العفو مقابل 10 ملايين

عائض القرني

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة العفو عن القاتل مقابل ملايين من الريالات قد تصل إلى العشرة أو أقل أو أكثر، وما أدري كيف تُسمى هذه الطريقة عفو لوجه الله؟ إن الإسلام أوجب القصاص أو الدية أو العفو، فإما قصاص تذهب فيه النفس بالنفس؛ ليأمن المجتمع وتنكسر شوكة القتلة وتُصان الدماء وتُحفظ الأنفس «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون» وإما دية محددة يأخذها ولي الدم ويتفق عليها من قبل الدولة ويرعى تحديدها ولي الأمر بما يراه العلماء مناسباً للعصر، وإما عفو لوجه الله لا يأخذ فيه ولي الدم قطميراً أو نقيرا بل له الأجر من الله وحده، كيف نفهم العفو من ولي دم يقول: عفوت لوجه الله مقابل 8 ملايين ريال وأربعة جيوب لكزس 8 سلندرات!. وآخر يقول عفوت لوجه الله مقابل مخطط في شمال الرياض ودار سكنية في مكة ومزرعة للعيال!، فكيف يكون هذا من أهل العفو والصفح؟! وقد أشرفتُ على قضايا طلب بعضهم الستة والسبعة والثمانية ملايين وهو عند نفسه قد عفا لوجه الله وقد تفضل مشكوراً على القاتل وأهله، ومن أين يجمع ولي الدم هذا المبلغ الذي تعجز عنه القبيلة بأسرها؟ فيركبه هم الدين وشماتة الشحاذة أمام الناس، وهنا واجب الدولة التدخل السريع أمام هذا البيع العلني لدم القتيل ومخالفة الشريعة لأن ولي الدم لم يأخذ بالقصاص ولا بالدية المحددة ولم يعف لوجه الله وإنما انتقل إلى المزاد العلني في بيع دم القتيل، هل دماء المسلمين تُباع بهذا الرخص؟ إن قطرة من دم الإنسان أفضل من كنوز الدنيا، فلماذا نترك الحبل على الغارب أمام الجشع والطمع لأناس لـمّا قُتل إخوانهم وأبناؤهم أخذوها فرصة لجمع الملايين وأخذ المخططات والفلل واشتراط سيارات المرسيدس مع تحديد الموديل والمواصفات، ولماذا يتدخل بعض الأعيان والتجار في غياب الدولة لبذل أموالهم وأحدهم لا يستحي من الله وجاره يبيت جائعاً بجانبه، وآخر يرى الأطفال الأيتام يتسوّلون في الشوارع فلا يرفُّ له جفن ولا تفيض منه دمعة ولا تجود يده بريال، نحن إذاً أمام مشكلة اجتماعية كبرى غاب عنها المسؤولون والعلماء وهي: المزايدة في بيع دم القتيل تحت مسمى العفو لوجه الله وهذا تضليل للمصطلحات الشرعية، وأعرف بعض القضايا باع فيها أهل القاتل دورهم ومزارعهم؛ ليدفعوها لولي الدم الذي عفا بزعمه لوجه الله، أي عفو يا أخي ورصيدك وصل العشرة ملايين ريال وبعض الأسر عجزت أن تجد ألف ريال تشتري به لحماً وخبزاً، إذاً لنعد إلى الشريعة في القصاص أو الدية المعروفة أو العفو بلا مقابل ولترعى الدولة المسلمة هذه الأحكام التي فيها صلاح العباد والبلاد، أما أن تترك الأمور لتخمينات الطامعين والجشعين الذين لا يعرف بعضهم نواقض الوضوء فهذا إهمال وتفريط، إن الشريعة عظيمة لأنها ربّانية ولهذا حدّدت المسارات في القصاص والدية والعفو وحثت على العفو والمسامحة، ولكنها لم تترك الأمر نهباً مشاعاً للقبائل والعشائر يحددونه هم بل أوجبت على ولي الأمر أن يرعى تنفيذ هذه الأوامر الشرعية، ثم أقول لمن يدعي أن في القصاص همجية: تبَّتْ يدك وسحقاً لك، والله لقد رأينا الأمن استتب، والقاتل ارتدع، وعصابات الجريمة دُمِّرت، وأمِنَ الناس على دمائهم وأموالهم «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون» ولقد عادت بعض الدول الغربية الكبرى إلى مسألة إعدام القاتل؛ لأنهم وجدوا أن القتل انتشر وأنه لا يردع القتلة إلا قتل النفس بالنفس، فسبحان الله الخالق الحكيم ما أعدله في خلقه وما أعلمه بما يصلح الدولة والأمة والمجتمع والفرد.