«إمارة الرياض» تفندّ ادعاءات الطيار بخصوص مؤسسة الراجحي للصرافة
[align=center]أكدت أن مثل هذه الادعاءات لايمكن أن تؤثر على مجرى القضية
«إمارة الرياض» تفندّ ادعاءات الطيار بخصوص مؤسسة الراجحي للصرافة
http://www.alriyadh.com:81/2006/07/26/img/277083.jpg
الشيخ صالح الراجحي يتلقى العلاج امس في قصره بالرياض ..
الرياض - عبدالعزيز القراري:
فندتّ أمارة منطقة الرياض الادعاءات التي بثتها قناة الجزيرة القطرية على لسان عبدالعزيز إسماعيل الطيار التي ادعى فيها أن الحكومة السعودية قامت باعتقال يوسف بن صالح الراجحي لإكراهه على توقيع تعهدات تفيد بعدم المطالبة بحقوق مؤسسة الراجحي للصرافة التي تعتبر من أهم الشركات في السعودية.
وقال بيان للإمارة صدر أمس وحصلت «الرياض» على نسخة منه، ان هذا التصريح منافٍ للصحة ويحمل الكثير من المغالطات والأكاذيب ذات الأهداف الواضحة، وأنه يهدف إلى خدمة أغراض لقائله لا تخفى على من يعرف سلوك صاحب التصريح».
وأكد البيان أن يوسف الراجحي لم يمتثل لقرار شرعي صدر من محكمة التمييز، وتم التصديق عليه من قبل مجلس القضاء الأعلى قضى بتعيين مجلس وصاية على أموال الشيخ صالح الراجحي ويقوم بمصالحه ويشرف على أمواله، إلا أن يوسف الراجحي لم يتقيد بالأمر ولم يقم بتسليم ما يخص صالح الراجحي فصدر الحكم الشرعي من المحكمة العامة بالرياض والمصدق من قبل محكمة التمييز والذي ينص على: « ان على يوسف صالح الراجحي رفع يده عن عقارات صالح بن عبد العزيز الراجحي وعدم التعرض لأملاك صالح الراجحي الخاصة بأي تصرف من تأجير أو بيع أو إصلاح وعدم منع مجلس الولاية من التصرف بالعقارات التي باسم صالح الراجحي».
وأضاف بيان إمارة منطقة الرياض «: لتكرار تصرفاته بخصوص أملاك وعقارات صالح الراجحي المسؤول عنها مجلس الوصاية ولتعدي يوسف الراجحي على أعمال المجلس ومطالبة المستأجرين للعقارات بعدم تسليم الإيجارات لمجلس الوصاية، تقدم وكيل مجلس الولاية طالباً تنفيذ الحكم الصادر برفع يد يوسف الراجحي عن عقارات الشيخ صالح الراجحي فصدر خطاب الإمارة الموجه للشرطة بالتعميم على مراكز الشرطة بأن أي شخص سواء كان يوسف الراجحي أو غيره يتعدى على هذه الأملاك يوقف ويحقق معه باعتباره متعديا على أملاك خاصة للغير، وأن يربط يوسف بكفيل حضوري يضمن عدم تعديه على أية املاك لصالح الراجحي وعدم إعاقة أعمال المجلس وإن كان له دعوى فيمكنه التقدم بما لديه إلى المحكمه وعندما يصدر له شئ ستقوم الإمارة بتنفيذه في حينه.
وزاد بيان إمارة منطقة الرياض :«ورد للامارة خطاب من معالي رئيس ديوان المظالم يتضمن تعيين مكتب الأموي وأبو الخير (محاسبون قانونيون) حارساً قضائياً على إدارة شركة صالح بن عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة واستلامها من القائمين على إدارة الشركة (عبدالله ويوسف ابني صالح الراجحي)... وذكروا ان القائمين على إدارة الشركة لم يتجاوبا لتنفيذ الحكم ويلتمسون الزامهما بتنفيذ الحكم».. وحيث تضمن خطاب رئيس ديوان المظالم نسخة من الحكم رقم 591/ت/ 3 لعام 1427 ه فقد تم تعميد الشرطة للعمل
بموجبه فتم طلب يوسف الراجحي عدة مرات إلا أنه يتهرب ثم تم إحضاره في 27/6/1427ه فتلكأ في كتابة التعهد كما فعل ذلك أيضاً وكيله جابر القحطاني إلا أنه بعد ساعات من ايقافه تعهد هو ووكيله وتم أخذ الكفالة اللازمة عليه وأخلي سبيله في ذلك اليوم.
وشددت إمارة منطقة الرياض أن هذه الادعاءات لا يمكن أن تؤثر على مجرى هذه القضية الحقوقية التي تعتبر مثلها مثل غيرها من القضايا التي نظر فيها الشرع الحنيف وصدر فيها أحكام شرعية واجبة التطبيق.
من جهة اخرى عبر مجلس ادارات مؤسسات وشركات ومجموعات الراجحي عن استيائها من التطورات التي حدثت أخيراً بعد تجاوزات قام بها اثنان من ابناء الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي على لسان عبدالعزيز اسماعيل الطيار الذي اطلق تصريحات عبر قناة الجزيرة القطرية.
وزعم الطيار الذي كانت يرتبط بعلاقات مع خارجين عن النظام وكان يستخدم كسلاح يلجأ اليه من يتربصون للمملكة وخرج ليتشدق بسلامة موقف موكله الذي رفض الانصياع للحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم.
ورفضت عائلة الراجحي هذه الممارسات من قبل عبدالله ويوسف بن صالح الراجحي أحد ابناء صالح الراجحي الذي يعاني من مرض عضال جعله غير قادر على ادارة امواله واقامت دعوى قضائية تمنعه من التصرف بالاموال من تلقاء نفسه، مطالبة بضرورة اشراف مجلس ولولاية.
وقالت عائلة الراجحي في بيان وزع امس ان القضية اقيمت من الشركاء الذين هم أولاد وبنات وزوجات الشيخ صالح الراجحي الشركاء في هذه الشركة والذي قام عبدالله ويوسف ابناء صالح الراجحي بالاستيلاء على الشركة بالقوة، مشيرة الى انه ثبت لدى ديوان المظالم انهما يقومان بإدارة الشركة حالياً من دون ان تكون لهما صفة نظامية ولا شرعية تخولهم بإدارة الشركة.
وأكدت عائلة الراجحي ان عبدالله ويوسف لا يملكان الحق في سحب الارصدة، لافتة الى قيامهما باصدار قرار مزيف للشركاء يخولهم لادارة الشركة مستغلين صحة والدهما الذي يوجد عليه مجلس ولاية بموجب الحكم القضائي رقم 286/ 24 بتاريخ 29/12/1422ه للقيام بأعماله الخاصة والتجارية.
وأشارت العائلة في بيانها الى ان يوسف الراجحي لم يتجاوب مع أسرته ولا مع الحارس القضائي بتسليم الشركة انصياعاً للحكم القضائي، مؤكدة انه قام بالرفض العني لتسليم الشركة بل انه هدد الحارس القضائي على حد سواء.
وقالت العائلة انها لم تر أي حل بعد هذه التهديدات إلا اللجوء لامارة الرياض لتنفيذ الحكم، التي بدورها احالت القضية الى الشرطة لانفاذ الحكم الشرعي الصادر من ديوان المظالم.
واضافت انه بعد التحري من قبل الشرطة واستدعاء يوسف الراجحي الذي لم يعر الحكم أي اهمية ولعدم الاستجابة لاستدعاء الشرطة تم القبض عليه والزام كل من عبدالله ويوسف بتنفيذ الحكم القضائي وتسليم ادارة الشركة وكافة فروعها وموجوداتها من ثابت ومنقول الى الحارس القضائي بالاضافة الى تنفيذ الاحكام الاخرى.
واستنكرت عائلة الراجحي ما ورد على لسان عبدالعزيز الطيار جملة وتفصيلاً لما أورده في قناة الجزيرة، مشيرة على انه ورد في حديث الطيار للجزيرة القطرية بوجود وقف يعود ليوسف الراجحي نافية صحة ذلك.
ونفت أن تكون لديه مؤسسة صرافة او مؤسسة خيرية.
وزادت أن هناك خلطا ما بين أملاك الشيخ صالح الراجحي وما لدى يوسف الراجحي وباقي الاسرة، مؤكدة انها في بيانها بأن التصريحات يقصد منها التضليل وهو ناتج عن أجندة خاصة به اراد استغلال ما تمثله الاسرة من وضع اقتصادي واجتماعي في هذه البلاد.
وجاء على لسان الاسرة نحن نرفض ونشجب ان يزج باسم الاسرة في موضوعات هدفها تحقيق مكاسب شخصية عبر الظهور الإعلامي لأشخاص سبق ان تكررت منهم هذه المواقف المسيئة للوطن والمواطنين وباعترافهم أنفسهم في بيانات وتصريحات سبق نشرها في وسائل الإعلام، وزادت كما نستنكر ما تقوم به قناة الجزيرة بالخوض في موضوعات عائلية واعتمادها على اشخاص غير مخولين بالحديث عنها وتحول المنازعات العائلية لسلعة إعلامية بهدف الاساءة للمملكة.
من جهتها أبدت عائلة الطيار على لسان عبدالله حسين السماعيل الجعفري الطيار، استغرابها من تصرف ابنها عبدالعزيز وقناة الجزيرة، منوهين بمواقف سمو الأمير سلمان تجاه عائلتهم.
وقال عبدالله الطيارفي بيان أصدرته العائلة تعليقاً على ما ورد في قناة الجزيرة عبر برنامجها حصاد اليوم وما ورد على لسان أخي عبدالعزيز السماعيل الطيار في حلقة البرنامج يوم الأحد 27/6/1427ه . أود ايضاح ما يلي:
إن ما ورد من أخي واتهامه لبعض الجهات المسؤولة والمسؤولين بالمملكة العربية السعودية حول قضية يوسف الراجحي لهو كلام في غير محله وغير مسؤول ولا أقبل به أنا ولا العائلة حيث ان هذا الأمر لا يعنينا اطلاقاً كونه خاصا بعائلة معروفة بالمملكة وأشياء شخصية بين أفراد تلك العائلة (عائلة الراجحي) وقد انتهت هذه القضية من قبل الجهات الشرعية والنظامية بالمملكة بموجب أحكام صادرة من الجهات المعنية بالأمر. ولا نود ان نكون طرفاً فيها كما تريد قناة الجزيرة التي تسعى إلى إثارة الفتنة ولا نريد الانسياق وراء رغباتها والنزول إلى مستواها المعروف عنها وحيث أننا أكبر بكثير من ما هي تتوقع ومنها فإننا نشجب ونستنكر هذا التدخل وقبول الاتصال لأمور لا تخصها وتحشر أنفها في ما لا يعنيها وكما أننا نستغرب ونستنكر استمرار أخي عبدالعزيز في تكرار هذه الأخطاء التي لا نقبلها. وختاماً نود ان نوضح ان ولاة الأمر بالمملكة حريصون كل الحرص على مصالح أبناء هذا الوطن والمقيمين عليها وما ينفقون في سبيل الله ودعم المواطنين أكثر وأكبر مما ذكر حول هذه القضية وهذا معروف لدى الملأ وغني عن التعريف.
كما ان الكلام الذي صدر عن سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز لا يمت للواقع بصلة. ولا ننكر نحن أسرة السماعيل الجعفري الطيار دور سموه في دعمنا والوقوف معنا ووقوفه شخصياً معنا في اطلاق سراحه سابقاً وشمولنا برعايته ومواقفه الكبيرة والمعروفة عن سموه حفظه الله ورعاه. أدام الله علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظهما الله جميعاً وأطال في عمرهم جميعاً.
http://www.alriyadh.com/2006/07/26/article174586.html
[/align]
