التحليل الاسبوعي لسوق العملات من شركة caya
التحليل الاسبوعي لسوق العملات من شركة caya
الدولار الأمريكي
أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العملات على ارتفاع للمرة الأولى مذ تسعة أسابيع، حيث سجل ارتفاعا حادا مقابل اليورو والعملات الرئيسية الأخرى. ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه أسواق الأسهم الأمريكية بمؤشراتها المختلفة انخفاضا كبيرا خلال تعاملات الأسبوع الماضي. ولعل السبب وراء ارتفاع الدولار الأمريكي هو التغير المفاجئ الذي حدث في الحالة النفسية لدى المتعاملين في سوق العملات فوركس. والجدير بالذكر فإن السوق في تلك الأوقات يكون من الصعب فيه تماما تحديد المنطقة التي قد يعاود فيها الدولار الأمريكي الانخفاض مرة أخرى. وبصورة عامة فإن المؤشرات الحالية تشير إلى احتمال استمرار الدولار الأمريكي في الارتفاع خلال الأسابيع القادمة وأن مؤشرات العزم على المدى القصير لا تزال في صالح ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى في سوق العملات.
ويجب أن نعلم أنه في الأوقات التي سوف تخلو فيه الأجواء من صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية فإن الدولار الأمريكي سوف يتم التعامل عليه بناءا على معدلات المخاطرة والحالية النفسية في سوق العملات. وسوف يكون من الهام جدا بالنسبة للمتعاملين متابعة مدى قوة الارتباط بين حركة الدولار الأمريكي في سوق العملات وبين سوق الأسهم وهل سوف تستمر الأسهم في الانخفاض الأيام القادمة أم لا. وقد رأينا تعافي أسواق الأسهم بصورة حادة بعد أن سجلت انخفاضا كبيرا خلال شهر يونيو واستمرت الموجة الصاعدة حتى شهر يوليو، حيث جاءت نتيجة الارتفاع ما يقرب من 11.7% تقريبا ولكن لم يكن ذلك الارتفاع كافيا لوصول الأسعار للمستويات التي كانت عليها قبل شهر يونيو الماضي. وتأتي الموجة الهابطة الأخيرة لتؤدي إلى ارتفاع قوة عزم الانخفاض مرة أخرى لتكون هناك احتمالات بأن يتم الانخفاض تحت القيعان التي ارتفعت منها مؤشرات الأسهم مرة أخرى وفي حالة تحقق تلك التوقعات فإنه سوف يكون من المتوقع انخفاض الأسعار في سوق العملات بصورة أسرع من الصورة الحالية.
ومن الهام بالنسبة للمتعاملين أيضا في سوق العملات متابعة التأثيرات التي تظهر على العملات بسبب بعض البيانات الاقتصادية الصادرة. ومن أهم البيانات المنتظر صدورها من الولايات المتحدة الأمريكية والتي سوف تعطي صورة قوية حول مدى صحة الاقتصاد الأمريكي هي البيانات الصادرة من قطاع الإسكان بالإضافة إلى تقرير فيلادلفيا الصناعي. ومن المنتظر يوم الاثنين صدور بيانات حول مؤشر قطاع الإسكان ومن المنتظر يوم الثلاثاء صدور بيانات حول المباني التي تم بداية بناؤها بالإضافة إلى تصاريح البناء. ومن المعروف أن تلك البيانات غالبا ما يكون لها تأثيرا كبيرا على حركة الأسعار في سوق العملات. وكما رأينا كيف تفاعل السوق مع التصريحات والبيانات الصادرة من البنك الفيدرالي الأمريكي وكيف أن البنك قد قام بتخفيض توقعاته بشأن معدلات النمو المستقبلية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان احتمالات استخدام البنك الفيدرالي الأمريكي ببعض الأساليب الكمية لتخفيض معدلات الأسعار الفترة القادمة. وقد أدى هذا إلى ارتفاع رغبة المتعاملين في سوق العملات في العودة للعملات الآمنة ليكون الدولار الأمريكي والين الياباني من أكثر العملات ارتفاعا بعد صدور تلك البيانات. وفي حالة صدور بيانات سلبية من قطاع الإسكان المنتظرة أو في حالة صدور أي بيانات اقتصادية لها تأثير سلبي على معدلات النمو الاقتصادية في المستقبل، فإن ذلك سوف يؤدي إلى استمرار رغبة المتعاملين في سوق العملات في التعامل على العملات الآمنة وحينها سوف يؤدي ذلك إلى استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.
ولكن يجب أن نتذكر دائما أنه على مدار السنوات السابقة لم يكن هناك حركة قوية في الأسواق المالية خلال شهر أغسطس، ومعدلات الذبذبة المرتفعة التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي من الممكن أن يتبعها هدوء نسبي في حركة الأسواق خلال الأسابيع القادمة، ولكن هناك دائما مجالا لأي مفاجئات في السوق كما تعودنا، ولكن بشكل عام فإن الأسابيع القادمة سوف تكون الفيصل في تحديد اتجاه الدولار الأمريكي على الاتجاه الطويل والمتوسط مقابل العملات الأخرى.
اليورو
مع ارتفاع الدولار الأمريكي لخمسة جلسات متتالية، فإن اليورو قد سجل انخفاضا كبيرا لخمس جلسات متتالية مقابل الدولار الأمريكي حتى وصل لأدنى مستوياته منذ شهر مايو الماضي في سوق العملات فوركس . ويرى الكثير من المتعاملين أن ذلك الانخفاض الذي أصاب اليورو يعود إلى أسباب فنية ولأسباب مضاربة وذلك لانتظار المتعاملين في سوق العملات دخول اليورو في فترة تصحيح هبوطي بعد الارتفاع الذي سجله على مدار الشهرين الماضيين مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى.
ولكن لم يكن السبب محصورا في الشكل الفني أو المضاربة فقط، بل كان هناك دورا أيضا بالنسبة للبيانات الاقتصادية أدت إلى تغيير وجهة اليورو من الارتفاع إلى الانخفاض الحاد مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى. وبالنسبة لليورو فإنه هناك عاملين رئيسين من ناحية البيانات الرئيسية كانتا السبب وراء ذلك الانعكاس. العامل الأول هو التساؤل المسيطر على أذهان المتعاملين وهو هل سيستطيع الاقتصاد الأوروبي التعافي الفترة القادمة أم لا؟ والعامل الثاني حول ما هو مدى تأثير الأزمة الأوروبية على الاقتصاد الفترة القادمة. وتكمن أهمية تلك العوامل في أنها تشترك في تأثيرها على القرارات المستقبلية الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفوائد، خاصة وأن احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفوائد أصبحت منخفضة بصورة كبيرة، حيث من غير المتوقع أن يحدث تغييرا كبيرا في مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي الفترة القادمة.
وما بين تلك العوامل السابق الحديث عنها، يظل المستقبل الاقتصادي الأوروبي غير واضح المعالم بصورة كبيرة، حيث لم يتم حل كل المشاكل الاقتصادية الناتجة عن الأزمة المالية اليونانية حتى الآن، ولكن كل ما حدث هو أنه تم بيع كميات من السندات أدت إلى هدوء الأمر قليلا ولكنها غير كافية لإنهاء الأزمة بصورة نهائية. ولعل ذلك الأمر قد تم تأكيده من خلال رؤيتنا عدم قدرة الكثير من الدول الأوروبية في التحكم في مستويات العجز في الموازنات. وفي الحقيقة قد حدث أمر الأسبوع الماضي لم يلاحظه الكثيرين من المتعاملين ولم يحظ باهتمام أعلامي كبير رغم أهميته، وهي التصريحات الصادرة من رئيس الوزراء الأسباني والذي أشار إلى أنه من الممكن أن تقوم الحكومة الأسبانية بتخفيض جهودها الفترة القادمة في دعم معدلات النمو اليونانية، بالإضافة إلى قيام سلوفاكيا بالتصويت ضد المشاركة في برامج تحفيز اقتصادية لليونان، الأمر الذي بالفعل يثير الكثير من التحفظات حول مدى قدرة دول المنطقة على التماسك وتحقيق معدلات نمو جيدة الفترة القادمة، ولكن مما لا شك فيه فإنه إن تخلت الدول الأوروبية عن تحالفاتها وعن مساعدة بعضها البعض فإن ذلك بالضرورة سوف يؤدي إلى حدوث كارثة اقتصادية كبيرة سوف تطول كل الدول بلا استثناء.
ومما لا شك فيه فإن ذلك الأمر الأخير إن زاد وتم الاهتمام به من قبل المتعاملين في سوق العملات بصورة كبيرة، وسوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات المخاطرة بصورة كبيرة مما يؤدي إلى ارتفاع حدة التخوف لدى المستثمرين وانعدام الثقة بصورة كبيرة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى قيام المتعاملين بالبعد عن المخاطرة والاتجاه نحو العملات الآمنة بقدر الإمكان. ولذلك فإنه يجب على المتعاملين الفترة القادمة متابعة البيانات الصادرة من كلا من أسبانيا وأيرلاندا والبرتغال خلال الفترة القادمة من أجل معرفة مصير اقتصاديات تلك الدول الأوروبية لتأثيرها على معدلات المخاطرة التي تؤثر بدورها على اتجاه عملات مثل اليورو.
من ناحية أخرى فإنه عند النظر إلى البيانات الاقتصادية المنتظرة خلال الأسبوع الحالي فإنه من المنتظر صدور بيانات حول تقرير ZEW لقياس معدلات الثقة في الاقتصاد الألماني ومنطقة اليورو ككل، وفي حالة صدور نتائج إيجابية فإن ذلك قد يؤدي إلى دعم اليورو قليلا. هذا بالإضافة إلى أن تلك التقارير التي تتعلق بمعدلات الثقة، سوف يكون لها دورا هاما في معرفة نتائج مزايدات السندات الأوروبية حتى قبل وقوعها، لذلك فإنه يجب الاهتمام بنتائج تلك المؤشرات.
الباوند
تأثرت تعاملات الباوند بصورة كبيرة خلال الأسبوع الماضي بمعدلات المخاطرة في سوق العملات. وكان هناك معامل ارتباط بين حركة الباوند والمؤشر القياسي لأسواق الأسهم العالمية بمعدل 0.78، وهذا يفسر السبب وراء انخفاض الباوند بصورة كبيرة مقابل الدولار الأمريكي في الوقت الذي سجلت فيه أسواق الأسهم انخفاضا أيضا. هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدلات المخاطرة في السوق مما أدى إلى اتجاه المتعاملين للعملات الآمنة في السوق مثل الدولار الأمريكي على حساب العملات عالية المخاطر مثل الباوند واليورو. ومن أسباب ارتفاع معدلات المخاطرة في السوق هو غياب الرؤية الواضحة بشأن معدلات النمو الأوروبية خاصة مع اتساع معدلات العجز في الموازنات الأوروبية، بالإضافة إلى استمرار الاقتصاد الياباني في مرحلة الانكماش ودخول الاقتصاد الصيني في مرحلة من احتمالات التباطؤ هي الأخرى وبالطبع الولايات المتحدة الأمريكية والتي سجلت تباطؤا في معدلات التعافي الاقتصادي الفترة الماضية لتعمل كل تلك العوامل على ارتفاع معدلات المخاطرة في السوق وانخفاض الباوند مقابل الدولار الأمريكي في سوق العملات. هذا بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية ليست إيجابية بالقدر الكافي من الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا فإنه يجب متابعة أداء البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظر صدورها للتأكد من الاتجاه العام للاقتصاد الأمريكي مثل مؤشر أسعار المنتجين وبدايات المنازل، وذلك للحصول على معلومات عن أكبر اقتصاد في العالم والذي بدوره سوف يؤثر على أداء باقي اقتصاديات العالم بصورة كبيرة.
من ناحية أخرى فإنه من غير المنتظر صدور بيانات اقتصادية من المملكة المتحدة من المتوقع لها أن تكون مؤثرة على تعاملات سوق العملات، حيث من المنتظر صدور محضر اجتماع لجنة السياسات التابعة للبنك المركزي البريطاني "مينتس" والذي من غير المتوقع له أن يؤثر على حركة الأسعار في سوق العملات بصورة كبيرة، وذلك لأن التأثير قد ظهر بالفعل على العملات بعد صدور تقرير التضخم الربع سنوي الصادر عن البنك المركزي. من ناحية أخرى فإنه من المنتظر أيضا صدور بيانات حول مبيعات التجزئة الخاصة بشهر يوليو والمتوقع لها أن تسجل ارتفاعا بمعدل 1.8% وذلك بدون حساب الغذاء والطاقة مقارنة بالعام الماضي لتكون تلك أقل نسبة ارتفاع سنوية تم تسجيلها خلال ثلاثة أشهر.
