أخبار رفحاء
02 Mar 2013, 09:03 AM
http://puu.sh/2aENv
جزاع النماصي _ رفحاء
أكد مدير جمعية رفحاء الخيريّة شريدة نافع الشريدة، أنه رصد تجاوزات إدارية ومالية في مجلس إدارة الجمعية، وقال إنه وجد تجاوزات من المجلس للأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية التي تنص على ضرورة إسناد الوظائف القيادية والإدارية والمالية والبحث الاجتماعي ومحاسب الجمعية على المواطنين فقط، وأشار الى أن مجلس الإدارة يُصر على مخالفة ما ورد في لائحة القواعد التنفيذية (المادة السبعون) بالإبقاء على موظفين وافدين يحملون شهادات في الرسم الهندسي وهندسة الديكور وتعيينهم في الأماكن القيادية والحساسة ـ على حد وصفه ـ بينما تُهمش ملفات المتقدمين من المواطنيين وهم يحملون مؤهلات جامعية في المحاسبة والحاسب الآلي والإرشاد الاجتماعي، لافتًا إلى أن المجلس يمنعه من الاطلاع على ميزانية العام الماضي وموازنة العام الحالي ويمنعه من معرفة مجريات الأمور المالية.
ومن جهته نفى رئيس مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية فواز علي الشمري، ذلك الأمر، مشيرًا إلى أن إدارة الجمعية تعمل وفق الأنظمة وتلتزم تماما بتعليمات الوزارة ونظام العمل والعمال وما يحدث من تجاوزات نادرة من حيث إبقاء الموظفين الوافدين إنما هو لضرورة ملحة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، لافتا إلى أن هذا التجاوز لا تكاد تخلو منه جمعية أو مؤسسة خيرية واحدة بالمملكة. وقد ذكر الشريدة أن الجمعية تطلب المساعدات المالية من الجهات الخيرية لموظفيها وتُشعر الجهة المانحة بخطاب رسمي، وبتسليم الشيك للمستفيد بينما يتم تقليص معونات المستفيدين المسجلين في الجمعية من 800 ريال شهريا مع سلة غذائية، إلى إعانة مادية بمبلغ 500 ريال في الشهر وفي الشهر الذي يليه يُكتفى بسلة غذائية فقط بمعدل 300 ريال.
وأضاف «أنه تم بيع موجودات من المستودع الخيري دون علمه ولا يعرف صنف البيوع وقيمتها وكيف تم البيع ولِمن؟!، مُشيرا إلى وجود معونات عينية منذ أكثر من خمس سنوات لم يتم توزيعها على المستفيدين، وأن المجلس لم يبت في طلب انضمام عدد من المشتركين الجدد من الفقراء مدة ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أنه تم تعطيل مشروع البنك الأهلي للتدريب والذي كلّف البنك قرابة 250 ألف ريال، وتم تخزين المعدات وأدوات التدريب في المستودع دون الاستفادة منه.
وطالب الشريدة بتشكيل لجنة عاجلة من وزارة الشؤون الاجتماعية أو الهيئة الوطنية لمكافحة التجاوزات «نزاهة» للوقوف على التعاملات الإدارية والمالية بالجمعية.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية ان العاملين بالجمعية من الوافدين ليسوا بأماكن قيادية إنما هم في مواقع تحتاج إلى خبرة واستقرار والتزام دقيق بالدوام، لافتا إلى أن المحاسب وافد يعمل في الجمعية منذ عشر سنوات بينما المواطنون يتخذون من الجمعية ممرا وليس مقرا وذلك بتكرر الانقطاع المفاجئ عن العمل بسبب الحصول على وظيفة أخرى حكومية أو خاصة.
وأشار الشمري إلى أن المجلس لا يمنع مدير الجمعية من الاطلاع على التقارير والسندات المالية وإنما يمنعه من الاحتفاظ بنسخة منها.
وحول طلب الجمعية مساعدات مالية لموظفيها قال: لم يسبق للجمعية أن طلبت مساعدة لموظف بعينه وما حصل أنه قام أحد موظفي الجمعية بمخاطبة احدى الجهات الخيرية بنفسه وطلب مساعدة مالية نظرا لظروفه المادية الصعبة وتم إشعارنا من قبل الجهة المانحة بتحويل المبلغ في حساب الجمعية وطلب سند استلام وتقرير بذلك. وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية حول تقليص معونات الفقراء الى أن ما تقدمه الجمعية للمستفيدين يتناغم حسب إمكانياتها، لافتا إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة في العام الحالي لأكثر من 200 أسرة عن العدد في العام الماضي مما زادت الأعباء على الجمعية بينما الميزانيات محدودة والصرف وفق الامكانيات. وحول بيع موجودات من المستودع الخيري للجمعية قال الشمري ان ما تم بيعه ملابس مستعملة لا تصلح للتوزيع جُمعت من الحاويات الموزعة عند المساجد وتم البيع بحضور أمين المستودع ومحاسب الجمعية بمبلغ 9500 ريال، لافتًا إلى أن أمين المستودع أبلغ مدير الجمعية بعملية البيع وطلب منه التوقيع على محضر البيع إلا أنه رفض التوقيع على المحضر.
وأشار الشمري إلى عدم وجود أي معونات عينية مضى على وجودها خمس سنوات بالمستودع، لافتًا إلى أنه لم يتم تعطيل تسجيل المستفيدين الجدد بل إن العمل قائم وتمت إحالة كل الملفات بعد تدقيقها وبحثها إلى لجنة المساعدات وليس هناك أي تأخير، مُشيرا إلى أنه تم إقرار 20 ملفا لأسر جديدة تمت الموافقة عليهم وستصرف لهم مبالغ نقدية نهاية الشهر الجاري. وعن تعطيل مشروع البنك الأهلي قال لم يكن هناك أي تعطيل، وبرامج البنك الأهلي قائمة بدورات مستمرة لم تتعطل كان آخرها قبل شهرين، لافتًا إلى أن الجمعية بصدد إقامة برنامج جديد خلال الأسابيع القادمة وتم الانتها من تجهيز قاعة طهي دائمة ومتكاملة مجهزة بأفران وجميع ما تحتاجه الدورة.
جزاع النماصي _ رفحاء
أكد مدير جمعية رفحاء الخيريّة شريدة نافع الشريدة، أنه رصد تجاوزات إدارية ومالية في مجلس إدارة الجمعية، وقال إنه وجد تجاوزات من المجلس للأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية التي تنص على ضرورة إسناد الوظائف القيادية والإدارية والمالية والبحث الاجتماعي ومحاسب الجمعية على المواطنين فقط، وأشار الى أن مجلس الإدارة يُصر على مخالفة ما ورد في لائحة القواعد التنفيذية (المادة السبعون) بالإبقاء على موظفين وافدين يحملون شهادات في الرسم الهندسي وهندسة الديكور وتعيينهم في الأماكن القيادية والحساسة ـ على حد وصفه ـ بينما تُهمش ملفات المتقدمين من المواطنيين وهم يحملون مؤهلات جامعية في المحاسبة والحاسب الآلي والإرشاد الاجتماعي، لافتًا إلى أن المجلس يمنعه من الاطلاع على ميزانية العام الماضي وموازنة العام الحالي ويمنعه من معرفة مجريات الأمور المالية.
ومن جهته نفى رئيس مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية فواز علي الشمري، ذلك الأمر، مشيرًا إلى أن إدارة الجمعية تعمل وفق الأنظمة وتلتزم تماما بتعليمات الوزارة ونظام العمل والعمال وما يحدث من تجاوزات نادرة من حيث إبقاء الموظفين الوافدين إنما هو لضرورة ملحة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، لافتا إلى أن هذا التجاوز لا تكاد تخلو منه جمعية أو مؤسسة خيرية واحدة بالمملكة. وقد ذكر الشريدة أن الجمعية تطلب المساعدات المالية من الجهات الخيرية لموظفيها وتُشعر الجهة المانحة بخطاب رسمي، وبتسليم الشيك للمستفيد بينما يتم تقليص معونات المستفيدين المسجلين في الجمعية من 800 ريال شهريا مع سلة غذائية، إلى إعانة مادية بمبلغ 500 ريال في الشهر وفي الشهر الذي يليه يُكتفى بسلة غذائية فقط بمعدل 300 ريال.
وأضاف «أنه تم بيع موجودات من المستودع الخيري دون علمه ولا يعرف صنف البيوع وقيمتها وكيف تم البيع ولِمن؟!، مُشيرا إلى وجود معونات عينية منذ أكثر من خمس سنوات لم يتم توزيعها على المستفيدين، وأن المجلس لم يبت في طلب انضمام عدد من المشتركين الجدد من الفقراء مدة ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أنه تم تعطيل مشروع البنك الأهلي للتدريب والذي كلّف البنك قرابة 250 ألف ريال، وتم تخزين المعدات وأدوات التدريب في المستودع دون الاستفادة منه.
وطالب الشريدة بتشكيل لجنة عاجلة من وزارة الشؤون الاجتماعية أو الهيئة الوطنية لمكافحة التجاوزات «نزاهة» للوقوف على التعاملات الإدارية والمالية بالجمعية.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية ان العاملين بالجمعية من الوافدين ليسوا بأماكن قيادية إنما هم في مواقع تحتاج إلى خبرة واستقرار والتزام دقيق بالدوام، لافتا إلى أن المحاسب وافد يعمل في الجمعية منذ عشر سنوات بينما المواطنون يتخذون من الجمعية ممرا وليس مقرا وذلك بتكرر الانقطاع المفاجئ عن العمل بسبب الحصول على وظيفة أخرى حكومية أو خاصة.
وأشار الشمري إلى أن المجلس لا يمنع مدير الجمعية من الاطلاع على التقارير والسندات المالية وإنما يمنعه من الاحتفاظ بنسخة منها.
وحول طلب الجمعية مساعدات مالية لموظفيها قال: لم يسبق للجمعية أن طلبت مساعدة لموظف بعينه وما حصل أنه قام أحد موظفي الجمعية بمخاطبة احدى الجهات الخيرية بنفسه وطلب مساعدة مالية نظرا لظروفه المادية الصعبة وتم إشعارنا من قبل الجهة المانحة بتحويل المبلغ في حساب الجمعية وطلب سند استلام وتقرير بذلك. وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية حول تقليص معونات الفقراء الى أن ما تقدمه الجمعية للمستفيدين يتناغم حسب إمكانياتها، لافتا إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة في العام الحالي لأكثر من 200 أسرة عن العدد في العام الماضي مما زادت الأعباء على الجمعية بينما الميزانيات محدودة والصرف وفق الامكانيات. وحول بيع موجودات من المستودع الخيري للجمعية قال الشمري ان ما تم بيعه ملابس مستعملة لا تصلح للتوزيع جُمعت من الحاويات الموزعة عند المساجد وتم البيع بحضور أمين المستودع ومحاسب الجمعية بمبلغ 9500 ريال، لافتًا إلى أن أمين المستودع أبلغ مدير الجمعية بعملية البيع وطلب منه التوقيع على محضر البيع إلا أنه رفض التوقيع على المحضر.
وأشار الشمري إلى عدم وجود أي معونات عينية مضى على وجودها خمس سنوات بالمستودع، لافتًا إلى أنه لم يتم تعطيل تسجيل المستفيدين الجدد بل إن العمل قائم وتمت إحالة كل الملفات بعد تدقيقها وبحثها إلى لجنة المساعدات وليس هناك أي تأخير، مُشيرا إلى أنه تم إقرار 20 ملفا لأسر جديدة تمت الموافقة عليهم وستصرف لهم مبالغ نقدية نهاية الشهر الجاري. وعن تعطيل مشروع البنك الأهلي قال لم يكن هناك أي تعطيل، وبرامج البنك الأهلي قائمة بدورات مستمرة لم تتعطل كان آخرها قبل شهرين، لافتًا إلى أن الجمعية بصدد إقامة برنامج جديد خلال الأسابيع القادمة وتم الانتها من تجهيز قاعة طهي دائمة ومتكاملة مجهزة بأفران وجميع ما تحتاجه الدورة.