مكافآت لمديري المدارس وخفض انصبة المعلمين

الدمام - عوضة الزهراني


أوضح مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور غانم بن سعد الغانم أن التطورات في مجال تقنية المعلومات والاتصال إضافة إلى الحراك الاجتماعي و التغير في الطريقة المفاهيمية التي تتم بها عمليات التعلم تحمل في طياتها جملة من التحديات التي تلامس عصب النظم التربوية التقليدية التي بلغت طاقتها القصوى ولم تعد قادرة على الاستجابة لمتغيرات عصر المعلومات والمعرفة بكفاءة وفاعلية . وأن الخطط والبرامج المختلفة للتحول إلى مجتمع المعرفة يجب أن تبدأ من المدرسة باعتبارها المحضن الرئيس للاستثمار في العقل البشري وبناء الإنسان السعودي . و ذكر ان الوزارة تدرس إمكانية إعطاء حوافز متعددة لمديري المدارس لتمكينهم من أداء واجباتهم لما تتطلبه البيئة المدرسية الحديثة من وجود قيادات تربوية فاعلة قادرة على إحداث التغيير الإيجابي المأمول وإدارته وتطويره. وقال إن زمن دفاتر التحضير بالطريقة (الهربرتيه) قد ولى زمانه ويؤمل أن يتم استبداله بتقنيات تخطيط و تحضير بأساليب تربوية حديثة تعتمد على تصميم الموقف التعليمي - التعلُمي وبنائه وفقا لمتطلبات بيئات التعلم الحقيقية والافتراضية. وأشار إلى وجود دراسة لدى الإشراف التربوي لمدى إمكانية إعطاء المشرفين التربويين مميزات إضافية كتأمين وسائل نقل وتهيئة بيئات العمل المناسبة وتخفيض نصاب كل مشرف من 70 معلما إلى 50 ، لإتاحة الفرصة لهم لتنفيذ متطلبات التوجه التطويري الجديد في الإشراف التربوي.
وأكد أن الإشراف التربوي في القطاعين يسير بخطى حثيثة نحو العمل المؤسسي بما يكفل تحقيق التكامل بين قطاعات الوزارة والميدان ، وان ما حدث من إعادة شاغلي الوظائف التعليمية إلى عملهم الأساس كان ظرفا ملحا لتصحيح الأوضاع ، مشيرا إلى أن وكالة التعليم في الوزارة تسعى إلى إيجاد قدر مشترك من الثقافة المؤسسية و المهنية بشكل مركزي من خلال توحيد المدخلات النظرية في الإشراف التربوي و الاتفاق مع الجهات المعنية في الوزارة بما فيها الميدان التربوي على نوعية المخرجات التربوية لبيئات التعلم المختلفة المراد تحقيقها، وترك حرية اختيار الآليات والعمليات والأدوات الإشرافية لكل إدارة تربية وتعليم حسب ما تراه مناسبا لظروفها واحتياجاتها مع التأكيد على ضرورة إسقاط مفاهيم الجودة الشاملة والتخطيط المتوازن على تلك العمليات على أن يتم تقويم الممارسات الإشرافية داخل بيئات التعلم الصفية وخارجها من خلال الإدارة العامة للتقويم الشامل. ويؤيد الدكتور الغانم التدوير المشروط للقيادات التربوية وليس الشامل من أجل تحقيق المصلحة التعليمية والإفادة من تراكم الخبرات المتميزة . كما أيد الدكتور الغانم مقترح تخفض أنصبة المعلمين وتحديدا ألا يزيد نصاب المعلم في المرحلة الثانوية على 18 حصة ، للتمكن من رفع جودة العملية التعليمية التعلُمية وتحسين مخرجاتها ؛ إلا أنه في الوقت نفسه شدد على أن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى التفاهم مع عدة جهات حكومية كوزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية لما يتطلبه من أعباء مالية وتنظيمات إدارية جديدة.
وأكد أن إستراتيجية العمل التربوي الفاعل تستلزم وجود قيادات احترافية على حد قوله حتى يكون هناك عمل مؤسسي لا يتغير بتغير الأشخاص محذرا من تزاحم المشروعات التجريبية في الميدان التربوي بحيث لا يكتمل مشروع حتى يبدأ مشروع آخر وكشف الدكتور غانم عن وجود مشروع شامل لتطوير الإشراف التربوي في ضوء متطلبات المرحلة بما في ذلك تطوير كفايات المشرفين التربويين و الممارسات التعليمية داخل بيئات التعلم و الإشراف الإلكتروني و تحديث ضوابط التكليف والإعفاء للمشرفين وشاغلي الوظائف التعليمية. كما أشار إلى توجه الإشراف التربوي بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة نحو تفعيل برامج حماية الأمن الفكري وتعزيزه في المؤسسات التربوية، وأكد ما تردد مؤخرا من عزم الوزارة إعادة مشرف قضايا في كل مركز إشراف تربوي دون تداخل أعماله مع أعمال أخرى.


للمزيد على جريدة اليوم
http://www.alyaum.com/issue/article....12489&I=517666