كاتب سعودي يقترح أن تبني الدولة المساكن وتملكها بقسط 1000 ريال شهرياً
يقترح الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الرياض" أن تتولى الدولة بناء المساكن للمواطنين وتقسيطها عليهم، بقسطٍ شهري ألف ريال، مشيراً إلى أن تكلفة البناء يمكن أن تتوافر للدولة من
خلال استثمار الاحتياطي النقدي لديها، والأذرعة الاستثمارية لديها كصندوق الاستثمارات العامة والتأمينات والتقاعد، ففي مقاله "سكن بقسط شهري فقط 1000 ريال" يقول الكاتب "أزمة السكن هي
الشغل
الشاغل لمعظم المواطنين نساءً ورجالاً، وهو حقٌ مشروعٌ للجميع في دولة - ولله الحمد - تملك كل القدرات المالية والبشرية لتحقيق الأمن "السكني" للمواطن، والدولة لن تبخل ولن تتردد في دعم الموا
طن في ذلك، وأظهرتها القرارات الملكية الخاصة بدعم الإقراض السكني ورفع حد الإقراض"، ثم يضع الكاتب مقترحه قائلاً "برأيي أن تقوم الدولة بنفسها بالبناء من خلال استثمار الاحتياطي النقدي لديها، وأ
يضا الأذرعة الاستثمارية لديها كصندوق الاستثمارات العامة والتأمينات والتقاعد، وحين يتم عمل ذلك سيعني أن توفر مليارات الريالات، في حين أنه لو تم سنوياً ضخ 100 مليار ريال ببناء وحدات سكنية ل
لمواطنين وبتوزيع شامل على مستوى المملكة فإن ذلك سيوفر ما لا يقل عن 200 وحدة سكنية حين يكون متوسط سعرها 500 ألف ريال وبعض المناطق ستكون أقل بكثير، وحين يتم سنوياً ذلك مع بداية
السداد في السنة التالية لما تم إقراضه سابقاً ستكون هناك "دورة" نقدية يمكن إعادة الأقراض من خلالها"، ويضيف الكاتب "حين يتم رصد 500 مليار حلولاً سكنية للمواطنين فإننا نتجاوز جملة
من العثرات
والمصاعب التي يواجهها المواطن، فالسكن حين يتوافر فهو يوفر ما يقارب 40٪ من دخله، وأمناً أسرياً كبيراً، واستقراراً عائلياً ونفسياً، فسكن للمواطن خير من رفع راتب 10٪ والإيجار ينمو سنويا 5٪
أو أكثر". وعن القسط الشهري يقول "أقترح وهو الأهم ألا يتجاوز القسط الشهري 1000 ريال، وفي السنة 12 ألف ريال، ومَن يريد أن يدفع أكثر فله الخيار، وهذا أيسر تسهيل وتيسير للمواطن لكي يم
تلك مسكناً، والدولة قادرة وتملك المال وتستطيع الصبر على القسط حتى وإن وصل 50 سنة، فالمواطن عائلته مستقرة ولن يكون متعسراً سداد مثل هذا المبلغ الشهري لأي صاحب دخل، وهنا سنجد أن كل
شيء سيتغير، سينخفض العقار وستزيد التسهيلات، وسيتملك المواطن سكناً، بدلاً من تجميد أموال الدولة بسندات ضعيفة العائد". وينهي الكاتب بقوله "حلول السكن متاحة ومتوافرة، ولكن الأهم التخطيط ال
صحيح واستثمار المال وخلق منظومة محكمة جداً لكي يمكن للعقار أن يتحرّر من الاحتكار والسيطرة، فالدولة تملك المال والأراضي وبقي التخطيط والمخطط".
