خيبة أمل المواطنين ......
"الاقتصادية" تتجول في الأسواق وترصد مشاهد لاستمرار مسلسل غلاء المواد الأساسية
موجة ارتفاعات جديدة تبدد الآمال في الاستفادة من دعم الأرز وحليب الأطفال
- "الاقتصادية" من الرياض - 20/12/1428هـ
تؤكد جميع المؤشرات الأولية أن أسعار حليب الأطفال وهي السلعة التي أعلنت الحكومة عن دعمها أخيرا بنسبة 500 في المائة لن تستفيد من هذا الدعم إطلاقا، وذلك نظرا للارتفاعات المتتالية التي طرأت عليها قبل صدور قرار الدعم الحكومي وبعده. وتأتي هذه المؤشرات التي أصابت المستهلكين بـ "خيبة أمل" بعد أن خاطبت بعض الشركات والوكلاء الموردين لحليب الأطفال الرضع منافذ البيع تشعرها فيها بترقب ارتفاعات جديدة في الأسعار مع بداية العام الجديد 2008 والذي من المرجح أن تمتص هذه الارتفاعات الإضافية نسبة الانخفاض المتوقع حدوثها (بعد الدعم) لتبقى الأسعار المرتفعة على حالها دون الاستفادة من قرار الدعم.
وفي حصيلة لجولة أجرتها "الاقتصادية" يلاحظ أن هناك تمسكا من معظم المحال التجارية والصيدليات الكبرى في السوق السعودية بالأسعار التي كانت تبيع فيها حليب الأطفال الرضع قبل صدور قرار الحكومة بدعم هذه السلعة، وذلك عند متوسط 24 ريالا للعبوة الصغيرة (زنة 500 جرام لجميع أنواع الحليب)، بانتظار الإعلان عن الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق الدعم الحكومي الذي مضى على صدوره 20 يوما.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تؤكد جميع المؤشرات الأولية أن أسعار حليب الأطفال وهي السلعة التي أعلنت الحكومة عن دعمها أخيرا بنسبة 500 في المائة لن تستفيد من هذا الدعم إطلاقا، وذلك نظرا للارتفاعات المتتالية التي طرأت عليها قبل صدور قرار الدعم الحكومي وبعده.
وتأتي هذه المؤشرات التي أصابت المستهلكين بـ "خيبة أمل" بعد أن خاطبت بعض الشركات والوكلاء الموردين لحليب الأطفال الرضع منافذ البيع تشعرها فيها بترقب ارتفاعات جديدة في الأسعار مع بداية العام الجديد 2008 والذي من المرجح أن تمتص هذه الارتفاعات الإضافية نسبة الانخفاض المتوقع حدوثها (بعد الدعم) لتبقى الأسعار المرتفعة على حالها دون الاستفادة من قرار الدعم.
وفي حصيلة لجولة أجرتها "الاقتصادية" تلاحظ أن هناك تمسكا من معظم المحال التجارية والصيدليات الكبرى في السوق السعودية بالأسعار التي كانت تبيع فيها حليب الأطفال الرضع قبل صدور قرار الحكومة بدعم هذه السلعة، وذلك عند متوسط 24 ريالا للعبوة الصغيرة (زنة 500 جرام لجميع أنواع الحليب)، بانتظار الإعلان عن الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق الدعم الحكومي الذي مضى على صدوره 20 يوما.
وشكك مراقبون في مصداقية بعض الوكلاء والمستوردين تجاه دواعي رفع أسعار منتجاتهم في السوق المحلية، على اعتبار أن التوقيت الذي جاء فيه الإعلان عن الأسعار الجديدة سبق قرار الحكومة القاضي بدعم هذه المنتجات للسيطرة على أسعارها المرتفعة بفترة وجيزة والذي يعتقد أنه استند إلى تسريب خبر الدعم لهم قبل إعلانه رسميا.
واستند المراقبون في اتهام بعض الشركات والوكلاء والمستوردين بافتعالهم هذا الارتفاع في الأسعار إلى اقتصار الزيادة المبالغ فيها ـ على حد وصفهم ـ في سلعتي الأرز وحليب الأطفال وهما السلعتان الوحيدتان اللتان شملهما الدعم. إلى نص التحقيق:
في الوقت الذي ينتظر فيه الأطفال الرضع حلول العام الجديد الذي لم يفصلنا عنه سوى ثلاثة أيام، فاجأت إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال مبيعات الأدوية ومنتجات حليب الأطفال عملاءها في عدد من المنافذ التجارية برفع أسعار أنواع حليب الأطفال التي توزعها بنسبة 8.2 في المائة.
وتضمن تعميم صادر عن الشركة ـ حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه ـ تشعر فيه منافذ البيع بتطبيق الأسعار الجديدة، أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب ارتفاع التكلفة الخاصة بمنتجاتها من حليب الأطفال، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة لصناعة الحليب والتي وصفتها بـ "الزيادة الكبيرة جدا".
زيادة جديدة مع بداية العام
وقسمت هذه الشركة (تحتفظ الجريدة باسمها) وفقا للتعميم الذي تم توزيعه على عملائها من أصحاب الصيدليات في الرياض، نسبة الزيادة الجديدة التي فرضتها على منتجاتها إلى مرحلتين بواقع 4.1 في المائة في كل مرحلة، وقد بدأت المرحلة الأولى في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وتنتهي في 31 من الشهر ذاته، في حين ستبدأ المرحلة الثانية في مطلع العام المقبل الأول من كانون الثاني (يناير) 2008.
واعتبرت الشركة أن الخطوة التي اتخذتها في سبيل تقسيم نسبة الارتفاع الجديدة في الأسعار، يأتي حرصا من إدارتها للتقليل من حدة تأثير تلك الزيادة على المستهلك، وقالت: "فقد اتخذت الإدارة قرارا يقضي بأن تكون الزيادة في المنتج النهائي للمستهلك محدودة جدا".
لا فائدة من الدعم
وتفسيرا لما أوردته الشركة في تعميمها فإن أسعار حليب الأطفال لن يطولها أي انخفاض خلال السنة المقبلة وهو الموعد المرتقب لنفاذ مخزون المستوردين والتجار وبالتالي تطبيق قرار دعم الحكومة لحليب الأطفال والذي ارتفع من ريالين إلى 12 ريالا (3.2 دولار) للكيلو جرام أي ما يعادل 500 في المائة. ما يعني أن الزيادة الأخيرة التي طرأت على حليب الأطفال (بعد صدور قرار الدعم) ستمتص نسبة الانخفاض المتوقع حدوثها (بعد الدعم) لتبقى الأسعار المرتفعة على حالها دون الاستفادة من قرار الدعم.
تشكيك وعدم مصداقية
وهنا شكك مراقبون في مصداقية بعض الوكلاء والمستوردين تجاه دواعي رفع أسعار منتجاتهم في السوق المحلية، على اعتبار أن التوقيت الذي جاء فيه الإعلان عن الأسعار الجديدة سبق قرار الحكومة القاضي بدعم هذه المنتجات للسيطرة على أسعارها المرتفعة بفترة وجيزة والذي يعتقد أنه استند إلى تسريب خبر الدعم لهم قبل إعلانه رسميا.
واستند المراقبون في اتهام بعض الشركات والوكلاء والمستوردين بافتعالهم هذا الارتفاع في الأسعار إلى اقتصار الزيادة المبالغ فيها ـ على حد وصفهم ـ في سلعتي الأرز وحليب الأطفال وهما السلعتان الوحيدتان اللتان شملهما الدعم.
24 ريالا للعبوة 500 جرام
وعودة إلى الجولة الميدانية لـ "الاقتصادية" حيث لوحظ تمسك معظم المحال التجارية والصيدليات الكبرى في السوق السعودية بالأسعار التي كانت تبيع فيها حليب الأطفال الرضع قبل صدور قرار الحكومة بدعم هذه السلعة، وذلك عند متوسط 24 ريالا للعبوة الصغيرة (زنة 500 جرام لجميع أنواع الحليب)، بانتظار الإعلان عن الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق الدعم الحكومي الذي مضى على صدوره 20 يوما.
وكانت الحكومة قد أصدرت في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) الجاري قرارا بناء على أمر ملكي يقضي بزيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى 12 ريالا للكيلو جرام الواحد، وجاء القرار استشعارا لمعدلات التضخم التي سجلت تصاعدا ملحوظا في السوق المحلية، ولما تمثله هذه السلعة من أهمية خاصة في تكلفة معيشة المواطنين.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، حينها أنه تم تكليف اللجنة الوزارية للتموين بوضع الضوابط اللازمة ومتابعة تنفيذ هذا القرار ومراقبة تطبيقه.
حتى نفاد المخزون
وأرجع مسؤولون في عدد من المنافذ التجارية ضمن جولة لـ "الاقتصادية" أسباب تمسكهم بالأسعار القديمة لحليب الأطفال الرضع التي تعد مرتفعة أصلا بعدما شهدت هذه السلعة موجة ارتفاعات قاسية طيلة الشهور الماضية، لحين نفاد المخزون، وتوقعوا في الوقت ذاته أن يتم التعامل بالأسعار المدعومة مطلع العام المقبل 2008.
وأكد الدكتور أحمد صبري ـ يعمل في إحدى الصيدليات في الرياض ـ أن أسعار حليب الأطفال لم تتغير بعد صدور الدعم الحكومي، حيث ستبقى على وضعها القديم قبل الدعم، حتى نفاد كميات الحليب الموجودة في مستودعاتهم وانتهاء المخزون السابق لديها، مشيرا إلى أن معظم الصيدليات لن تتعامل مع السعر المدعوم من قبل الدولة إلا مع بداية العام المقبل.
وأضاف قائلا: لدينا طلب كبير على حليب الأطفال الصناعي وخاصة مع ارتفاع نسبة أعداد الأطفال والمواليد في المملكة، وهذا الغلاء بشكل عام يتعلق اقتصاديا بالعرض والطلب".
الحل في الرضاعة الطبيعية!
ويرى صبري من الناحية الصحية أن ارتفاع أسعار حليب الأطفال قد يسهم في تحفيز الأمهات على العودة إلى الرضاعة الطبيعية، ويقول صبري ممازحا "هذا هو الحل الوحيد الذي يستحيل معه أن تتأثر صحة أطفالنا بأي تغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ على أسعار حليب الأطفال الرضع".
وأبان صبري أن هناك منافسة شديدة بين شركات الحليب لمحاولة صنع حليب يحتوي على الفوائد الطبيعية للطفل من رضاعة الأم الطبيعية، لكنه استدرك قائلا: "هذا الأمر ربما يكون من المستحيل".
وشكك صبري بما يدعيه بعض الأطباء حول وجود حليب قريب من حليب الأم ويوفر عناصر غذائية وفيتامينات قريبة منه، معتبرا أن هذا الأمر أحد وسائل التسويق الرخيص لمنتجات معينة بهدف الاستفادة المادية من الشركات المنتجة.
المستهلك يتحدث
وعلى صعيد نبض المستهلك المحلي فقد تساءل عدد من المتسوقين عن أسباب غياب الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة، معتبرا أن هذا الغياب الرسمي دفع بعض أصحاب الصيدليات والشركات الموردة لمنتجات حليب الأطفال للمبالغة في الأسعار، وهو ما اعتبروه تلاعبا في مصلحة المستهلك تجاه سلعة ضرورية وأساسية لحياة أطفاله.
أين العقوبات؟
ويقول عبد الله الحارثي ـ متسوق في أحد المراكز التجارية ـ إن ارتفاع الأسعار الكبير الذي تشهده الكثير من المنتجات الغذائية ومن ضمنها حليب الأطفال غير مبررة وبدعوى واهية تبرهن على عدم وجود عقوبات تطول مثل هذا التلاعب في سلعة ضرورية للأطفال الرضع التي ليس لها بديل في معظم الأحيان.
وأضاف أن ما يحدث من بعض الصيدليات من تلاعب في أسعار حليب الأطفال الرضع، واضح وأن الدليل على ذلك هو تفاوت الأسعار من صيدلية إلى أخرى، وبفارق متفاوت يبدأ من ريال إلى ثلاثة ريالات أو أكثر أحيانا.
من جدة إلى الرياض
من جانبه أوضح عبد الله البلوي، أن تفاوت الأسعار يبرهن على حقيقة واحدة تتمثل في غياب الرقابة من الجهات ذات العلاقة على هذه الصيدليات والشركات التي توزع وتبيع الحليب، مبينا أنه اشترى حليبا من جدة وبعدها بأربعة أيام فقط اشترى الحليب نفسه من الرياض بسعر أغلى وبفرق ثلاثة ريالات في السعر من صيدلية مشهورة لها فروع في منتشرة في مختلف مدن المملكة.
وأضاف أن الأسعار ليست موحدة لا على مستوى الصيدليات أو الفروع ولا على المنتج نفسه، ما يدل على أن ارتفاع الأسعار الموجود حاليا في الصيدليات مبالغ فيه يتحمل أعباءها المواطن وحده.
نشرة أسبوعية
أما عبد الرحمن الغامدي ـ متسوق ـ فهو يقول إنه ينبغي على وزارة التجارة أن تضع نشرة أسبوعية تحدد أسعار جميع السلع التموينية، وتوضح سعر السلعة والحد الأدنى والأقصى لها، لكي يستطيع المواطن أن يكون على بينة من أسعار المواد الغذائية ويحمي نفسه من الغش.
وأضاف أنه من الضروري أن يكون هناك متابعة على هذه الأسعار من قبل الأجهزة الرقابية التابعة للجهات المسؤولة، وذلك من خلال المرور على الأسواق وضبط الأسعار والقبض على كل غش أوغلاء في السلعة عن السعر المحدد لها.
صاحب الدخل البسيط
في حين طالب أحمد الأنصاري الجهات المسؤولة بأن تؤدي دورها الرقابي على الوجه المطلوب، حيث إن هناك سلعا ارتفعت أكثر من 100 في المائة، وهذا لا يجوز والغلاء والاحتكار منبوذان في ديننا الحنيف، مضيفا أن معظم المواطنين مثقفون ومتابعون لوسائل الأعلام فلن تمرر عليهم الحجج غير المجدية التي من خلالها يرفعون الأسعار لكي تكون صعبة لا يقدر عليها الموظف العادي فيكف بالموظف صاحب الدخل البسيط.
