توصيات لصندوق التنميه العقاريه لمجلس الشورى
عبدالسلام البلوي ـ الرياض
في سابقة هي الأولى من نوعها لعضو شورى وجه نائب لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى مناشدة لخادم الحرمين الشريفين لدراسة إمكانية إلغاء ديون الدولة المترتبة على بعض المواطنين جراء قروض صندوق التنمية العقاري ، وقال الدكتور طلال بكري مخاطباً رئيس وأعضاء المجلس: اسمحوا لي أن أوجه مناشدة مخلصة لملك القلوب عبدالله بن عبدالعزيز .. فأياديه البيضاء ممتدة في الداخل والخارج والمواطنون يعانون بسبب زلزلة سوق الأسهم لكثير من البيوت السعودية .. وأصبح المواطنون أمام ديون لا قدرة لهم بها ، وإني لعلى يقين أن مناشدتي هذه ستلامس قلباً رحيماً ونخوة إسلامية عربية أصيلة.
من جهته طالب العضو الدكتور علي الخضيري عبر توصية إضافية على التقرير ذاته صندوق التنمية العقاري بإعفاء ورثة المتوفى المقترض من صندوق التنمية العقارية من بقية الأقساط المطلوبة من مورثهم .. وأشار الخضيري في مبرراته إلى عدم وجود آلية لذلك وعدم قدرة كثير من الورثة على التسديد خاصة الزوجات والأولاد القصّر ، إضافة لتماشي هذه التوصية مع توجّه الدولة في تقديم الإعانات للمحتاجين وغير القادرين في مختلف المجالات الإنسانية.
كما نصت توصية الدكتور زين العابدين بري على إعطاء أولوية الاقتراض من صندوق التنمية العقارية لذوي الدخل المحدود .. وقال بري إن توجيه القروض لهذه الفئة سيخفض عدد الطلبات إلى 150 ألف طلب ويخفض مدة الانتظار إلى 5 سنوات، بينما إجمالي طلبات القروض الحالية (450) ألف طلب ، بقيمة إجمالية (124) مليار ريال ومدة الانتظار تتراوح مابين 28 إلى 30 سنة .. بسبب أن ذوي الدخول العالية الذين يبنون الفلل للمتاجرة فيها وبيعها يشكلون نسبة كبيرة من قائمة الانتظار.
وأتت ثالث التوصيات على تقرير صندوق التنمية العقارية من قبل المهندس محمد القويحص الذي طالب فيها بدراسة تحويل الصندوق إلى بنك للتمويل الإسكاني والعقاري يعمل طبقاً للأسس التجارية، إضافة إلى توصية للدكتور محسن آل تميم تنص على إلغاء شرط امتلاك الأرض للمتقدم بطلب الحصول على قرض من بنك التنمية العقارية لغرض الإدراج في الدور التسلسلي لمنح القرض على ألا يصرف القرض له إلا بعد توفير الأرض المناسبة ورهنها لصالح الصندوق كالمتبع .. وسيناقش المجلس التوصيات السابقة بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة المالية حول ملاحظات الأعضاء على تقرير الصندوق. فيما سحبت توصية إضافية تطالب بإعطاء المواطنين الذين تقدموا بطلب القرض لبناء مساكن وأنهوا البناء قبل الحصول على القرض، مبلغ القرض كاملاً لوجود لجنة من قبل الصندوق تدرس إمكانية ذلك.
