مشروع مدينة الملك عبدالله الإقتصاديه .
مشروع مدينة الملك عبدالله الإقتصاديه .
بمثل هذا المشروع نستطيع القول ان السعوديه دخلت الألفيه الثالثه ليس لضخامه المشروع فقط ولكن لأن هذا المشروع اسس بهدف اقتصادي بحت بعيدا عن الشعارات التى كانت تطلق في السابق حين بدأت عملية التنميه في السعوديه قبل ثلاثة عقود مضت .
هذا المشروع يعتمد على اسس ثلاث اولها الجانب الإقتصادي حيث المدينه الصناعيه وفيها تعهد محافظ هيئة الإستثمار بمنح تراخيص للمستثمرين في خلال اسبوع واحد فقط وهذا يعني ان البيروقراطيه لامكان لها في هذه المدينة الإستثماريه علاوة على توفير البنى التحتية والثاني الجانب التعليمي ولأن السعوديه وافقت على فتح المجال امام المستثمرين الأجانب للدخول في مجال التعليم لذا فمن المتوقع ان تكون هذه المدينة مقر لمعاهد وجامعات اجنبيه تركز على التعليم الإبداعي الذي يؤهل الشباب السعودي للدخول لسوق العمل والثالث هو الجانب الترفيهي ولاشك ان موقع المشروع المطل على البحر الأحمر يوفر مكان مناسبا للإستثمار في مجال الترفيه .
هذا المشروع كما قال المحافظ اقر بعد دراسة مشاريع مماثله في دبي وماليزيا وايرلندا والجبيل والشي الأكيد ان دخول شركة اعمار الإمارتية سيعزز الثقه في هذا المشروع خاصه وان الشركه بدات اليوم الأربعاء في بناء المشروع ومعنى ذلك انه ليس مشروعا على الورق بل اصبح واقع .
اربع مدن جديده سوف تقام على غرار مدينة الملك عبدالله الإقتصاديه وتمت دراسة الجدوى الإقتصاديه لها واقرت وهذه المدن الصناعيه تشكل نقاط انطلاق لصناعة تصديرية للأسواق العالمية وهي حقل (شمال غربي المملكة) وجازان (جنوبا) ورأس الزور (شرقاً) وحائل (وسط الشمال).
بهذه العقليه الإقتصاديه نستطيع القول ان التوجه نحو تنويع مصادر الدخل في البلاد اخذ وجهته الصحيحه وبمثل هذا المشروع يمكن الحديث عن تكامل اقتصادي بين دول الخليج العربي .
نقرأ الخبر المنشور في صحيفة البيان الإماراتية
أعلن عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن قيام الهيئة العامة للاستثمار في المملكة بالترخيص لأكبر مشروع مشترك في تاريخ الهيئة العامة للاستثمار قيمته 100 مليار ريال، وذلك لإنشاء هذه المدينة من قبل عدد من الشركات الاستثمارية.وستبدأ أعمال الإنشاء في »مدينة الملك عبدالله الاقتصادية« المتكاملة ذات الأغراض المتعددة اعتباراً من اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2005 على أن يتم إنجازها على مراحل عدة تنسجم وتتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وإثراء الاقتصاد السعودي.
حيث ستوفر المدينة 500 ألف فرصة عمل جديدة يتوقع أن تفتح أبواباً واسعة أمام الكوادر السعودية لاقتحام مجالات جديدة ومتنوعة. ومن المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 24 ـــ 36 شهراً.
وتحتل »مدينة الملك عبدالله الاقتصادية« موقعاً متميزاً، تتعانق عند مياه البحر الأحمر مع رمال الصحراء غربي المملكة، حيث تغطي مساحة تناهز 55 مليون متر مربع على ساحل بطول 35 كيلومتراً بالقرب من مدينة رابغ الصناعية.
ومن هذا الموقع، يمكن الوصول خلال أقل من ساعة واحدة إلى القلب النابض لمدينة جدة، كما يمكن الوصول في مدة مماثلة إلى مكة المكرمة من جانب، والمدينة المنورة من الجانب الآخر.
وبمشاركة فاعلة من »الهيئة العامة للاستثمار«، سوف تتوفر في »مدينة الملك عبدالله الاقتصادية« تسهيلات من شأنها اجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى المدينة الجديدة، للمساهمة في إنمائها بمزيد من السرعة ورفدها بمزيد من الإمكانيات.
ومن أبرز إسهامات »الهيئة« في هذا السياق مفهوم مراكز الخدمة الشاملة، أي توحيد جهة استقبال طلبات الحصول على التراخيص والبت فيها، مما يضفي على عملية الاستثمار مقداراً غير مسبوق من السهولة والسلاسة.
وتأخذ »إعمار العقارية«، أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم من حيث القيمة السوقية، على عاتقها دور المطور الرئيسي لهذا المشروع الطموح الذي يعد أكبر مشروع لها خارج موطنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
أما المشرف الرئيسي على المشروع، فهو الهيئة العامة للاستثمار في المملكة.تضم »مدينة الملك عبدالله الاقتصادية« 6 مناطق رئيسية، يلعب كل منها دوراً مدروساً في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة في المدينة.
وأول هذه المنظومة السداسية ميناء بحري عالمي المواصفات، يحتل مساحة إجمالية تبلغ 2.6 مليون متر مربع تجعله يضاهي أكبر موانىء العالم، مثل ميناء روتردام، علماً أنه سيكون قادراً على استقبال أضخم السفن.
وسيكون الميناء الجديد، بفضل موقعه الاستراتيجي وإمكانياته الضخمة همزة وصل رئيسية ما بين آسيا وافريقيا وأوروبا وأوروبا، كما يوفر لحركة الشحن ما بين القارات الثلاث تجهيزات هي الأحدث من نوعها، بما فيها التحميل والتفريغ الآلي بالكامل.
ومتابعة حركة السفن عبر الأقمار الصناعية. وهذا ما سيجعل من »ميناء الألفية الجديدة« واحدة من أهم المحطات لحركة الشحن الدولية وبوابة رئيسية للمنطقتين الشرقية والوسطى وبقية مناطق المملكة.
وسيضم الميناء، الواقع على مقربة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبنى خاصاً للحجاج يمكنه استقبال أكثر من 500 ألف حاج كل موسم. ولتلبية كل متطلبات الحجاج والمعتمرين، سيتم بناء فنادق ومراكز صحية ومرافق خدمات وفق أرقى المستويات العالمية.
وأما المنطقة الثانية من المشروع، »المنطقة الصناعية«، فسوف تقام على مساحة 8 ملايين متر مربع وتخصص لتلبية احتياجات كل الشركات الصناعية، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ابتداء من الصناعات البتروكيماوية والدوائية.
وأنشطة الأبحاث والتطوير وانتهاء بالمؤسسات التعليمية التي ستقوم بإعداد الشباب السعودي لدخول سوق العمل وشغل الوظائف التي ستوفرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وقد تم تخصيص مساحات كبيرة لإقامة الموظفين وعائلاتهم.
وسوف تشمل المنطقة الثالثة »المرافق الشاطئية« مجموعة متميزة من الفنادق المطلة على الواجهة البحرية ومباني الشقق الفندق، تضم 3500 غرفة وأجنحة بإطلالات فريدة، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من متاجر التجزئة ومنافذ الخدمة وناد للفروسية وملعب عالمي للجولف من 18 حفرة.
وستوفر المنطقة الرابعة أي »الجزيرة المالية«، 500 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب والتي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد كبير من فنادق رجال الأعمال ومركز جديد للمعارض والمؤتمرات. وسيعمل في »الجزيرة المالية« كل يوم ما يصل إلى 60 ألف متخصص.
وسيتم تشييد برجين فوق جزيرة المال، يتألف الأول من 100 طابق والثاني من 60 طابق بإطلالة رائعة ومناظر ساحرة للمناطق المحيطة والأفق المفتوح للمدينة.
وتضم المنطقة الخامسة من »مدينة الملك عبدالله الاقتصادية« 3 أحياء سكنية، سيحتضن أولها »وسط المدينة« وستكون مزيجاً من الطرز المعمارية القديمة والحديثة.
ويطل ثاني هذه الأحياء على محيط كورنيش ويلتف بدوره حول مرسى بحري يتضمن نادياً لليخوت يتسع لــ 450 يختاً. وسوف يشغل السوق ومتاجر التجزئة 350 ألف متر مربع من المساحات المميزة.
ومن المتوقع أن يقطن في هذا الحي نحو 75 ألف نسمة. بينما يتكون الحي السكني الثالث في غالبيته من فلل فخمة مطلة على البحر ومزودة بمراس خاصة بها لليخوت والقوارب، بحيث يتسنى التنقل منها وإليها عبر البحر مباشرة.
وأما المنطقة السادسة »المدينة التعليمية« فستكون مكاناً تجد فيها المواهب السعودية أبواباً جديدة تطرقها والطاقات الإبداعية سبلاً تسلكها، متوجهة بالاقتصاد السعودي نحو مجالات غير مسبوقة.
وقد تم تشكيل تجمع سعودي إماراتي بقيادة شركة إعمار العقارية بالتحالف مع شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، وشركات سعودية أخرى في مقدمتها مجموعة بن لادن السعودية. كما سيتم طرح 30% من أسهم المشروع للاكتتاب العام، حيث سيتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق.
وقال عمرو بن عبدالله الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار: »يأتي الإطلاق الرسمي للمدينة متزامناً مع دخول المملكة العربية السعودية منظمة التجارة العالمية.
كما أنه ينسجم مع روح الأخوة والتعاون التي تجمع بين المملكة العربية السعودية من جهة ودولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي من جهة أخرى تحت لواء مجلس التعاون الخليجي. ويعكس النهوض بهذا المشروع بمثل هذه السرعة حقيقة أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى واثقة على طريق تعزيز اقتصادها وبناء الازدهار الاقتصادي المستدام لأبنائها«.
وأكد انه سوف يتم استقطاب المستثمرين السعوديين والأجانب للمنطقة مع الالتزام بإنهاء كل الإجراءات والتراخيص المطلوبة منهم لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلبات وذلك بالتنسيق ما بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
مؤكداً طموحات الهيئة بأن يعزز هذا المشروع مكانة المملكة على المستوى العالمي كوجهة استثمارية أكثر تنافسية، وأن يكون عملاً اقتصادياً رائداً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بمقاييس عالمية .
وفي توفير الكثير من فرص العمل لأبناء المملكة وبتمويل كامل من قبل القطاع الخاص، دون تحميل الدولة أي عبء مالي، باستثناء التسهيلات التي ستقدمها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى المعنية في هذا الخصوص.
من جهته، قال محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية: »ستتكامل المناطق الست للمدينة ـــ الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، والجزيرة المالية، والمنتجعات، والأحياء السكنية.
والمدينة التعليمية ـــ مع مع بعضها البعض لتشكل معاً وجهة عالمية مهمة ومركزاً رئيسياً لتنويع وتطوير الصناعات الثقيلة والخفيفة والإمدادات اللوجيستية والخدمات في كل القطاعات، بما يضمن لها استقطاب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية المباشرة إلى المملكة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي«.
وأضاف: »ستكون »مدينة الملك عبدالله الاقتصادية« واحداً من أهم التجمعات الاقتصادية المتكاملة على مستوى العالم، حيث سيطيب للعاملين فيها العمل والإقامة بصحبة عائلاتهم، كما أنها تجسد نموذجاً يحتذى به لاستكمال مسيرة المملكة نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم العربي«.
واستطرد العبار قائلاً: »لقد اكتسبت إعمار على مدى عقد من الزمان تجربة عميقة وقاعدة معرفية واسعة في ما يتعلق بتحويل الأفكار النيرة إلى واقع ملموس. وتفخر الشركة بمنحها هذه الفرصة التي ستتيح لها المساهمة في تحقيق قفزة نوعية ستوحد جهود الشعبين الشقيقين السعودي والإماراتي وتعزز أواصر الأخوة بينهما«.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بعدة خطوات قبل إطلاق هذا المشروع العملاق كأكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط، حيث قامت بدراسة نماذج ناجحة لمدن اقتصادية متكاملة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومنها الجبيل.
وينبع ودبي وايرلندا وماليزيا، وتوصلت الهيئة إلى أن إنشاء مدن اقتصادية متكاملة بتمويل القطاع الخاص هو أحد السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، لذا فقد تم البدء باختيار مناطق تشكل نقاط انطلاق لصناعة تصديرية للأسواق العالمية، وهي: حقل (شمال غربي المملكة) وجازان (جنوبا) ورأس الزور (شرقاً) ورابغ (غرباً) وحائل (وسط الشمال).
وقد تم تكوين تجمع من الاستشاريين العالميين لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع،وقد أوضحت الدراسة أن المشروع مجد اقتصادياً، وتم اختيار الموقع جنوب مدينة رابغ نظراً لقربها من خطوط الملاحة البحرية وملاءمتها جغرافياً لتطوير ميناء بحري، وتوسطها بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقربها من مدينة جدة كمركز تجاري، ومن مدينة ينبع كمركز صناعي
