تعميم جديد يرفع أسعار الحديد إلى 2950 ريالا للطن
تعميم جديد يرفع أسعار الحديد إلى 2950 ريالا للطن
محمد سعيد الزهراني (الطائف)
شهدت أسواق الحديد والمصانع المحلية ارتفاعا جديدا ومفاجئا في الأسعار, حيث وزعت المصانع الكبرى لبيع الحديد بالجملة يوم أمس تعميما إلى كل فروعها في المملكة بزيادة 150 ريالاً للطن ليصل بذلك إلى 2950 للطن الواحد بعدما كان في بداية العام 2000 ريال للطن وبهذه الزيادة ارتفعت اسعار الحديد من بداية السنة وحتى الآن نحو 50 في المئة.
جاءت هذه الزيادة بعد شهر من الزيادة الأولى لطن الحديد والتي وصلت إلى 40%.
وبالتزامن مع الزيادة في أسعار الحديد وارتفاع الاسمنت أيضا الى 17 ريالا للكيس بعدما كان بـ 14 ريالا.
وتوقع عدد من تجار البناء ارتفاع سعره الأسبوع القادم إلى 20 ريالا , الأمر الذي سيتسبب في مواصلة توقف العمران إلى أكثر من 3 أشهر حتى الآن . وفي هذا الشأن طالب عدد من تجار الحديد وأصحاب المصانع وزارة التجارة بوضع حد لتلك الزيادات التي تأتي مفاجئة بلا أية مبررات.
وقال رجل الأعمال لؤي قنيطة أحد أبرز الصناع في الطائف ان تلك الزيادات لا تدل على قوة اقتصادنا بل تدل على خلل في الرقابة وانعدام المسؤولية لدى التجار الكبار الذين أصبحوا يتلاعبون في السوق دون رقيب أو حسيب , حيث أن الزيادة المفاجئة في أسعار الحديد خلال شهر بنسبة 50 % ليس لها أي مبرر فلم نسمع عن أزمة أو ميناءً متعطلا يسبب ذلك حتى شركات التأمين والشحن وضعها مستقر والسوق العقاري كما نرى له قرابة 5 أشهر في ركود.
وأضاف: أنا وعدد من أصحاب المصانع أبرمنا عقودا بمئات الملايين مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات بالسعر القديم 2000 ريال لطن الحديد. أي أن الزيادة تعني خسارتنا في كل عقد 50% فمن يتحمل مسئولية ذلك ومن يحمينا كمستهلكين,
أضف إلى ذلك كما يقول قنيطة أن هناك 80% من العمران متوقف بسبب تلك الزيادة في الحديد والاسمنت على حد سواء.
من جانبه قال إبراهيم دقوم أحد تجار الحديد ومواد البناء في الطائف ان تلك الزيادة تساهم في تأخر التطور العمراني الذي شهدته المملكة في السنوات الثلاث الماضية.
واضاف أنهم كتجار تجزئة أكبر المتضررين من تلك الزيادة حيث سيظل سوق الحديد السعودي راكدا وغالبية المواطنين لن يرضوا بهذه الزيادة المفاجئة والمبالغ فيها جدأ. وقال: نحن أمام خطر قادم جراء تلك الزيادة في الأسعار التي طالت كل شيء ومنها الحديد الذي ستتسبب زيادته في توقف العديد من المشاريع واستهلاك مبالغ طائلة وعلى الجهات المسئولة وضع حد لذلك حتى لا يتفاقم الأمر ويصبح خارج السيطرة
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2007...0406101181.htm
