السعودية.. توقعات بارتفاع الأسعار 15% العام المقبل مع استمرار التضخم
25 % زيادة متوقعة في أسعار وإيجارات العقار
السعودية.. توقعات بارتفاع الأسعار 15% العام المقبل مع استمرار التضخم
http://www.alaswaq.net/files/image/l...7526_13019.jpg
دبي-الأسواق.نت
توقع اقتصاديون سعوديون استمرار التضخم وارتفاع أسعار غالبية السلع الاستهلاكية في المملكة بنسب تتراوح بين 10 و15% خلال العام المقبل 2008، مع استمرار النمو الاقتصادي الوطني، فيما تحقق أسعار وإيجارات العقار ارتفاعات بنسب تتراوح بين 20 و25% بعد أن حققت ارتفاعات خلال النصف الثاني من العام الحالي 2007 بنسب تراوحت بين 35 و40%.
وقالوا في حديثهم لصحيفة "الرياض" السعودية بعددها الصادر اليوم الأحد 30-12-2007، إن النمو الاقتصادي يقابله دوما بعض السلبيات التي تتركز في تضخم الأسعار التي عادة ما تكون ناتجة عن مؤثرات خارجية وليست داخلية والحلول المثلى للتعامل مع هذا التضخم يكون بإيجاد فرص عمل أكبر وتحديد سقف أدنى للأجور.
والإصلاحات الحكومية
من جانبه أشار رئيس غرفة جدة سابقا الدكتور غسان السليمان إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة والإصلاحات الحكومية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تعد مؤشرات ايجابية لاستمرار النمو الاقتصادي الوطني خلال العام 2008.
وأضاف أن هذه الإيجابيات التي تتحقق للاقتصاد الوطني يقابلها سلبيات تتمثل في تواصل التضخم الاقتصادي وارتفاع معدلات الأسعار خلال العام القادم وهذه ظروف طبيعية تمر على أي دولة في العالم تعيش نفس ظروفنا.
وتوقع السليمان أن تعادل نسب ارتفاع الأسعار النسب الحالية أو تزيد عنها بسبب عملية العرض والطلب حيث سيستمر الطلب المتزايد مع انخفاض المعروض بالإضافة إلى ظروف دولية أخرى مثل تواصل انخفاض الدولار مقابل العملات الأخرى مما يؤثر سلبا على الأسعار المحلية لارتباط الريال بالدولار كما أن ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة من مصادرها بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام سيرفع أسعارها محليا.
وتابع أن ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات سيتواصل العام القادم بسبب ارتفاع مواد البناء كما أن عدم حصول غالبية الشركات على الأعداد المناسبة من العمالة الخارجية سيؤدي إلى استعانتها بعمالة محلية غير مؤهلة وذات أجور عالية وهذا أثر سلبا على الخدمات في كل المجالات وأعطى مسببات أخرى لارتفاع أسعار السلع والخدمات، متوقعاً أن يشهد سوق الأسهم العام القادم ارتفاعا يصل إلى 14 ألف نقطة.
مشروعات طموحة
من جهته أكد الخبير الاقتصادي المعتمد من منظمة التجارة العالمية الدكتور فهد العيتاني أن يستمر النمو الاقتصادي الوطني خلال الأعوام القادمة في ظل التغيرات التي شهدتها موازنات الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية حيث ستشهد السنة القادمة مشروعات طموحة في ظل ظهور بعض المخرجات الاستراتيجية التي وضعتها الدولة ومنها المدن الصناعية كما سيشهد العام المقبل توجها قويا نحو الاقتصاد الرقمي وستتسع دائرة الاستثمار الأجنبي في الداخل بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وتوقع عيتاني أن يكون قطاع الخدمات أكثر القطاعات نموا العام المقبل من خلال الاتصالات والخدمات المالية والمقاولات وخدمات التوزيع وبيع التجزئة.
وأضاف أن القروض الفردية ستكون قوية خلال العام المقبل في ظل السماح لبنوك أجنبية عملاقة بالاستثمار في الداخل وبالتالي ستخلق منافسة كبيرة من خلال قروض الأفراد وتمويل المشروعات مما سيؤدي إلى التوسع في القروض العقارية للأفراد.
وأكد عيتاني أن التضخم الاقتصادي ظاهرة عالمية لها عدة أسباب ولا ترتبط بالوضع الاقتصادي المحلي وارتفاع أسعار كثير من السلع على المستوى العالمي يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط وتطبيق الدول لحقوق الملكية الفكرية التي تتكبد تكاليف إضافية يتم ترحيلها إلى المستهلك النهائي بالإضافة إلى التزام دول منظمة التجارة العالمية بملاحقة السلع المقلدة مما أدى إلى تقلص الخيارات أمام المستهلك في حين أن بعض التجار المحليين رفعوا أسعارهم دون مبررات في ظل انعدام الرقابة عليهم.
وقدر عيتاني أن نسبة الزيادة التي ستسجلها غالبية السلع العام المقبل تتراوح بين 10 و15% وهي النسبة المتوقعة سنويا مما سيؤثر سلبا على المستهلك النهائي خلال العام المقبل ولكن يمكن إيجاد حلول لها من خلال خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ولا يتم ذلك إلا بتشجيع الاستثمار وجلب الشركات العالمية إلى المملكة بالإضافة إلى تحديد حد أدنى للأجور كما هو معمول به في معظم الدول حيث إن عدم وجود حد أدنى للأجور سيلغي الطبقة الوسطى في المجتمع.
ولفت إلى أن عام 2007 شهد ارتفاعا كميا في قيمة العقارات بعد تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى العقار مما أدى إلى ارتفاعات أسعار وأجور العقارات في مختلف مناطق المملكة بنسب تراوحت بين 35و 40% حسب أهمية المنطقة والمدينة وموقع العقار وربما سترتفع أكثر خلال العام المقبل بنسب تتراوح بين 20و 25% بسبب منح الشركات الأجنبية حق التملك العقاري لمشروعاتها ووجود مدن اقتصادية متعددة.
