فتى لاهور
08 Jul 2005, 02:37 PM
أنهت وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية السعودية موجة الصراع التي
نشبت بينهما في وقت سابق بشأن تداخل الاختصاصات فيما يخص تأسيس الشركات
المساهمة وزيادة رؤوس الأموال ، وذلك بعد أن شهد السوق خلال الفترة الماضية
تداخلا في الاختصاصات بين كل من الجهتين ، خاصة فيما يخص شركة اتحاد اتصالات
التي سبق أن أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح أسهمها للاكتتاب وتم تحديد موعد
للطرح ثم أعلنت الوزارة أن الشركة لم تحصل على الترخيص اللازم لطرح أسهمها
الأمر الذي أحدث موجة تذبذب كبير للسوق في ذلك الوقت .
وكشف بيان نشرته هيئة السوق المالية أمس على موقعها أنه بناءً على توجيه المقام السامي
الكريم ، أصدر كل من معالي وزير الصناعة والتجارة ومعالي رئيس هيئة السوق المالية
ترتيبات وإجراءات تأسيس شركات المساهمة وزيادة رؤوس أموالها ، وفقاً لنظام الشركات
ونظام السوق المالية ، والذي أشتمل على أن يتقدم المؤسسون إلى وزارة التجارة والصناعة
بطلب تأسيس الشركة ، وتدرس الوزارة الطلب وفقاً لنظام الشركات ثم يحال الطلب إلى
هيئة السوق المالية لدراسة الطرح والموافقة عليه وبعد ذلك يصدر وزير التجارة والصناعة
قراره بالترخيص بتأسيس الشركة . ويراعى استكمال الإجراءات للخطوات المذكورة أعلاه
خلال فترة زمنية أقصاها ( 22 ) يوم عمل .
وأوضح الاتفاق الجديد أن الشركات التي تحتاج إلى إصدار مرسوم ملكي فإن وزير
التجارة والصناعة يقوم بعرض الطلب على المقام السامي لإصدار مرسوم ملكي بالترخيص
بتأسيس الشركة وبعد صدور القرار الوزاري أو المرسوم الملكي بالترخيص بتأسيس
الشركة تتولى هيئة السوق المالية تنظيم طرح أسهم الشركة وتخصيص الأسهم ورد الفائض
وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه . و بعد انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة بناءً على المادة
( 61 ) من نظام الشركات يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بإعلان تأسيس الشركة
ونشره في الجريدة الرسمية وقيد الشركة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة
وبعد ذلك تتقدم الشركة إلى هيئة السوق المالية بطلب تسجيل وإدراج وتداول أسهمها في
السوق وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه .
وينص التنظيم الجديد على أن الشركات التي تطلب تعديل رأس مالها يتطلب منها أن
تصدر توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال أو بزيادة رأس المال وطرح
الأسهم. ثم تتقدم الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على طرح الأسهم وفقاً
لنظام السوق المالية ولوائحه وبعد موافقة الهيئة تتقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة
بطلب تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية واعتماد الدعوة وثم يعرض موضوع زيادة
رأس مال الشركة على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة عليه وبعد ذلك تتولى
الهيئة الإشراف على تنظيم طرح أسهم الزيادة وتخصيص الأسهم ورد الفائض حسب نظام
السوق المالية ولوائحه إلى جانب قيام الهيئة بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بنتيجة زيادة
رأس المال وطرح أسهم الشركة لتعديل رأس المال في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.
جريدة الرياض (http://www.alriyadh.com/2005/07/08/article78537.html)
نشبت بينهما في وقت سابق بشأن تداخل الاختصاصات فيما يخص تأسيس الشركات
المساهمة وزيادة رؤوس الأموال ، وذلك بعد أن شهد السوق خلال الفترة الماضية
تداخلا في الاختصاصات بين كل من الجهتين ، خاصة فيما يخص شركة اتحاد اتصالات
التي سبق أن أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح أسهمها للاكتتاب وتم تحديد موعد
للطرح ثم أعلنت الوزارة أن الشركة لم تحصل على الترخيص اللازم لطرح أسهمها
الأمر الذي أحدث موجة تذبذب كبير للسوق في ذلك الوقت .
وكشف بيان نشرته هيئة السوق المالية أمس على موقعها أنه بناءً على توجيه المقام السامي
الكريم ، أصدر كل من معالي وزير الصناعة والتجارة ومعالي رئيس هيئة السوق المالية
ترتيبات وإجراءات تأسيس شركات المساهمة وزيادة رؤوس أموالها ، وفقاً لنظام الشركات
ونظام السوق المالية ، والذي أشتمل على أن يتقدم المؤسسون إلى وزارة التجارة والصناعة
بطلب تأسيس الشركة ، وتدرس الوزارة الطلب وفقاً لنظام الشركات ثم يحال الطلب إلى
هيئة السوق المالية لدراسة الطرح والموافقة عليه وبعد ذلك يصدر وزير التجارة والصناعة
قراره بالترخيص بتأسيس الشركة . ويراعى استكمال الإجراءات للخطوات المذكورة أعلاه
خلال فترة زمنية أقصاها ( 22 ) يوم عمل .
وأوضح الاتفاق الجديد أن الشركات التي تحتاج إلى إصدار مرسوم ملكي فإن وزير
التجارة والصناعة يقوم بعرض الطلب على المقام السامي لإصدار مرسوم ملكي بالترخيص
بتأسيس الشركة وبعد صدور القرار الوزاري أو المرسوم الملكي بالترخيص بتأسيس
الشركة تتولى هيئة السوق المالية تنظيم طرح أسهم الشركة وتخصيص الأسهم ورد الفائض
وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه . و بعد انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة بناءً على المادة
( 61 ) من نظام الشركات يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بإعلان تأسيس الشركة
ونشره في الجريدة الرسمية وقيد الشركة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة
وبعد ذلك تتقدم الشركة إلى هيئة السوق المالية بطلب تسجيل وإدراج وتداول أسهمها في
السوق وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه .
وينص التنظيم الجديد على أن الشركات التي تطلب تعديل رأس مالها يتطلب منها أن
تصدر توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال أو بزيادة رأس المال وطرح
الأسهم. ثم تتقدم الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على طرح الأسهم وفقاً
لنظام السوق المالية ولوائحه وبعد موافقة الهيئة تتقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة
بطلب تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية واعتماد الدعوة وثم يعرض موضوع زيادة
رأس مال الشركة على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة عليه وبعد ذلك تتولى
الهيئة الإشراف على تنظيم طرح أسهم الزيادة وتخصيص الأسهم ورد الفائض حسب نظام
السوق المالية ولوائحه إلى جانب قيام الهيئة بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بنتيجة زيادة
رأس المال وطرح أسهم الشركة لتعديل رأس المال في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.
جريدة الرياض (http://www.alriyadh.com/2005/07/08/article78537.html)