وزير التربية يصدر قراراً

أصدر معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم قراراً يقضي بانهاء تكليف جميع المكلفين بأعمال غير التدريس من شاغلي الوظائف التعليمية اعتباراً من نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1426- 1427ه في 2/1/1427ه بمن في ذلك المكلفون في المدرسة بأعمال غير التدريس، سواء كانوا مفرغين جزئياً أو كلياً ويسري ذلك على الملتحقين بدورات أو برامج تدريبية تنتهي بنهاية الفصل الدراسي الأول في حين يستثنى من ذلك المكلفون بأعمال مديري التربية والتعليم ومساعديهم للشؤون التعليمية ومديرو المدارس ووكلاؤها والمعلمون الموفدون خارجياً والمفرغون للدراسة في الداخل والخارج والملتحقون بدورات تدريبية تنتهي بعد نهاية الفصل الدراسي الأول والمعارون لجهات أخرى في جميع إدارات التربية والتعليم (بنين وبنات).
وأكد على جميع قطاعات الوزارة موافاة وكيل الوزارة للشؤون المدرسية بأسماء وبيانات شاغلي الوظائف التعليمية وبالأعمال التي تقتضي طبيعتها توفر خبرات تربوية وأسماء من يقترح تكليفهم ليتم دراستها من قبل وكيل الوزارة للشؤون المدرسية ومن ثم عرضها على معالي النائب لتعليم البنين للاعتماد وينتهي تكليف المكلفين بأعمال غير التدريس من شاغلي الوظائف التعليمية من الموفدين خارجياً والمفرغين للدراسة في الداخل والخارج والملتحقين بدورات تدريبية تنتهي بعد 2/1/1427ه والمعارين لجهات أخرى بانتهاء الايفاد والدراسة والدورات التدرييبية ومدة الاعارة ويخلى طرف من انتهى تكليفه ويعود لعمله الأساس معلماً بإدارة التربية والتعليم التي يتبعها، وتتحمل كل جهة مسؤولية عدم استيفاء بيانات المكلفين بها، واستمرار عملهم بعد 2/1/1427ه دون إعادة تكليف.
* هذا القرار حديث ومنقول من موقع الوزارة ولكن يكتنفه بعض الغموض , حيث يتبادر لجميع التربويين بعض الأسئلة حول هذا القرار فمثلاً :
* هل المقصود بالقرار المشرفين التربويين والمرشدين وأمناء مصادر التعلم ؟
* هل يقصد بكلمة بدون إعادة تكليف للمدراء والوكلاء أم للمعنيين فقط ؟
نرجو أن يخرج إلينا الإعلام التربوي أو أي مسؤول من مركز الإشراف ويوضح لنا مالبس علينا إن كانوا يسمعون من يناديهم !!!!!!!

اجتمع معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد أمس الاربعاء بمديري التربية والتعليم في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بحضور سمو النائب لتعليم البنات الدكتور خالد بن عبدالله المشاري آل سعود ومعالي النائب لتعليم البنين الدكتور سعيد بن محمد المليص.
وقد بدئ الاجتماع بكلمة لمعالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد أكد فيها أهمية هذا الاجتماع الذي سيناقش المستجدات التربوية، والتي منها الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وإدارات التربية والتعليم حيث يدرس الان من قبل لجنة متخصصة معنية بقضية التطوير الإداري بأجهزة الدولة، وقال معاليه: سوف نأخذ في الاعتبار ما تتوصلون إليه في هذه الاجتماع وعرضه على اللجنة المعنية.
وشدد معاليه على ضرورة العمل بجدية وحماسة لتطوير البيئة التعليمية بكامل عناصرها، مشيراً إلى أهمية مواكبة التحدي الجديد المتمثل في تطوير (وتجويد) التعليم ومخرجاته في المرحلة القادمة التي بدأنا معايشتها من خلال الخطوة التاريخية بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ما يترتب عليه الاهتمام بالجودة النوعية، فيما يقدم في التعليم من برامج ومعارف ومهارات وخبرات تستجيب لمتطلبات سوق العمل، وتتجاوب أيضا مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي والفني وتتفق مع خطوات التنمية في مختلف جوانبها.
وأضاف معاليه أن (الجودة) تتطلب منا إعادة النظر في بناء عناصر العملية التربوية والتعليمية بما يتفق مع طموحات قيادة هذه البلاد المباركة وتطلعات المواطنين (فنحن الذين نزرع المستقبل - بعون الله- والإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها، ووزارة التربية والتعليم هي التي تقوم بهذا الدور التأهيلي الرائد ولن يكون أبناؤنا مجالاً للمزايدات فهؤلاء هم المستقبل، وبأيدينا تشكيل هذا المستقبل إن نحن عملنا بإخلاص وأمانة لنرى دائماً النتائج من خلال تنشئة أجيال فاعلة ومنتجة لتسهم في مرحلة البناء التنموي الشامل الذي تعيشه البلاد، مستشعرين قيمة الإنسان المسلم وواجباته تجاه دينه ثم وطنه).
واختتم معاليه حديثه للمجتمعين مؤكداً أن الضوابط والقواعد وضعت لتطبيق النظام وتحقيق العدالة المطلقة بين الجميع، وحصول كل إنسان على حقه كاملاً غير منقوص (وواجبنا أن نحرص على تطبيق هذه الآليات بدقة).
بعد ذلك عرض سمو النائب لتعليم البنات الدكتور خالد بن عبدالله المشاري آل سعود التصور المقترح لهيكل الوزارة وإدارات التربية والتعليم، والنماذج المقترحة لتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يعزز إدارة العملية التربوية والتعليمية بوصفها منظومة واحدة وتعبر عن جسد الوزارة الواحد الذي يسير وفق خطة محددة ومعايير عمل مشتركة تحقق في النهاية أهداف السياسة التعليمية التي توجه رسالتها لأبنائنا الطلاب والطالبات على حد سواء.
عقب ذلك فتح باب الحوار وتداول الرأي حول الهيكلة الجديدة ونماذجها المقترحة وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية لإعداد الهيكل وفق ما جاء في الحوار من آراء وملاحظات حتى تتضح الرؤية للجميع، ويتم التوصل إلى قرار يحظى بموافقة وتأييد أكبر عدد من القيادات التربوية.
كما ترأس معالي النائب لتعليم البنين الدكتور سعيد بن محمد المليص الجلسة الثانية التي قدمت فيها اربع اوراق رئيسية، الأولى من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ صالح بن عبدالعزيز الحميدي حول بعض الأمور المتعلقة بالإدارة وتوزيع أبواب الميزانية والصرف على المشروعات.
والورقة الأخرى من المهندس عبدالله بن حمد الفوزان وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية الذي تحدث حول المشروعات الجديدة التي ستنفذ هذا العام والعامل المقبل والتي تصل إلى (630) مشروعاً جديداً للبنين والبنات مشيدا بالدعم الذي يلقاه التعليم من قيادة هذه البلاد المباركة للتخلص من المباني المستأجرة.
كما تحدث الدكتور محمد الرويشد وكيل الوزارة للتعليم لقطاع البنين والدكتور محمد العمران وكيل الوزارة للتعليم لقطاع البنات والأستاذ علي الوزرة وكيل الوزارة المساعد للشؤون المدرسية حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالمعلمين وتدريبيهم وسد احتياج الوزارة من المعلمين والمعلمات وآليات التواصل وتوفير الدعم التربوي والاحتياجات المدرسية.

الله ييكتب ما فيه خير

مشكور حجي ومشكور العبيد