدول زمني قصير, أو إعمال الحق النظامي للوزارة في سحب المشروع.*