حماد الرويان
12 Apr 2004, 12:10 PM
أوضح وزير الخدمة المدنية
وعضو مجلس الخدمة المدنية محمد على الفايز
انه قد صدرت موافقة المقام السامى الكريم
على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 941 وتاريخ 1 / 1 / 1425هـ
القاضى بمعالجة أوضاع المستخدمين فى مدارس تعليم البنات المتلازمين من الزوجين الذين تنتهى خدمة أحدهما أو يصل الى سن الاحالة على التقاعد ولا يستطيع الآخر مواصلة العمل.
وقال ان القرار نص على التالى:
1 / اذا كان انتهاء خدمة احد المتلازمين بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو الفصل من الخدمة أو انتهائها بسبب استنفاده فترة تمديد الخدمة أو كان بسبب استنفاده مدة التعاقد معه فتكون المعاملة الوظيفية للطرف الآخر وفقا للضوابط الواردة بالقرار.
2 / أما اذا كان انتهاء خدمة احد المتلازمين سواء رجلا أو امرأة بسبب بلوغ سن الاحالة على التقاعد مع قدرته على الاستمرار فى العمل فيجوز للوزير المختص تمديد خدمة الطرف الذى بلغ سن الاحالة على التقاعد سنة أو أكثر حتى يصل مجموع خدمة الطرف الآخر الى القدر الذى يتيح له الحصول على معاش تقاعدى لتتم احالتهما معا على التقاعد على الا يتجاوز سن / 65 / عاما فان بلغ هذه السن قبل بلوغ خدمات الطرف الآخر القدر الذى يستحق عنه معاشا تقاعديا وفقا لنظام التقاعد المدنى جاز للوزير المختص ابقاءه فى عمله بعد احالته على التقاعد وذلك حتى استحقاق الطرف الاخر معاشا تقاعديا أو بلوغ أحدهما سن السبعين أيهما أقرب ويعامل كالتالى:
أ - التعاقد معه على بند الرواتب المقطوعه / 105 / فى حدود البند المعتمد له.
ب - التعاقد معه على وظيفة شاغرة مشمولة بلائحة المعينين على بند الاجور ان توفرت لديه مؤهلاتها وشروطها.
ج - أو التعاقد معه ومعاملته من حيث المكافأة والمزايا المالية والبند الذى تصرف منه وفق قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 605 وتاريخ 17 / 2 / 1420هـ.
فاذا بلغ أحد الطرفين سن السبعين عاما تنتهى خدماتهما معا على أى حال وتصرف مستحقاتهما وفق القواعد النظامية.
وأضاف ان المجلس سعى لايجاد وسيلة لاستمرار احد المتلازمين من حراس مدارس البنات وما شابه ذلك عند انتهاء خدمة الآخر رغبة منه بمعالجة الموضوع بما يتيح لهذه الفئة الحصول على معاش تقاعدى يسهم فى التخفيف من تكاليف معيشتهم حيث أن معظمهم من ذوى الدخول المنخفضة مؤكدا حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد وسمو النائب الثانى أيدهم الله على كل ما من شأنه العون على الاستقرار الوظيفى والاسرى لابناء هذا الوطن.
وعضو مجلس الخدمة المدنية محمد على الفايز
انه قد صدرت موافقة المقام السامى الكريم
على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 941 وتاريخ 1 / 1 / 1425هـ
القاضى بمعالجة أوضاع المستخدمين فى مدارس تعليم البنات المتلازمين من الزوجين الذين تنتهى خدمة أحدهما أو يصل الى سن الاحالة على التقاعد ولا يستطيع الآخر مواصلة العمل.
وقال ان القرار نص على التالى:
1 / اذا كان انتهاء خدمة احد المتلازمين بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو الفصل من الخدمة أو انتهائها بسبب استنفاده فترة تمديد الخدمة أو كان بسبب استنفاده مدة التعاقد معه فتكون المعاملة الوظيفية للطرف الآخر وفقا للضوابط الواردة بالقرار.
2 / أما اذا كان انتهاء خدمة احد المتلازمين سواء رجلا أو امرأة بسبب بلوغ سن الاحالة على التقاعد مع قدرته على الاستمرار فى العمل فيجوز للوزير المختص تمديد خدمة الطرف الذى بلغ سن الاحالة على التقاعد سنة أو أكثر حتى يصل مجموع خدمة الطرف الآخر الى القدر الذى يتيح له الحصول على معاش تقاعدى لتتم احالتهما معا على التقاعد على الا يتجاوز سن / 65 / عاما فان بلغ هذه السن قبل بلوغ خدمات الطرف الآخر القدر الذى يستحق عنه معاشا تقاعديا وفقا لنظام التقاعد المدنى جاز للوزير المختص ابقاءه فى عمله بعد احالته على التقاعد وذلك حتى استحقاق الطرف الاخر معاشا تقاعديا أو بلوغ أحدهما سن السبعين أيهما أقرب ويعامل كالتالى:
أ - التعاقد معه على بند الرواتب المقطوعه / 105 / فى حدود البند المعتمد له.
ب - التعاقد معه على وظيفة شاغرة مشمولة بلائحة المعينين على بند الاجور ان توفرت لديه مؤهلاتها وشروطها.
ج - أو التعاقد معه ومعاملته من حيث المكافأة والمزايا المالية والبند الذى تصرف منه وفق قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 605 وتاريخ 17 / 2 / 1420هـ.
فاذا بلغ أحد الطرفين سن السبعين عاما تنتهى خدماتهما معا على أى حال وتصرف مستحقاتهما وفق القواعد النظامية.
وأضاف ان المجلس سعى لايجاد وسيلة لاستمرار احد المتلازمين من حراس مدارس البنات وما شابه ذلك عند انتهاء خدمة الآخر رغبة منه بمعالجة الموضوع بما يتيح لهذه الفئة الحصول على معاش تقاعدى يسهم فى التخفيف من تكاليف معيشتهم حيث أن معظمهم من ذوى الدخول المنخفضة مؤكدا حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد وسمو النائب الثانى أيدهم الله على كل ما من شأنه العون على الاستقرار الوظيفى والاسرى لابناء هذا الوطن.