وصول كميات"الأرز"المشمولة بقرار الدعم إلى الموانئ السعودية في غضون أسبوع..وتوقعات بان
أكد محمد الشعلان عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض وصول كميات الأرز التي شملها قرار الدعم الحكومي إلى الموانئ السعودية في غضون أسبوع.
وقال ل" خبر" إن انخفاض الأسعار يعتمد على وصول الطلبيات التي شملها قرار الدعم الفعلي الذي سيلمسه المستهلك، متوقعا بدء انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية خلال 60يوما بواقع20% (ريال واحد لكل كيلو جرام).
لكن الشعلان قال إن مشكلة الطلبيات التي ستصل إلى الموانئ والتي شملها قرار الدعم سيتم تخزينها لتجفيفها نظرأ لارتفاع نسبة الرطوبة فيها.
ونفى الشعلان تخزين الكميات المدعومة لحين تصريف الكميات المخزنة في مستودعات الأغذية في الأسواق المحلية، مرجعا أسباب التخزين إلى ارتفاع نسبة "الرطوبة".
إلى ذلك كشف حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، بأن لجنة الوكلاء التحضيرية للجنة التموين الوزارية، اتفقت في اجتماعها الذي عقد بمقر وزارة المالية يوم الإثنين 1429/1/19ه مع عدد من مستوردي الأرز في المملكة على آليات وإجراءات صرف إعانة الأرز البالغة 1000ريال للطن وفق عدد من الإجراءات .
وقال حسان بن فضل بأن وزارة المالية ستقوم بصرف هذه الإعانة للكميات التي تم فسحها من قبل الجمارك اعتباراً من 1428/12/26ه، مضيفاً أن وزارة المالية ستقوم بصرف إعانة حليب الأطفال المستورد بواقع (12) اثني عشر ريالاً للكيلوجرام الواحد للكميات المفسوحة اعتباراً من 1428/12/26ه، مع استمرارا نفس الشروط والإجراءات المتبعة حالياً لصرف إعانة حليب الأطفال .
ويأتي في مقدمة إجراءات صرف الإعانة التي خلصت إليها اللجنة، استيفاء عدد من المستندات كشرط أساسي عند طلب صرف الإعانة، فيما حذرت الإجراءات مستوردي أو راغبي استيراد الأرز من أن الإعانة ستحجب عنهم حال تبين ارتفاع أسعار الاستيراد دون مبرر .
وأكدت اللجنة على من يرغب في استيراد الأرز إبلاغ وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بتعاقدات الاستيراد التي تتم وكذلك تزويد الوزارتين بصورة من مستند دفع القيمة من أحد البنوك المحلية سواء خطاب اعتماد أو غيره خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً .
وأكد حسان بن فضل في تصريحه بالتنويه إلى أنه وردت لوزارة التجارة والصناعة العديد من الاستفسارات حول إمكانية الاستيراد، مشيراً إلى أن استيراد أي سلعة متاح لأي مواطن يرغب الاستيراد بشرط أن يكون لديه سجل تجاري صادر من الوزارة .
وتأتي أولى المستندات المطلوبة كشرط أساسي للحصول على حق صرف الإعانة تتمحور في أصل فاتورة الشراء، وتكون مصدقة من الغرفة التجارية والصناعية في بلد المنشأ والبنك وسيط دفع القيمة، وفي حال تقديم النسخة الثانية من الفاتورة يتعين تصديقها من الجمارك إلى جانب التصديقات المذكورة .
وجاء ضمن المستندات المطلوبة إحضار نسخة طبق الأصل من مستند دفع القيمة من أحد البنوك المحلية سواء خطاب اعتماد أو غيره مع إرفاق ترجمه له، وكذلك إحضار شهادة مصدقة من الموانئ بالكمية المستوردة، مع إحضار أصل بوليصة الشحن مصدقة من البنك الوسيط، وفي حال تقديم النسخة الثانية من البوليصة يتعين تصديقها من الجمارك، وإحضار النسخة الأصلية من بيان الاستيراد الخاصة بصاحب الشأن المستورد بعد التصديق عليها من الجمارك . وجاء ضمن المستندات المطلوبة إحضار شهادة مصدقة من الجمارك بالمواد المفسوحة موضحاً بها الوزن الصافي للإرساليات ورقم البيان الجمركي والتاريخ الفعلي لفسح الإرسالية جمركياً، وصورة من إذن التسليم مصدقة من الجمارك وموضحاً بها الكمية المفسوحة .
وزادت المستندات المطلوب استيفائها لصرف الإعانة، إرفاق شهادة المنشأ مصدقة من الغرفة التجارية في الدولة المصدرة ومصدقة من الجمارك، وشهادة مختبر الجودة والنوعية التابع لوزارة التجارة والصناعة تحدد صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وأخيراً الإقرار بصحة المستندات والبيانات المقدمة بطلب صرف الإعانة عن الإرسالية المستوردة، فيما أشارت الإجراءات المطلوبة إلى أهمية أن يعد التاجر المستورد بيان يوقع منه بحصر مستندات طلب صرف الإعانة .
