خفض سن التقاعد للمعلمات الى 50سنة بدلا من 60سنة
عبدالسلام البلوي - الرياض
تدرس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى عددا من التوصيات التي تقدم بها أعضاء المجلس على تقرير وزارة التربية والتعليم قبل عرض ردها على ملاحظات المناقشة .
وكان الأعضاء تقدموا بأكثر من 16 توصية إضافية فور مناقشة تقرير الوزارة ، من أهمها دراسة إمكانية خفض سن التقاعد للمعلمات ليصبح خمسين سنة بدلا من 60 أو بعد 20 سنة من الخدمة ،
وقال المهندس سالم المري مقدم التوصية لـ “المدينة” إن المقصود بذلك أن تتقاعد المعلمة بعد 20 سنة من مباشرتها مهنة التدريس بكامل رواتبها ، لاعتبار ذلك تقاعدا مبكرا ، لأن التقاعد المبكر المطبق حالياً يسمح للمعلمة التقاعد لكن تخسر نصف حقوقها ، أو إذا بلغت الخمسين في حال تعيينها في سن متأخر أيهما جاء الأول يطبق .?
واضاف وقال ان التوصية تهدف لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من النساء للعمل في قطاع التعليم لأنه المجال الرئيسي المتاح لهن حالياً ، وكذلك وجود أعداد كبيرة من الخريجات الجامعيات بدون عمل ، ويتيح العمل بهذا السن إعطاء المرأة العاملة في سلك التعليم فرصة للتفرغ لأعمال المنزل وتربية أطفالها قبل سن الشيخوخة ،
وشدد على انه من المفترض أن يكون اتجاه التعيين لمن يحتاج العمل وتقديم من ليس عندهم عائل ليعطون الفرصة أولاً ، خصوصاً وان هناك معلمات كبار في السن وبعضهن لا يحتاج العمل ?كما يناقش المجلس وينادي بقصر الوظائف التعليمية والإدارية في التعليم العام الحكومي والأهلي على السعوديين والسعوديات ، وأخرى شددت على التأكد من أهلية وصلاحية المرشحين لتولي العملية التربوية والتعليمية قبل مباشرة العمل في المدارس ،
فيما طالب الدكتور عبدالعزيز الثنيان في توصيته بمعالجة وضع المعلمات العاملات على بند برنامج محو الأمية بإحداث وظائف تعليمية لهن ونقلهن عليها ، ودعت توصية إلى إعداد دراسة علمية وتربوية متكاملة عن أسباب ازدياد حالات العنف المتبادلة بين المعلمين والطلاب في مراحل التعليم المختلفة ووضع منهجية للقضاء عليها ،
وتوصية مشتركة لأكثر من خمسة أعضاء تطالب بإيقاف التدريس بغير اللغة العربية في جميع مراحل التعليم العام بالمدارس الحكومية والأهلية بما في ذلك المواد العلمية ،?
وطالب الدكتور خليل آل خليل في توصيته بإعادة النظر في منع الدروس الخصوصية والسماح بذلك وفق الضوابط التي تتخذها وزارة التربية والتعليم ، كما أوصى بزيادة نسبة السعودة في المدارس الأهلية بالتدرج لتصل إلى 40% قبل نهاية خطة التنمية السعودية التاسعة عام 1435هــ .?
ودعت توصية اخرى إلى تصنيف المدارس الأهلية حسب مستواها من النواحي التربوية والتعليمية والتجهيزية ، وتوصية تنص على أن تقوم وزارة المالية بالتعاون مع المؤسسات المالية في المملكة لبناء المدارس لاستبدال المدارس المستأجرة ،
وكذلك إنشاء معهد وطني مستقل للتطوير التربوي تكون مرجعيته إلى رئيس مجلس الوزراء ومتعاونا تعاونا وثيقا مع وزارة التربية والتعليم ويعمل فيه باحثون متفرغون لهذا العمل أو بالتعاقد مع جهات الاختصاص وبيوت الخبرة ، وأيضاً إنشاء معهد وطني مستقل للتقويم التربوي تكون مرجعيته إلى رئيس مجلس الوزراء .
كما نصت احدى التوصيات على العمل على جعل بدائل إلغاء الثانوية العامة وتحويلها إلى مدارس وفق معايير متفق عليها وتراعي المصداقية وجودة المخرجات وقابلة للقياس وطالب الدكتور مازن بليلة في توصيته وزارة التربية والتعليم بإظهار نسبة المعلم للطالب على مستوى كل مدينة والعمل على جعل هذه النسبة وفقا للمعايير التربوية المقررة عالميا ، ودعا عضو آخر إلى إعداد دراسة عن تكلفة الطالب ومقارنة ما يتم صرفه لدينا مما يتم صرفه في دول أخرى وبما يتم تحصيله بالنسبة لمستوى التعليم لهؤلاء الطلاب وتأهيلهم للعمل .
