أمر ملكي بدعم الأرز و حليب الأطفال 500%
.
في أمر ملكي مستشعرا تصاعد معدلات التضخم في السوق المحلية
إضافة الأرز إلى السلع المدعومة وزيادة إعانة حليب الأطفال 500%
الاقتصاديه
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس أمرا ملكيا يقضي بإضافة الأرز إلى السلع المدعومة من الحكومة بواقع ألف ريال للطن الواحد، إضافة إلى زيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى 12 ريالا للكيلو جرام الواحد. ووصف مراقبون الأمر الملكي بأنه استشعار لمعدلات التضخم التي باتت تسجل تصاعدا ملحوظا في السوق المحلية.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن التوجيهات الكريمة شملت أيضا تكليف اللجنة الوزارية للتموين بوضع الضوابط اللازمة ومتابعة تنفيذ هذه التعليمات ومراقبتها. وقال العساف: "دعم الدولة يأتي لما تمثله هاتان السلعتان من أهمية خاصة في تكلفة معيشة المواطنين".
وأكد لـ "الاقتصادية" عدد من موردي الأغذية، أن دعم الدولة هاتين السلعتين سينعكس إيجابا على الأسعار وسيخفف من أعباء المستهلكين خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى أن زيادة دعم حليب الأطفال ستصل إلى 500 في المائة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس أمرا ملكيا يقضي بإضافة الأرز إلى السلع المدعومة من الحكومة بواقع 1000 ريال للطن الواحد، إضافة إلى زيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى 12 ريالا للكيلو جرام الواحد.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن التوجيهات الكريمة شملت أيضا تكليف اللجنة الوزارية للتموين بوضع الضوابط اللازمة ومتابعة ومراقبة تنفيذ هذه التعليمات. وقال العساف: "إن دعم الدولة يأتي لما تمثله هاتان السلعتان من أهمية خاصة في تكلفة معيشة المواطنين".
وأكد لـ "الاقتصادية" عدد من موردي الأغذية، أن دعم الدولة هاتين السلعتين سينعكس إيجابا على الأسعار وسيخفف من أعباء المستهلكين خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى أن زيادة دعم حليب الأطفال ستصل إلى 500 في المائة. والمعلوم أن الحكومة تدعم حاليا القمح وحليب الأطفال والأعلاف (تشمل الشعير والذرة).
وكانت أسعار المواد الغذائية وعلى رأسها الأرز والحليب قد سجلت ارتفاعات قياسية وبنسب متفاوتة بدأت بصورة تدريجية منذ نهاية الربع الرابع لعام 2006، وقالت وزارة التجارة والصناعة في تقريرها ربع السنوي عن أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية خلال الربع الثاني لعام 1428هـ، إن هناك ارتفاعا في متوسط أسعار أصناف الأرز بنوعيها الأمريكي والهندي في الأسواق المحلية مقارنة بالربع الرابع لعام 1427هـ والربع الأول لعام 1428هـ.
إلى ذلك, توقع الموردون أن تنخفض أسعار الأرز بنسبة تراوح بين 20 و25 في المائة، وفي حال تم توجيه الدعم إلى المخزون الحالي فإنه سيؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل أسرع.
وأكد الموردون، وجود نهم كبير من المستهلكين خلال الفترة الماضية، لكن الدعم سيعطي طمأنينة للناس بتوفر الأرز والحليب وبأسعار معقولة، مما يقود إلى طلب واقعي مقابل العرض. وأوضح محمد الشعلان عضو لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، الذي يؤيد تراجع الأسعار في حدود 25 في المائة للأرز, أن الدعم سيلعب دورا أساسيا في تخفيف العبء عن المستهلك, خاصة أنه يأتي في وقت تسجل فيه الأسعار تصاعدات متتالية.
وبشأن توقعاتهم كتجار عن وقت الانخفاض، قال الشعلان: "إن الانخفاض لا يسري حتى يأتي إشعار بكيفية وطريقة الدعم سواء أكانت لكميات الأرز الموجودة أو القادمة أو الماضية"، مؤكدا أن الانخفاض سيتم وفقا لآلية الدولة في الدعم.
وأشارإلى وجود ارتفاع في أسعار الأرز المستورد عالميا خلال الفترة المقبلة، لكن دعم المقام السامي سيكبح ويخفف من ارتفاع الأسعار.
وفي سؤاله عن ارتفاع الأرز والتي لم يفصلها يومان خلال الأسبوعين الماضيين، أكد الشعلان، صحة هذه الارتفاعات التي تأتي متوالية، لكنه ينفي علاقة التجار في المملكة بهذه الارتفاع، معللا ذلك بأنه ارتفاع عالمي سببه انخفاض كميات المحصول الجديد في الهند.
من جانبه، أكد عبد الله العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم التجارية، أن مستوى علاقة الدعم بالمستهلك النهائي يرتبط بسعر الكيلو جرام من الأرز, وهذا السعر يرتبط في المقام الأول بمستوى الأسعار في الأسواق العالمية. ويوضح العثيم أن دعم الدولة يعني تحملها ريالا واحدا عن الكيلو جرام الواحد.
وعن النسبة المتوقعة للتخفيض، توقع العثيم أن تراجع الأسعار سيرتبط بالكميات المستوردة التي يفترض أن الدعم موجه لها, "وما كان مستوردا جديدا سيكون بأسعار جديدة", لكنه يستدرك بأن الخفض سيكون سريعا في حال تقرر توجيه الدعم للمخزون أيضا.
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة العثيم التجارية، أجهزة الدولة مراقبة مبيعات هذه الأصناف باعتبارها مدعومة, بحيث لا تترك لنقاط التوزيع فرصة للتلاعب في الأسعار. وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين نظير الدعم الموجه لأهم سلعتين، معتبرها "بشرى خير وهذه بداية الغيث لدعم سلع أخرى".
يشار إلى أن "الاقتصادية" سبق وأن طرحت قضية استمرار مسلسل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل عام والأرز تحديدا، وما خلفه من تذمر بين المواطنين، وجاء على خلفية المعلومات التي تضمنها التقرير الذي نشرته وزارة التجارة والصناعة أخيرا حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، بقولهم: "اعترف تقرير "التجارة والصناعة" بوجود ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية لكنه لم يذكر أية أسباب مقنعة لهذا الارتفاع". في حين طالبوا من وزارة المالية إلى النظر في الاقتراح الداعي إلى تقديم دعم لمستوردي الأرز على غرار ما هو مطبق حاليا على أسعار بعض الأعلاف مثل: الشعير والذرة الصفراء، خاصة أن جميع المؤشرات تشيرا إلى مواصلة ارتفاع أسعار الأرز، وذلك استنادا إلى تقرير وزارة التجارة والصناعة الذي تضمن توقعات باستمرار ارتفاع أسعار أصناف الرز الهندي تبعاً للتغيرات في تكلفة الاستيراد.
وأرجعت الوزارة قبل أربعة أشهر أسباب الارتفاع إلى زيادة تكلفة استيراد الأرز الأمريكي من مصدره بحدود 35 في المائة، لزيادة الطلب عليه ونقص المعروض منه في الأسواق العالمية.
وبررت وزارة التجارة والصناعة في تقريرها ارتفاع أسعار الأرز الهندي التي بدأت مع نهاية الربع الأول لهذا العام 1428هـ، بأنها نتيجة لارتفاع كلفة استيرادها خلال المرة الأولى بنسبة 33.3 في المائة، ولجوء المصدرين في الهند مع نهاية الربع الأول لعام 1428هـ إلى زيادة سعر الطن بمقدار مائة دولار، لترتفع تكلفة استيراد الطن إلى 900 دولار، أي بزيادة عن أسعار الاستيراد في العام الماضي بنسبة 50 في المائة، ثم لجأ المصدرون في الهند مرة أخرى لزيادة تكلفة استيراد الطن من الرز لتصل إلى 950 دولاراً، ورغم الزيادة الكبيرة في تكلفة الاستيراد إلا أن الأسعار في السوق المحلية كان ارتفاعها طفيفاً وبصورة تدريجية.
وفيما يتعلق بمستوى التضخم في السعودية, كشفت أحدث الأرقام الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة, أن أسعار العقارات وتجارة التجزئة، حركت معدلات التضخم خلال شهر رمضان الماضي إلى أعلى مستوياتها في عشرة أعوام، واقتربت من حدود 5 في المائة، وهي مستويات لم تسجلها المملكة على مدى عشر سنوات ماضية.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم ارتفع إلى 4.89 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي, مقابل 4.4 في المائة في آب (أغسطس) الماضي، ويعود السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الغذائية.
ويعد شهر أيلول (سبتمبر) الماضي خامس شهر على التوالي يرتفع فيه التضخم في السعودية مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 11 في المائة والمواد الغذائية بنسبة 7.2 في المائة، إذ قالت المصلحة إن مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 107.20 نقطة في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بـ 102.2 نقطة في اليوم نفسه من العام الماضي.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب لـ"رويترز""كان من المتوقع أن يرتفع التضخم في أيلول (سبتمبر) بسبب عامل رمضان"، وأضاف "عادة ما نشهد ارتفاعا في الطلب في رمضان ونتيجة لذلك يرفع تجار التجزئة الأسعار, كذلك فإن الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية يضخم هذه الزيادة".
وأوضح اقتصادي أن تسجيل التضخم لمعدلات عالية، يأتي نتيجة لاستمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولا سيما في قطاع البناء والتشييد، مما يرفع معدل السيولة وهو ما شكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال 2007. وأضاف" أسهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر ارتفاع تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية والغذائية، نتيجة لارتفاع تكلفة الواردات".
إلى ذلك أوضحت تقارير لمؤسسة النقد العربي السعودي أن مؤشر تكلفة المعيشة حقق ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الثاني من عام 2007 نسبته 3.0 في المائة، وقد انخفض الرقم القياسي للأطعمة والمشروبات بنسبة 1.3 في المائة، ولمجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.9 في المائة، وللنقل والاتصالات بنسبة 0.2 في المائة، وللتعليم والترويح بنسبة 0.3 في المائة. في حين ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الترميم والإيجار والوقود بنسبة 2.9 في المائة، ولمجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.3 في المائة، ولمجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9 في المائة.
.
