جنوب افريقيا تقر قانوناً يهتز له عرش الرحمن !
أوردت صحيفة "الواشنطن بوست" الصادرة بتاريخ (2/12/2005) أن محكمة جنوب أفريقيا أصدرت قانونًا يسمح للمثليين بالزواج رسميًّا، وذلك يوم الثلاثاء (29/11/2005)، وأمهلت البرلمان عامًا لتغيير صيغة الزواج من (رباط بين رجل وامرأة) إلى (رباط بين شخصين).
وذكرت الصحيفة الأمريكية أنّ هذا القانون قوبل بالترحيب والابتهاج من المثليين والسحاقيات، وبالاستياء الشديد والشجب من قِبَل الكنيسة، كما أوردت تصريحًا هاتفيًّا لـ "داوي نيل"، مدير جماعة "أوت" للدفاع عن المثليين والتي تتخذ من بريتوريا مقرًّا لها، قال فيه: "إنه لنصر عظيم لحقوق الإنسان والسحاقيات واللواطيين".
وحسبما نشرته الصحيفة، فقد أعلنت حركة المطالبة بحقوق الشواذّ أن هذا التشريع سيقلّل العنف والسخرية الشائعة التي يواجهها المثليون في جنوب أفريقيا، وعلى الرغم من وجود بند في الدستور القومي يمنع التمييز الذي يعتمد على الميول الجنسية، تنتشر حالات اغتصاب الرجال للسحاقيات، بدعوى العمل على معالجتهنّ من ميولهن الجنسية المثلية.
ومن ناحيته، أعلن مؤتمر الأساقفة الكاثوليك بجنوب أفريقيا- وفقًا للواشنطن بوست- أنه سيعارض القانون في البرلمان، معترفًا في ذات الوقت بأنه من الصعب منع تشريع زواج المثليين، كما أعلن أنّ هذا القانون لن يجبر الجماعات الدينية على احترام هذا النوع من الزواج المحرم دينيًّا.
وصرح "إفرام تريسولدي"، المتحدّث الرسمي باسم المؤتمر، في محادثة هاتفية مع الصحيفة: "تحترم الكنيسة ميول البشر الجنسية، لكنها لن تقبل بمساواة الزواج التقليدي بزواج الشواذ".
وتستطرد الصحيفة الأمريكية قائلة: إن جنوب أفريقيا تصبح بهذا القانون أول دولة أفريقية تُشرِّع هذا النوع من الزواج؛ حيث تعد المثلية في أفريقيا محرمة عرفًا وقانونًا، وتصل عقوبة مرتكب هذا الجُرم- الذي يدعوه القادة السياسيون والدينيون بأنه آفة غير أفريقية- إلى الإعدام في بعض الدول.
وفي ذات الموضوع، نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية بتاريخ (2/12/2005) تعليقات بعض رؤساء الدول الأفريقية حول قانون زواج المثليّين في جنوب أفريقيا؛ حيث قال رئيس زيمبابوي "موجابي": "إن اللواط يحطّ من كرامة الإنسان، وليس هناك ما يجعل البشر أسوأ من الخنازير والكلاب أكثر من هذا الفعل".
وأوردت تعليقًا للرئيس الأوغندي "موسيفيني" قال فيه: "ابحثوا عن اللواطيين.. احبسوهم وحاكموهم، لقد خلق الله آدم وحواء ولم يخلق رجلين"، فيما قال الرئيس النيجيري " أوباسينجو": "هذه النزعة غير دينية، وغير طبيعية، وغير أفريقية".
وبإقرار القانون، تصبح جنوب أفريقيا الدولة الخامسة على مستوى العالم بعد كندا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا؛ حيث نشرت "شبكة الأنباء المعلوماتية" تقريرًا بتاريخ (14/6/2005) يفيد بأن إسبانيا سنت قانونًا يجيز زواج المثليين، ويعطيهم كافة حقوق الأزواج من حيث الإرث وحقوق التبني، لتصبح بذلك الدولة الرابعة في العالم التي تقر هذه الزيجات.
وحسبما ورد في التقرير، فقد لاقى هذا القانون اعتراضًا وانتقادات واسعة من أوساط المجتمع الإسباني، المعروف تاريخيًّا بأنه من بين أكثر الشعوب الأوروبية محافظة، واعتبرت تلك الأوساط أن القانون يخالف الطبيعة الإنسانية، بينما وصلت العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والحزب الاشتراكي الحاكم إلى أدنى مستوياتها بسبب هذا القانون.
وذكر تقرير شبكة النبأ أن جدول الأعمال الليبرالي للحكومة الاشتراكية يتعارض كثيرًا مع ماضي إسبانيا، التي حكمها في الفترة من 1939 إلى 1975 الديكتاتور الكاثوليكي القومي "فرانشيسكو فرانكو" الذي حظر العلاقات المثلية والطلاق.
وقد وجّه القانون الإسباني الذي تم إقراره بموافقة 187 نائبًا، مقابل اعتراض 147 صفعة للفاتيكان- حسبما أورد التقرير- فيما شجب البابا "بنديكت" زواج المثليين ووصفه بأنه يعبر عن الحرية التي تقوم على الفوضى، وكان سلفه الراحل "يوحنا بولس" قد حث أسبانيا على تذكر جذورها الكاثوليكية والتمسك بها.
ومن جانبها، ندّدت عدة جمعيات إسلامية في إسبانيا بزواج الشواذ، وتسعى إلى تنوير الرأي العام الإسباني بشأن موقف الإسلام من ذلك.
ونشرت الشبكة في تقريرها اتهام "ماريانو راخوي" زعيم الحزب الشعبي المعارض لرئيس الوزراء الاشتراكي "خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو" بأن الأخير يتصرف بطريقة غير مسئولة بتأييده قانونًا يجيز زواج المثليين، بدلاً من السعي إلى التوصل لاتفاق بشأن الاعتراف بالزواج المدني.
وفي هذا السباق اللاأخلاقي، أصبحت كندا ثالث دولة تجيز زواج المثليين قانونًا بكافة الحقوق، فقد قالت وكالة رويترز في (29/6/2005): إنه على الرغم من المعارضة القوية من جانب المحافظين والجماعات الدينية، فقد أيَّد مشروع قانون زواج الشواذ 158 نائبًا بمجلس العموم، فيما عارضه 133 من أصل 308 نواب.
وقالت الحكومة الكندية- تضيف رويترز -: إنّه كان لزامًا عليها أن تفعل ذلك بعدما قضت المحاكم في ثمانية من أقاليم البلاد العشرة بأن الحظر على زواج الشواذ غير دستوري؛ لأنه يتعارض مع ميثاق الحقوق والحريات الكندي، وعلى إثر هذه الخطوة أصبحت كندا مقصدًا للمثليين من الدول التي لا تسمح بمثل هذا النوع من الارتباط.
وقد أظهر إحصاء نشره موقع "b.b.c" بتاريخ (29 /6/ 2005) تصاعد ظاهرة إصدار تشريعات في دول الغرب للسماح بزواج الشواذ، ومنحهم كل - أو بعض- حقوق الزواج المدني.
فبينما منحت ثلاث دول الشواذ حقوق الزواج المدني كاملة وهي: هولندا في ديسمبر 2000، وبلجيكا في يونيو 2003، ومؤخرًا كندا وأسبانيا ، فإنّ عشر دول وافقت على زواجهم، ومنحتهم بعض الحقوق، مثل الميراث والتأمين الاجتماعي والسكن والتوظيف، ومن بين هذه الدول: النرويج، والسويد، وأيسلندا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، ونيوزلندا.
وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، وحسب تقرير رويترز، أصبحت ولاية فيرمونت الأمريكية، عام 2000، أول ولاية أمريكية تسمح بزواج الشواذ، ووفقًا لتشريع الولاية يُسمح للشواذ بالتقدم للحصول على وثائق زوج تضمن لهم العديد من المزايا كمتزوجين، من بينها التأمين على الحياة، وتبنِّي الأطفال، والرعاية الصحية.
وتتسارع الولايات الأمريكية في تشريع هذا الزواج؛ حيث أن كثيرًا من السياسيين يستخدمون هذه القضية كورقة انتخابية، فيما يطالب الرئيس الأمريكي "جورج بوش" الكونجرس بمساندة تعديل دستوري لحظر زواج الشواذ.
والمراقب لهذه الموجة المتسارعة نحو تقنين الشذوذ، الذي تأباه الفطرة السوية، يتعجب من تصاعد النداءات الغربية الداعية لحظر الحجاب وجميع المظاهر الإسلامية في الغرب، رغم أنها أمور تدعو للعفة وتتسق مع الفطرة، وتتوافق مع نواميس الكون التي تؤكد على الذكورة والأنوثة، باعتبارهما قطبي الوجود البشري السوي.
وهذا يؤكّد أن دعاة "الحرية" الغربيون لا يريدون سوى الهبوط بالبشرية إلى مستوى الحيوانات الضالة، وصدق الرئيس موجابي حين قال: "إنّ اللواط يحطّ من كرامة الإنسان، وليس هناك ما يجعل البشر أسوأ من الخنازير والكلاب أكثر من هذا الفعل".
المصدر (راصد)
