"الاقتصادية" تكشف التسعيرة الجديدة للأدوية .. والتطبيق بعد 76 يوما
"الاقتصادية" تكشف التسعيرة الجديدة للأدوية .. والتطبيق بعد 76 يوما
- عبد الرحمن المنصور من الرياض - 07/11/1428هـ
منذ أن أعلنت وزارة الصحة الأحد قبل الماضي قرارها بإجراء خفض بنسبة 1 في المائة عن كل سنة على أصناف من الأدوية المبتكرة التي مضى على تاريخ تسجيلها خمس سنوات فأكثر، والناس لا تعلم شيئا عن مقدار الخفض والأسعار الجديدة للأدوية التي يشملها القرار الذي أعلن بشكل مقتضب. "الاقتصادية" اطلعت على تفصيلات موسعة وحصلت على نسخة لقائمة طويلة من الأدوية سيطرأ تغيير في سعر بيعها بعد أن ارتفعت أسعار كل ما يباع في الصيدليات، إذ إنه وخلال شهرين ونصف استمرت الزيادات بنسبة تراوح بين 25 و35 في المائة.. مهما كان الأمر، ما الذي سيحصل بعد 76 يوما؟ سينخفض سعر بيع عقار "زنتاك" وهو مضاد للحموضة بنسبة 27 في المائة، أحد أدوية الضغط سيكون سعره 46 ريالا بدلا من 58 ريالا، المضاد الحيوي "زينات" سينخفض سعره إلى 67.50 وهو الذي يباع اليوم بـ 81.35 ريال، أحد أدوية مرض السكري ستقل قيمته أربعة ريالات، وحتى المنشطات الجنسية ستدخل قائمة التخفيض، إذ إن أربع حبات زرقاء من الفياجرا سيتغير سعر بيعها نزولا بنسبة 8 في المائة، لكن صيادلة ومتخصصين اعتبروا هذا القرار بمثابة تصحيح جزئي لزيادات غير منطقية طرأت على أسعار بيع الأدوية كلها، ودعوا إلى إقرار خفوضات أكثر حتى يستقيم الوضع الذي استغلته شركات الأدوية بصورة سيئة. وذهبوا لتأكيد صحة ما يدعون إليه إلى أن صناعة الدواء من الصناعات منخفضة التكاليف والاستثمار فيها ثروة، هذا إلى جانب أن هامشها الربحي في المملكة ثروة أخرى. وهنا يقول أحد الذين تحدثت إليهم "الاقتصادية": "هناك أدوية تصنع في الأردن تباع هناك بسعر يقل عن سعرها لدينا ثلاث مرات، ومنتج مصري يحصل عليه المصريون ومن يقيم هناك بما يعادل ريالا سعوديا واحدا، بينما يباع المنتج نفسه بعشرة ريالات في المملكة".
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
الأحد قبل الماضي أعلن وزير الصحة إجراء خفض مقداره 1 في المائة عن كل سنة على نحو 60 في المائة من الأدوية المسجلة في المملكة التي يبلغ عددها 5700 صنف، ويسري هذا القرار بعد أقل من ثلاثة أشهر على أي دواء مبتكر مضى على تاريخ تسجيله خمس سنوات فأكثر، وهذا يعني أن الخفض لن يشمل جميع العقاقير بعد ربط الإجراء أن يكون العقار "مبتكرا" ومضى نصف عقد على تسجيله. ومن المتوقع أن ينطبق القرار على نحو 1400 صنف. وحيث لم تتضح الصورة بعد فيما يتعلق بعدد وأسماء الأصناف التي ستخفض أسعارها، والأهم من ذلك مقدار الخفض الذي سيعمل به اعتبارا من يوم 23 المحرم 1429هـ الموافق 1 شباط (فبراير) 2008. فقد سعت "الاقتصادية" إلى كشف المزيد من التفاصيل التي تهم المستهلك.
بعد 76 يوما سيكون سعر أحد أدوية خفض الضغط 46.55 ريال بدلاً من 57.8 ريال. عقار "زنتاك" المضاد للحموضة سينخفض سعر بيعه بمقدار 27 في المائة أي أنه سيكون بـ 49.15 وهو الذي يباع حاليا بـ 67.7 ريال. "زينات" مضاد حيوي يشتريه المستهلك حاليا بـ 81.35 ريال لكنه لن يدفع سوى 67.50 ريال عند شراء هذا المضاد. "الفياجرا" لا شك أنكم تعرفونه، وهل يخفى على أحد، حتى الذين لا يحتاجون إليه أصبحوا لا يستغنون عنه، فلك أن تتصور تهافت من يحتاجون إليه فعلا "أحدهم يقول إنه يحتفظ باستمرار بشريط مضاد داخل محفظته" .. أربع حبات فياجرا سيقل بيع علبتها بمقدار 11 ريالا، حيث سيكون سعر بيعها 126.55 بدلا من 137.55 ريال. "الاقتصادية" حصلت على قائمة طويلة من الأصناف التي سيشملها التخفيض، واختارت منها 20 صنفا تبين الاسم التجاري للدواء، حجم العبوة، رقم التسجيل، نسبة الخصم، الاستخدام والسعر الحالي، والسعر الجديد الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من 23 المحرم 1429هـ:
وحتى نضع القارئ أمام موقف أكثر وضوحاً، فقد قامت "الاقتصادية" صباح أمس بجولة على ست صيدليات، ولاحظت تفاوتا في أسعار منتجات متماثلة في كل شيء، هناك مثلا نوعية من الكريم الذي يستخدم للترطيب ولبعض حالات الحساسية الخفيفة كان يباع إلى ما قبل أربعة أشهر بـ 24 ريالا، لكنه اليوم يباع بـ 30 ريالا ويباع في صيدلية مجاورة بـ 32 ريالا، وفي أخرى تقع في الشارع نفسه بـ 28 ريالا!! يجمع الصيادلة الذين تحدثت معهم على أن الكثير مما يبيعونه ارتفع سعر بيعه "دون وجه حق" من 1/9/2007 أي منذ نحو شهرين ونصف بنسبة تراوح بين 25 في المائة إلى 35 في المائة، وحينما سألتهم عن السبب اتفق أربعة منهم على أن شركات الأدوية تفعل ما تريد ولا تحسب حسابا لأحد، فيما رأى اثنان منهم أن غياب الرقابة هو السبب. أحد هؤلاء الصيادلة رفع علبة حليب وقال ساخرا: (كانت بـ 35 واليوم بـ 47 ريالا) ثم قدم صبغة شعر مشيرا إلى أن سعرها يتجاوز 30 ريالا، وهو يقسم أنها لا تستحق أكثر من عشرة ريالات .. أخذ يضحك وخرجت وأنا أضحك مثله.
الصيادلة الذين التقيتهم على قناعة تامة بأن ما أعلنته وزارة الصحة بشأن التخفيض ليس تخفيضا حقيقيا، فهم يرون أن هذه الخطوة بمثابة تصحيح جزئي للزيادات "غير المنطقية" في أسعار معظم أصناف الأدوية الموجودة في المملكة، داعين الجهات المختصة إلى التدخل بصورة جادة وصارمة تعيد الأوضاع إلى شيء من طبيعتها. لمست رغبة حقيقية لدى واحد منهم فهو يريد أن يترك عمله بسبب ما يسمعه يوميا من زبائن الصيدلية عن هذا الغلاء المتصاعد، "أحاول أن أفسر لهم وأخفف عنهم لكنهم لا يصدقون وأنا الذي لا حول لي ولا قوة، لأن الأمر في أيدي الشركات التي نشتري منها، والأمر قبل ذلك وبعده في يد وزارة الصحة .. هذه اليد لا يتحرك منها سوى إصبع واحد ولو تحركت الأصابع المتبقية وهي أربعة لتغير الوضع!!".
من ناحية أخرى يؤكد معظم المتخصصين في صناعة وبيع الدواء أن أسعار بيع الأدوية في السوق المحلية ارتفعت جدا قياسا بتكاليف إنتاجها، وهي التي تعد واحدة من الصناعات التي تكاد تحتفظ بتكلفة غير متغيرة، هذا إضافة إلى سهولة التصنيع، وتوافر تركيبات الدواء بأسعار عادية لا يطرأ على سعر بيعها في الغالب أي تغيير على المستوى العالمي، ثم إن هناك بدائل متعددة لكل نوع من الدواء، ويندر أن تجد صنفا لا بديل له.
كنت أتحدث مع أحد المستثمرين في هذه الصناعة، الذي ما إن بدأت أتبادل الرأي معه حول اعتزام وزارة الصحة إجراء خفض أو المحافظة على أسعار 60 في المائة من الأدوية المسجلة في المملكة التي يبلغ تعدادها نحو 7500 صنف، حتى أوقفني وهو يرد بإقناع تام: "هذا لا يكفي، انظر إلى أسعار هذه الأدوية التي تباع لدينا في جميع الدول العربية، لا تبتعد كثيرا، انظر إلى الدول المجاورة وقارن.. أدوية تصنع في الأردن تباع هناك بدينار وأكثر، ويتضاعف سعرها لدينا ثلاث مرات، وفي مصر تشتري مطهر بجنيهين وهنا بسبعة ريالات، ومع ارتفاع أسعار كل شيء زاد سعره 30 في المائة، حيث تحمل تسعيرة هذا المطهر عشرة ريالات، والمستهلك في مصر يحصل عليه بأقل من 50 هللة".
ما يزيد من أهمية هذا الكلام ما ذهب إليه العديد من المتخصصين والمستثمرين بعد أن أجمعوا على أن صناعة الدواء بوجه عام من الصناعات منخفضة التكاليف، بدءا من خطوط إنتاجه إلى حين وضعه على أرفف الصيدليات التجارية لبيعه إلى المرضى، وهذا يجعلها من أسهل مجالات الاستثمار وأكثرها ربحية. وهم في الوقت نفسه يلفتون إلى أن تجارة الأدوية ثروة، والهامش الربحي في بيعها في بلادنا ليس هامشا، بل هو ثروة أخرى. ولعلهم بهذا يشيرون إلى أن خفض 1 في المائة عن كل سنة على بعض الأصناف التي مضى على تسجيلها أكثر من خمس سنوات لا يعد شيئا يذكر، أمام أرباح البيع الطائلة التي تركت لشركات الأدوية تتحكم فيها كيفما تشاء، خاصة حينما يتوقف هؤلاء المتخصصون والمستثمرون عند نقطة أخرى مهمة تتعلق بعمل غير مشروع يقدم عليه الكثير من شركات ووكلاء الأدوية، يتمثل في رفع سعر البيع من تلقاء أنفسهم بمجرد تغيير الورقة اللاصقة للسعر على العلبة، أو وضع أخرى جديدة عليها تحمل سعرا مختلفا في عملية "تزوير" مكشوفة تعاقب عليها الأنظمة، لو أن هذه الأنظمة كانت تطبق، ويستشهدون بأحد مؤشرات هذا العمل المحظور باختلاف سعر بيع صنف محدد من صيدلية لأخرى.
كل من تحدثت إليهم "الاقتصادية" حول هذا الأمر يعتقدون أن الإجراء الأخير لا يكفي لأن "لوضع يتطلب تشكيل لجنة من عدة جهات يكون من بين أعضائها أساتذة من كليات الصيدلة وأيضا ممثلون لهيئة وجمعية حقوق الإنسان للخروج بحلول واضحة لا يكتنفها أي غموض، على أن تتضمن تحديد هامش ربحي معقول وإجراءات جزائية مشددة لمعاقبة كل من يخالفها، على أن تتضاعف الغرامة في المرة الثانية، وعند التكرار لمرة ثالثة يتم وقف التعامل مع الشركة وإن كانت المخالفة من الصيدلية فيتم إغلاقها لأن هذا الذي يحصل – بحسب رأيهم – من أوجه الغش الذي لا بد من التصدي له والتشهير بمن يمارسه على حساب صحة الناس ومدخراتهم".
