الشبيلي يجيز كيان والعصيمي لا يجزها
ما حكم الاكتتاب بكيان؟
االشيخ:
د.محمد بن سعود العصيمي التاريخ :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في الصناعات البتروكيميائية وهو نشاط مباح وحيوي بالنسبة للاقتصاد السعودي. وقد تصفحت نشرة الاكتتاب وتبين لي أن الشركة ليس لديها في الوقت الراهن قروض ولا استثمارات محرمة، بل نصت على أن النقدية في البنوك البالغة 15 مليار في مرابحات إسلامية تدر عائدا بنسبة 4.5%. ومع تحفظي المعروف على طريقة كثير من البنوك التجارية التي تقدم منتجات إسلامية عبر نوافذ إسلامية في مرابحاتها وعدم الضبط الشرعي لها، بل وصورية كثير من عملياتها، خاصة إذا كانت المبالغ ضخمة جدا لا تستوعبها السلع المتاحة للمرابحة، ومع ذلك فإني أحيي مثل هذه الخطوة المباركة وأعتقد أنها خطوة على الطريق الصحيح. إلا أن نشرة الاكتتاب أفصحت عن عزم الشركة على الاقتراض من البنوك التجارية قروضا ربوية وإسلامية بل ونصت على أن شركة سابك حصلت على خطابات تعهد والتزام بخصوص التسهيلات الائتمانية. ومع أن النشرة نصت مشكورة على أن "من المتوقع أن تقوم مصارف إسلامية وبنوك محلية وإقليمية وعالمية بالإضافة إلى جهات حكومية وشبه حكومية بالمساهمة في تمويل المشروع، مع التركيز على زيادة حصة المصارف الإسلامية في التمويل". والأخبار المدرجة في موقع تداول تؤكد ذلك التوجه في الاقتراض، وان التمويل لن يكون إسلاميا خالصا.
وحيث إن نشرة الاكتتاب تمثل في وجهة نظري الإيجاب المقدم من الشركة نحو المشاركين لقبول الاكتتاب، وحيث احتوت على ما ذكر آنفا، فإني أرى أنه لا يصح لمسلم أن يدخل شريكا في مثل ذلك العقد، ولا أن يرضى به، ولا أن يوكل في مثل ذلك التصرف، وعليه فالشركة لا يجوز الاكتتاب بها.
وإني بهذه المناسبة أدعو القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات إلى تجنب الاقتراض المحرم والاستثمار المحرم، فالبدائل الإسلامية –ولله الحمد- متاحة وكافية، وأذكرهم بتقوى الله عز وجل وبالأمانة التي تحملوها في أعناقهم وسيسألون عنها يوم القيامة. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ما حكم الاكتتاب في شركة كيان؟ الشيخ ( الشبيلي ))
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في الصناعات البتروكيميائية وهو نشاط مباح، ويبلغ رأسمالها (15 مليار ريال)، وليس عليها قروض في الوقت الراهن إلا أنها وقغت اتفاقية مع مجموعة من البنوك للحصول على تمويل بما يقارب (4.8 مليار دولار) لتغطية تكاليف بناء المشروع. ووفقاً لما في نشرة الإصدار فإن بعض هذا التمويل سيكون بقروض بالفائدة من بنوك ربوية، والجزء الأكبر منه سيكون بمرابحات إسلامية. ولا شك أن توقيع الشركة لهذه الاتفاقية المشتملة على الاقتراض المحرم أمر محرم شرعاً.
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الشركات التي يكون نشاطها مباحاً وترتبط بعقودٍ محرمة، والأقرب –والله أعلم- أنه إذا كان نشاطها في أغراض مباحة والأغلب في معاملاتها الإباحة فيجوز شراء أسهمها، وإثم التعامل المحرم على من باشره أو رضي به من القائمين على الشركة.
وبناء على ما سبق فالذي يظهر جواز الاكتتاب في هذه الشركة؛ لأن أموال الاكتتاب ستوجه إلى عمل مباح وهو بناء المشروع كما نصت على ذلك نشرة الإصدار. وإني أدعو القائمين على الشركة إلى تعديل اتفاقية التمويل وتجنب الاقتراض المحرم، فالبدائل الإسلامية –ولله الحمد- متاحة وكافية، وأذكرهم بتقوى الله عز وجل وبالأمانة التي تحملوها في أعناقهم وسيسألون عنها يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
