ابومحمدالزوبعي
08 Dec 2012, 10:00 AM
كشف الدكتور إبراهيم بن عبد الله السليمان عضو مجلس الشورى، أن المقام السامي أعاد دراسة تعديل بعض مواد نظام العمل التي رفعها له المجلس في وقت سابق، ومن ضمنها تقليص ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة بدلا من 48 ساعة في الأسبوع، وهو ما يعني ضمنيا منح إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص.
وبحسب موقع الاقتصادية الالكتروني , خلصت دراسة استطلاعية أعدتها وزارة العمل إلى ضرورة توحيد وتقليص عدد ساعات العمل إلى (40 ساعة في الأسبوع) في القطاعين الحكومي والخاص، كما أشارت إلى أن تمديد الإجازة الأسبوعية إلى يومين سيزيد من إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص. وهنا عاد عضو الشورى ليؤكد، أن هناك اتفاقا بين وزارة العمل ورجال الأعمال لتقليص ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 ساعة إلى 45 ساعة في الأسبوع، وذلك طبقا لما تلقته لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس من قبل وزير العمل. وأضاف، أن اللجنة لا تزال تدرس ما رفع لها من المقام السامي، متوقعا إنهاء الدراسة خلال الأيام العشرة المقبلة. وزاد السليمان، أن القطاع الحكومي تصل ساعات عمله في الأسبوع إلى 35 ساعة، وهو ما جعل منها بيئة محفزة للشباب للالتحاق بالعمل فيها، سواء في الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى. وكانت وزارة العمل، قد رفعت قبل ثلاثة أشهر نتائج حوارها الاجتماعي الأول المعني بتحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية للعاملين في القطاع الخاص للمقام السامي. وجمع الحوار الاجتماعي أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وهي: العمال، وأصحاب العمل، والدولة.
وبحسب موقع الاقتصادية الالكتروني , خلصت دراسة استطلاعية أعدتها وزارة العمل إلى ضرورة توحيد وتقليص عدد ساعات العمل إلى (40 ساعة في الأسبوع) في القطاعين الحكومي والخاص، كما أشارت إلى أن تمديد الإجازة الأسبوعية إلى يومين سيزيد من إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص. وهنا عاد عضو الشورى ليؤكد، أن هناك اتفاقا بين وزارة العمل ورجال الأعمال لتقليص ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 ساعة إلى 45 ساعة في الأسبوع، وذلك طبقا لما تلقته لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس من قبل وزير العمل. وأضاف، أن اللجنة لا تزال تدرس ما رفع لها من المقام السامي، متوقعا إنهاء الدراسة خلال الأيام العشرة المقبلة. وزاد السليمان، أن القطاع الحكومي تصل ساعات عمله في الأسبوع إلى 35 ساعة، وهو ما جعل منها بيئة محفزة للشباب للالتحاق بالعمل فيها، سواء في الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى. وكانت وزارة العمل، قد رفعت قبل ثلاثة أشهر نتائج حوارها الاجتماعي الأول المعني بتحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية للعاملين في القطاع الخاص للمقام السامي. وجمع الحوار الاجتماعي أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وهي: العمال، وأصحاب العمل، والدولة.