التربية" تجيز للمدارس الأهلية حجز ملفات الطلاب المتأخرين عن تسديد الرسوم الدراسية
http://www.alwatan.com.sa/news/images/alwatan_logo.gif
الرياض: معيض الحارثي
أصدر المدير العام للتربية والتعليم للبنين بمنطقة الرياض الدكتور عبد العزيز الدبيان آلية جديدة للتعامل مع ملفات وشهادات الطلاب الذين عليهم رسوم دراسية متأخرة مستحقة للمدارس الأهلية، وذلك بعد ورود شكاوى من عدم تسديد بعض أولياء الأمور لرسوم تسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية مما اضطر هذه المدارس لاحتجاز ملفات الطلاب غير المنتظمين في السداد لإجبارهم على تسديد الرسوم.
وحصلت "الوطن" على نسخة من اللائحة الجديدة التي تنص على أن تقوم المدرسة الأهلية بإعداد لائحة داخلية تحدد فيها آلية استيفاء وتسديد الرسوم الدراسية بشكل واضح ودقيق ضمن استمارة تسجيل الطلاب ويوقع عليها أولياء أمور الطلاب قبل التسجيل في المدرسة مع الحرص على استيفاء الرسوم الدراسية بداية كل فصل دراسي وعدم تأخيرها لضمان عدم تراكمها وتضخمها على أولياء الأمور, ويعطى الطالب الذي على ولي أمره رسوم دراسية متأخرة مستحقة للمدرسة الأهلية صورة من نتيجة الاختبارات الشهرية أو الفصلية أو الدور الثاني على أن يبقى أصل الشهادة والملف لدى المدرسة الأهلية حتى سداد الرسوم الدراسية المستحقة للمدرسة الأهلية, أما الطالب الذي عليه رسوم دراسية مستحقة ويرغب ولي أمره في نقله لمدرسة حكومية فإنه يشترط التنسيق بين مديري المدرستين الأهلية والحكومية وفق عدد من الإجراءات منها أن يطلب مدير المدرسة الأهلية من ولي أمر الطالب خطاب قبول للطالب من المدرسة الحكومية, ويقوم مدير المدرسة الأهلية بإحالة صورة من آخر شهادة حصل عليها الطالب للمدرسة الحكومية، على أن يشار في خطاب التحويل إلى أسباب حجز ملف وشهادة الطالب في المدرسة الأهلية بداعي الرسوم الدراسية المتأخرة والمستحقة للمدرسة الأهلية.
ويلتزم مدير المدرسة الحكومية بعدم تسليم الطالب أو ولي أمره أي شهادة دراسية جديدة حصل عليها الطالب بعد قبوله في المدرسة الحكومية إلا بعد إحضار مخالصة مالية من المدرسة الأهلية التي تطالب ولي أمره برسوم دراسية مستحقة للمدرسة الأهلية.
وطلب الدبيان مديري المدارس بتنفيذ هذه الإجراءات بما يضمن عدم الإضرار بمصلحة التربوية والتعليمية للطلاب ومصلحة المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي.
يذكر أن هناك أعداداً كبيرة من خريجي الثانوية العامة حرموا من مواصلة التعليم الجامعي وأصبحوا "عاطلين" بعد حجز ملفاتهم في المدارس الأهلية لعجز أولياء أمورهم عن تسديد مستحقات المدارس الأهلية ويطالب الطلاب المحرمون من مواصلة تعليمهم الجامعي بتسليمهم ملفاتهم وألا يقعوا ضحية لخلاف مالي بين أولياء أمورهم والمستثمرين في المدارس الأهلية وأن يكون استيفاء لمثل هذه المبالغ وفق أنظمة الحقوق المدنية حتى تتحقق المصلحة التربوية ولا يتأثر مستقبل هؤلاء الطلاب.
