ردا على ما تناقلته وسائل الإعلام حول هذه القضية
العدل السعودية: فتاة القطيف انتهكت عقد الزوجية واستحقت عقوبتها
http://www.alarabiya.net/files/image...1800_42088.jpg
المحكمة العامة في القطيف
الرياض - وكالات
أعلنت وزارة العدل السعودية أن "فتاة القطيف" التي تعرضت لاغتصاب جماعي وحكم عليها بمئتي جلدة والسجن ستة أشهر هي امرأة متزوجة اعترفت بأنها تعرضت للاغتصاب بينما كانت تزني، في توضيح يهدف إلى وضع حد لحملة الانتقادات للحكم الصادر بحقها.
وبحسب المحكمة فإن الشابة السعودية المتزوجة والبالغة 19 عاما اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع رجل عندما تعرض الاثنان للخطف ولاغتصاب جماعي من قبل سبعة رجال, وكانت المحكمة حكمت عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 بتسعين جلدة.
إلا أن عبد الرحمن اللاحم، محامي الشابة السعودية، قال إن اللقاء الذي جمع بين الفتاة والرجل تم تحت الاكراه في مكان عام وليس في خلوة غير شرعية، بعد ابتزاز الشاب لها وتهديدها بصور شخصية لها في حوزته وكانت تريد استرداد هذه الصور.
ولكن بعض وسائل الإعلام تناقلت قضية هذه الشابة الأسبوع الفائت عندما شددت محكمة استئناف الحكم الى مئتي جلدة والسجن ستة أشهر.
وقالت وزارة العدل السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن "الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها باعترافها الوقوع فيما حرمه الله".
وأضاف البيان "أن المتهمة اتصلت وهي في بيت الزوجية بالشاب الذي قبض عليه معها وطلبت منه الخلوة المحرمة واتفقت معه على اللقاء في أحد الأسواق والخروج معه خفية عن الانظار وركبت في سيارته واتجها إلى الكورنيش في مكان مظلم ومكثا مدة من الوقت وهناك شاهدهم بقية المدعى عليهم (...) والمرأة في حالة غير محتشمة وقد القت ملابسها فحصل منهم الاعتداء على المرأة والشخص الذي معها".
وتابع البيان "لقد اخفت المرأة والشاب الذي معها جميع ما حدث ولم تتقدم بأي شكوى أو ادعاء حتى وصلت رسالة عبر البريد الالكتروني لزوج المرأة يخبره بما حدث من زوجته وخيانتها لبيت الزوجية فاعترفت بما وقع ثم تقدم الزوج بالابلاغ عن الحادثة" بعد ثلاثة اشهر من وقوعها.
واعربت الوزارة عن الاسف "لما تناقله بعض وسائل الاعلام (...) واثارة معلومات مغلوطة ودفاع في غير محله مما احدث التشكيك في مجريات القضية (...) مما جعل الوزارة مضطرة امام ما نشر من معلومات ايضاح دورة المرأة والشخص الذي كان معها في هذه القضية وملابساتها".
وشددت محكمة الاستئناف الاحكام الصادرة بحق المغتصبين السبعة ايضا حيث قضت بسجنهم لفترات تتراوح بين عامين وتسعة اعوام مقابل خمسة اعوام في حكم البداية.
وشددت الادانة ايضا لأن المرأة "حاولت التأثير على المحكمة عبر الصحافة"، كما قال مصدر قضائي لصحيفة "اراب نيوز" السعودية.
اما محامي المرأة عبد الرحمن اللاحم, فقد سحبت منه المحكمة رخصة ممارسة المهنة واستدعي للمثول أمام إحدى لجان الانضباط في بداية ديسمبر/كانون الاول.
