داليا القحطاني
08 Nov 2014, 09:08 PM
"العمل" تبرم اتفاقية تبادل معلومات مع المركز الوطني للمعلومات.
أبرمت وزارة العمل اتفاقية تبادل معلومات مع المركز الوطني للمعلومات أمس الثلاثاء 11 محرم 1436هـ الموافق 4 نوفمبر 2014م، برعاية معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، وبحضور معالي نائب الوزير الدكتور مفرج الحقباني.
ووقع الاتفاقية وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي الحمود، فيما مثّل المركز الوطني للمعلومات مديرها العام اللواء الدكتور طارق الشدي.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات، أن الاتفاقية تؤسس للأطر التنظيمية لتبادل المعلومات بين الوزارة والمركز الوطني للمعلومات والتعاون في مجال تطوير مستويات أداء الخدمات الالكترونية وجودة تنفيذها بما يخدم المستفيدين منها، مشيراً إلى تزامن توقيع هذه الاتفاقية مع اطلاق خدمة النفاذ الموحد التي تمثل أحد أبرز أوجه التعاون بين الوزارة والمركز الوطني.
وأعتبر الدكتور سامي الحمود أن التعاون القائم بين وزارة العمل ومركز المعلومات الوطني يُعد أحد أهم التجارب الناجحة بين القطاعات الحكومية التي تؤدي إلى تكامل الأنظمة وتوحيد الجهود بما ينعكس على رفع جودة الخدمات الالكترونية ومستوى موثوقيتها وأمن المعلومات المرتبط بها، تيسيرا على المواطنين والمقيمين المستفيدين من تلك الخدمات.
أبرمت وزارة العمل اتفاقية تبادل معلومات مع المركز الوطني للمعلومات أمس الثلاثاء 11 محرم 1436هـ الموافق 4 نوفمبر 2014م، برعاية معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، وبحضور معالي نائب الوزير الدكتور مفرج الحقباني.
ووقع الاتفاقية وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي الحمود، فيما مثّل المركز الوطني للمعلومات مديرها العام اللواء الدكتور طارق الشدي.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات، أن الاتفاقية تؤسس للأطر التنظيمية لتبادل المعلومات بين الوزارة والمركز الوطني للمعلومات والتعاون في مجال تطوير مستويات أداء الخدمات الالكترونية وجودة تنفيذها بما يخدم المستفيدين منها، مشيراً إلى تزامن توقيع هذه الاتفاقية مع اطلاق خدمة النفاذ الموحد التي تمثل أحد أبرز أوجه التعاون بين الوزارة والمركز الوطني.
وأعتبر الدكتور سامي الحمود أن التعاون القائم بين وزارة العمل ومركز المعلومات الوطني يُعد أحد أهم التجارب الناجحة بين القطاعات الحكومية التي تؤدي إلى تكامل الأنظمة وتوحيد الجهود بما ينعكس على رفع جودة الخدمات الالكترونية ومستوى موثوقيتها وأمن المعلومات المرتبط بها، تيسيرا على المواطنين والمقيمين المستفيدين من تلك الخدمات.