الجنرال
20 Jul 2004, 09:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليكم ردح ... رويبضة القاعده.. للرويبضه النكره ابو بكر ناجي
وللعلم ... هذه الفتاوي صدرت.. بعد حادث الوشم... بعد ان ..تبين كذب دعاواهم السابقه باستهداف الاجانب
فبينوا فيها.. اهدافهم الحقيقيه..بعد ان كشفوا... عليهم من الله مايستحقون.
السعوديه دولة احتلال...وهي محتله لبلاد المسلمين .. وهذا مبررنا للتفجيرات
أن مقاتلة الطوائف الممتنعة في جزيرة العرب من قتال الدفع ، وأن المبادرة إلى قتلهم في مقار أمنهم وتحصيناتهم من قتال الدفع ، وأنه إذا كان من سياسة المجاهدين في جزيرة العرب عدم مبادأتهم بالقتال إلا دفاعا عن النفس لاعتبارات خططية (تكتيكية) فلا يعني ذلك أن البدء في قتالهم في مقار أمنهم من قتال الطلب بل ذلك يكون إذا كانت الجزيرة لم تُحكم من قبل بالإسلام ..
و خلاصة ذلك : أن تفجير الرياض من قتال الدفع حتى لو كانت حكومة الرياض لا تعذب ولا تعتقل ولا تسجن ولا تقتل المجاهدين و ذلك لأنها محتلة أراضي المسلمين
وهنا .. وحتى عند عدم التاكد من الرده.. لابد من قتلنا
ما حكم من كان من آل سعود أو رجال المباحث أو الطوارئ أو المرور أو المطافئ وكان متأولا أو جاهلا أو مكرها ؟
بداية أقول : لقد أكثرت في بعض ما سبق من فقرات من الفرض الجدلي بعدم ردة الطوائف الممتنعة في عصرنا حتى يتضح أكثر أن الحكم على أعيان الطائفة بالكفر غير مؤثر على وجوب قتالها ، ولا مانع من قتالها حتى لو لم نتبين أحكام أعيان جندها
كذلك أن قتال طوائف الردة التي تحكم بلادنا هو من قتال الدفع ، ويتوكد لو داهمونا في بيوتنا ولكن حتى لو لم يُداهمونا في بيوتنا فقتالهم وقصدهم في مقرات أمنهم و شرطتهم وقواعد جيوشهم يظل من قتال الدفع أيضا
وهنا يشفق علينا.. ويفترض فرضا لايؤمن به.. انما لمجرد ذر الرماد في العيون..ويخرجنا من الرده الى قطاع طرق اوخوارج
هل المتنفذون في الحكم من آل سعود ورجال المباحث فقط هم طائفة الردة ؟ وما حكم باقي أصناف جند آل سعود من قوات الطوارئ والمرور والمطافئ والجيش ....الخ ؟
سنفترض جدلا أن الطوائف الممتنعة من جنس قطاع الطرق والخوارج وأنها ليست طوائف ردة سنجد أن أحكام القتال واحدة في الحالتين ، ولكن هل يختلف الأمر في كونها طائفة حاكمة أو طائفة محكومة أو طائفة مستقلة في أرض منعزلة عن الدولة الإسلامية ؟؟ وهل يستلزم الأمر لو قلنا جدلاً بعدم ردتها أن يقاتلها إمام ولا يحل لأي فرد أو مجموعة مؤمنة مستقلة لها أمير أن تقاتلها ؟
بالطبع هذا السؤال تحصيل حاصل لأننا نعتقد بردة الطوائف الممتنعة في هذا العصر ، والمرتد لو كان حاكماً يُقتل ويُقاتل و يجوز لأي مجاهد ولو منفردا قتال المرتدين ، ولن يجادلنا في ذلك مجادل ، ولكن نحن نفرض فرضاً جدلياً أنهم غير مرتدين لنقطع الطريق على أي مجادل مرجئ أو متلبس ببعض أقوال أهل الإرجاء أو مجادل عن وصف حالهم .
وهنا يطبق علينا فقهه.. ويوكل امرنا الى سيده بن لادن
- أن المقدور عليه في الطائفة المرتدة يُقتل وإذا تاب بعد القدرة للأمير الخيار في قتله أو استبقائه ، بينما المقدور عليه في الطائفة الممتنعة إذا كان القول الذي يتبناه الأمير أنها من جنس الخوارج وقطاع الطرق أنه يُعاقب بالحدود على ما ارتكبه من جرائم فقد يقتل منهم أو يقطع أيديهم أو يرجم و نحو ذلك ، والمقدور عليه هنا أخص من الأسير ، فهو الأسير بعد القضاء على هذه الطائفة بالكلية و إفنائها أو استسلامها ، وقد مر معنا أن أسيرهم يجوز قتله مثل أحكام قتال المرتدين سواء بسواء طالما أن الحرب لم تنته بالكلية .
-
وهنا بعد ان اكد ردتنا ... يجوز سبي نسائنا
يجوز سبي نساء المرتدين بينما لا يجوز سبي نساء قطاع الطرق
منقول
لفضح منهجهم الضال المضل نسأل الله العافيه.
تحياتي
اليكم ردح ... رويبضة القاعده.. للرويبضه النكره ابو بكر ناجي
وللعلم ... هذه الفتاوي صدرت.. بعد حادث الوشم... بعد ان ..تبين كذب دعاواهم السابقه باستهداف الاجانب
فبينوا فيها.. اهدافهم الحقيقيه..بعد ان كشفوا... عليهم من الله مايستحقون.
السعوديه دولة احتلال...وهي محتله لبلاد المسلمين .. وهذا مبررنا للتفجيرات
أن مقاتلة الطوائف الممتنعة في جزيرة العرب من قتال الدفع ، وأن المبادرة إلى قتلهم في مقار أمنهم وتحصيناتهم من قتال الدفع ، وأنه إذا كان من سياسة المجاهدين في جزيرة العرب عدم مبادأتهم بالقتال إلا دفاعا عن النفس لاعتبارات خططية (تكتيكية) فلا يعني ذلك أن البدء في قتالهم في مقار أمنهم من قتال الطلب بل ذلك يكون إذا كانت الجزيرة لم تُحكم من قبل بالإسلام ..
و خلاصة ذلك : أن تفجير الرياض من قتال الدفع حتى لو كانت حكومة الرياض لا تعذب ولا تعتقل ولا تسجن ولا تقتل المجاهدين و ذلك لأنها محتلة أراضي المسلمين
وهنا .. وحتى عند عدم التاكد من الرده.. لابد من قتلنا
ما حكم من كان من آل سعود أو رجال المباحث أو الطوارئ أو المرور أو المطافئ وكان متأولا أو جاهلا أو مكرها ؟
بداية أقول : لقد أكثرت في بعض ما سبق من فقرات من الفرض الجدلي بعدم ردة الطوائف الممتنعة في عصرنا حتى يتضح أكثر أن الحكم على أعيان الطائفة بالكفر غير مؤثر على وجوب قتالها ، ولا مانع من قتالها حتى لو لم نتبين أحكام أعيان جندها
كذلك أن قتال طوائف الردة التي تحكم بلادنا هو من قتال الدفع ، ويتوكد لو داهمونا في بيوتنا ولكن حتى لو لم يُداهمونا في بيوتنا فقتالهم وقصدهم في مقرات أمنهم و شرطتهم وقواعد جيوشهم يظل من قتال الدفع أيضا
وهنا يشفق علينا.. ويفترض فرضا لايؤمن به.. انما لمجرد ذر الرماد في العيون..ويخرجنا من الرده الى قطاع طرق اوخوارج
هل المتنفذون في الحكم من آل سعود ورجال المباحث فقط هم طائفة الردة ؟ وما حكم باقي أصناف جند آل سعود من قوات الطوارئ والمرور والمطافئ والجيش ....الخ ؟
سنفترض جدلا أن الطوائف الممتنعة من جنس قطاع الطرق والخوارج وأنها ليست طوائف ردة سنجد أن أحكام القتال واحدة في الحالتين ، ولكن هل يختلف الأمر في كونها طائفة حاكمة أو طائفة محكومة أو طائفة مستقلة في أرض منعزلة عن الدولة الإسلامية ؟؟ وهل يستلزم الأمر لو قلنا جدلاً بعدم ردتها أن يقاتلها إمام ولا يحل لأي فرد أو مجموعة مؤمنة مستقلة لها أمير أن تقاتلها ؟
بالطبع هذا السؤال تحصيل حاصل لأننا نعتقد بردة الطوائف الممتنعة في هذا العصر ، والمرتد لو كان حاكماً يُقتل ويُقاتل و يجوز لأي مجاهد ولو منفردا قتال المرتدين ، ولن يجادلنا في ذلك مجادل ، ولكن نحن نفرض فرضاً جدلياً أنهم غير مرتدين لنقطع الطريق على أي مجادل مرجئ أو متلبس ببعض أقوال أهل الإرجاء أو مجادل عن وصف حالهم .
وهنا يطبق علينا فقهه.. ويوكل امرنا الى سيده بن لادن
- أن المقدور عليه في الطائفة المرتدة يُقتل وإذا تاب بعد القدرة للأمير الخيار في قتله أو استبقائه ، بينما المقدور عليه في الطائفة الممتنعة إذا كان القول الذي يتبناه الأمير أنها من جنس الخوارج وقطاع الطرق أنه يُعاقب بالحدود على ما ارتكبه من جرائم فقد يقتل منهم أو يقطع أيديهم أو يرجم و نحو ذلك ، والمقدور عليه هنا أخص من الأسير ، فهو الأسير بعد القضاء على هذه الطائفة بالكلية و إفنائها أو استسلامها ، وقد مر معنا أن أسيرهم يجوز قتله مثل أحكام قتال المرتدين سواء بسواء طالما أن الحرب لم تنته بالكلية .
-
وهنا بعد ان اكد ردتنا ... يجوز سبي نسائنا
يجوز سبي نساء المرتدين بينما لا يجوز سبي نساء قطاع الطرق
منقول
لفضح منهجهم الضال المضل نسأل الله العافيه.
تحياتي