جمعيات تعاونية سعودية على غرار دول الخليج قريبا

تقترب المملكة من تطبيق خطوة تهدف إلى محاربة الغلاء تتمثل في إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية (على غرار بعض الدول الخليجية)، تهدف إلى تأمين السلع الأساسية والضرورية بأسعار معقولة للمواطنين، الأمر الذي من شأنه إجبار التجار على منافسة تلك الجمعيات من خلال تخفيض أسعار السلع. وتم أخيراً تشكيل لجنة مختصة من أربع وزارات، تضم: وزارة التجارة والصناعة، المالية، الشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، برئاسة وكيل وزارة التجارة لدراسة إقامة جمعيات تعاونية استهلاكية، وإعداد دراسة عن عمل مثل هذه الجمعيات في الدول الأخرى، والقواعد التي تحكمها، وطريقة ممارسة عملها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تقترب المملكة من تطبيق خطوة تهدف إلى محاربة الغلاء والتصدي لجشع بعض التجار تتمثل في إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية، تهدف إلى تأمين السلع الأساسية والضرورية بأسعار معقولة للمواطنين، الأمر الذي من شأنه إجبار التجار على منافسة تلك الجمعيات من خلال تخفيض أسعار السلع.
وتم أخيراً تشكيل لجنة مختصة من أربع وزارات، تضم: وزارة التجارة والصناعة، المالية، الشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، برئاسة وكيل وزارة التجارة لدراسة إقامة جمعيات تعاونية استهلاكية، وإعداد دراسة عن عمل مثل هذه الجمعيات في الدول الأخرى، والقواعد التي تحكمها، وطريقة ممارسة عملها.
وحددت الدراسة التي أعدت أخيراً من قبل اللجنة واطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها المبادئ الأساسية للاتجاه التعاوني، الأوضاع التشريعية التعاونية، تأسيس التعاونيات، والصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، في الوقت الذي استعرضت فيه فوائد تجارب ثلاث دول خليجية طبقت أنظمة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منذ وقت بعيد.
في حين لفتت الدراسة إلى أن المملكة يمكن لها الاستفادة من تجارب الدول الخليجية بشأن قيام ونجاح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومواجهة أي ارتفاع في الأسعار من قبل التجار، تحقيقا لما تهدف إليه المملكة في خططها التنموية من رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، والعناية بالفئات المحتاجة من ذوي الدخل المحدود.
وأكدت الدراسة أن النظام التعاوني استطاع تحقيق نجاحات بدرجات متفاوتة في مختلف المجتمعات، التي منها الدول العربية، وذلك تبعا لاهتمام حكوماتها، وتفهم الشعب لفلسفة ومبادئ التعاون وتطبيقاته.
وخلصت الدراسة إلى أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمكن لها مساندة جهود الدولة في الحد من ارتفاع الأسعار واستغلال المستهلك، بعد أن أصبحت ظاهرة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والحاجيات من الأمور الواضحة، معتبرة أن الأسعار أخذت تتزايد بشكل لا يتناسب مع بعض فئات الشعب من ذوي الدخل المحدود، ما يؤثر في مستوى دخلهم ومعيشتهم.
وفي الوقت الذي أشارت فيه الدراسة إلى أنه من الضروري لقيام حركة تعاونية ناجحة تدعيمها من قبل الدولة وتشجيعها بالقوانين التعاونية التي تسن لتنظيم العمل التعاوني، وتوفير المساعدات المالية اللازمة، أوضحت أن "التعاونيات" عبارة عن مؤسسات اقتصادية واجتماعية يشكلها الأفراد فيما بينهم بهدف خدمة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.

الاتجاه التعاوني والتنمية الاقتصادية
تحتل التعاونيات بشكل عام مكان الصدارة في اهتمامات ونشاطات الدول بما فيها الدول والهيئات العربية، حيث أصبح مرادفاً لرفع مستوى المعيشة، وتعرف التعاونيات على أنها "مؤسسة اقتصادية واجتماعية يؤلفها الأفراد فيما بينهم بهدف خدمة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق غرض اقتصادي مشترك عن طريق مشروع يديرونه بالتعاون فيما بينهم، ويجمعون له رأس المال اللازم، ويتحملون نتائج هذا العمل، سواء كان ربحاً أو خسارة".
ونشأ الاتجاه التعاوني-بحسب الدراسة- في أوروبا في شكله الحديث خلال القرن التاسع عشر حيث بدأ بين المستهلكين من العمال في إنجلترا والزراع وصغار الصناع في ألمانيا، وبين صغار الحرفيين في فرنسا، وانتشر بعد ذلك في الدول الأخرى. وتكونت التعاونيات الاستهلاكية، والتعاونيات الزراعية، والتعاونيات الإنتاجية الصناعية، وتعاونيات الإسكان والتأمين، وانتشر الاتجاه التعاوني في مختلف أنحاء العالم، وأصبح يعتمد عليه حالياً كوسيلة من الوسائل اللازمة لتنمية الموارد الفردية، وتجميعها لاستخدامها في تنفيذ سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كثير من الدول النامية.

المبادئ الأساسية للاتجاه التعاوني
تتمثل المبادئ الأساسية للاتجاه التعاوني في "باب العضوية المفتوح، وديمقراطية الإدارة، والفائدة المحدودة على رأس المال، ورد العائد على المعاملات".
ووفقا للمبدأ الأول والخاص بباب العضوية المفتوح، والذي يعني أن يكون رأسمال التعاونيات غير محدود بحيث تزيد أو تنقص قيمة الأسهم، وفقا لدخول أو انسحاب الأعضاء، وفي هذا تخالف التعاونيات المشروعات الاقتصادية المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام بقدر معين محدود عند بدء تكوينها، ومتى تم تغطية هذه الأسهم لا يجوز للشركة أن تصدر أسهماً جديدة أو ترد قيمة بعض الأسهم للمساهمين فيها إلا بشروط معينة.
كما يشير المبدأ الأول أيضا إلى ثبات قيمة الأسهم، فلا فرق بين ما يدفعه العضو الذي التحق بالجمعية منذ تأسيسها والعضو الذي يلتحق بها بعد ذلك.
وفيما يتعلق بالمبدأ الثاني والخاص بديمقراطية الإدارة، فإن جميع الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها العضو، فيما يعد نظام العائد على المعاملات حجر الزاوية في النظام الاقتصادي التعاوني، ويتم ذلك على أساس نسبة مشترياتهم من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وتلتزم التعاونيات الاستهلاكية بالتعامل بالنقد في الشراء والبيع، فليس من صالحها أن تسير على خطة الإقراض الاستهلاكي، لأن ذلك ضار بأعضائها، لكنها-الدراسة- أشارت إلى أن بعض التعاونيات الاستهلاكية تبيع السلع لأعضائها بالأجل، خاصة تلك التي تستهلك على مدة طويلة نسبياً، مثل الأجهزة المنزلية المعمرة، والتي لا يجد العضو من دخله الشهري ما يكفي لشرائها.

الأوضاع التشريعية التعاونية
وتطرقت الدراسة إلى الأوضاع التشريعية التعاونية التي أوضحت أنها تختلف من دولة لأخرى باختلاف نظمها الاقتصادية ومراحل نموها.
وحصرت الدراسة تلك الأوضاع في عدد من المجموعات، الأولى: حيث لا يوجد أي تشريع تعاوني، وتسجل التعاونيات طبقاً لقانون التجارة أو القانون المدني، ويسير العمل في هذه التعاونيات طبقاً للنظم والمبادئ التعاونية الواردة في لوائحها الداخلية التي أخذت قوتها وإلزامها من العرف والعادة. الثانية: حيث توجد نصوص تشريعية، وقد ضمنت هذه المجموعة من الدول تشريعاتها نصوصاً خاصة بالاتجاه التعاوني ولكن لم تصدر قوانين مستقلة تنظم الاتجاه التعاوني. الثالثة: حيث هناك تشريعات مستقلة لكل نوع من أنواع التعاونيات، وقد أخذت صورة قانون مستقل لكل نوع، ولم يتم إتمام القوانين المختلفة في قانون واحد شامل لجميع أنواع التعاونيات. الرابعة: التي بها تشريعات مستقلة في أول الأمر ثم تشريع واحد عام. الخامسة: تضمنت تشريعا واحد عاما منذ البداية يحدد الوضع القانوني لكل أنواع التعاونيات ثم تلي ذلك إصدار تشريعات مستقلة لكل نوع من أنواع النشاط التعاوني المختلفة. السادسة: وهي التي لا تدخل تحت أي من المجاميع السابقة، حيث يسود الحكم اللامركزي، وتوجد قوانين خاصة لكل نوع من أنواع التعاونيات.

تأسيس التعاونيات
وهنا أشارت الدراسة إلى أن نجاح أو فشل التعاونيات يتوقف إلى حد كبير على الخطوات والوسائل التي يتبعها المؤسسون عند تأسيس تعاونيتهم، مؤكدة أنه إذا اتخذت الخطوات واتبعت الوسائل الصحيحة، فإن ذلك يجعل من المؤكد قيام تعاونية ناجحة ذات أساس جيد ترتكز عليه في مستقبل حياتها.
ولخصت الخطوات في: إجراء بحث للحالة الاقتصادية للمنطقة المراد تأسيس تعاونية فيها، إجراء بحث تعاوني للتأكد من إمكان تحقيق الأغراض المستهدفة تعاونياً، والدعوة للاشتراك في التعاونية ثم اتخاذ الخطوات اللازمة لإعطائها صفتها القانونية أي تسجيلها وإشهارها.
وشددت الدراسة على أنه في حال تفكير مجموعة من الأفراد في تأسيس وإنشاء تعاونية، فإنه يجب عليهم دراسة المشروع من الناحية الاقتصادية، أي التأكد من وجود حاجة اقتصادية ملحة لقيام التعاونية كأن يكون هناك استغلال اقتصادي في بيع أو شراء السلع التي تتعامل فيها، وأنه إذا ما أثبتت الدراسة الاقتصادية احتمالات نجاح المشروع من الناحية الاقتصادية فيجب ٍأن يتجه الراغبون إلى دراسة المشروع من الناحية التعاونية.
وتابعت الدراسة أن علاقة الدولة بالاتجاه التعاوني تختلف من دولة لأخرى، وبعض الدول لا تفرق بين التعاونيات والمؤسسات الفردية والرأسمالية، فالتشريعات المنظمة لعلاقة الدولة بهذه التنظيمات واحدة، والبعض الآخر يكتفي ببعض النصوص التشريعية التي تضمها القوانين التجارية، أو قد يتوسع البعض فيصدر تشريعات مستقلة تنظم الاتجاه التعاوني وتحدد علاقته بها دون تمييز في المعاملة بين التعاونيات وغيرها من المؤسسات الأخرى، إلى جانب أن بعض الدول قد تضمن التشريعات التعاونية بعض المميزات كأن ينص على إعفائها من الضرائب، والبعض يتوسع في رعاية الاتجاه التعاوني إلى الحد الذي تقوم فيه الدولة بإنشاء تعاونيات برؤوس أموال حكومية.
وتتمثل المساعدات المالية الرئيسة التي تقدمها الدول للتعاونيات في المنح والقروض والضمانات، وما قد تسهم به في رؤوس الأموال لهذه التعاونيات، وتمثل الضمانات في قيام الدول بضمان التعاونيات لدى البنوك التجارية الخاصة لتمكنها من الحصول على حاجتها من الأموال. ولفتت الدراسة إلى أنه من المظاهر الشائعة للمساعدات التي تقدمها الدولة الإعفاء من الضرائب مثل ضرائب الدخل، والأرباح التجارية والصناعية، وغيرها من أنواع الضرائب، إضافة إلى الإعفاء من الرسوم كرسم التصديق على المستندات، رسوم التسجيل، والرسوم الجمركية، ما يساعد على تدعيم التعاونيات عند إنشائها وعند بداية الاتجاه التعاوني.

الصعوبات أمام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
أوجزت الدراسة الصعوبات التي تقف أمام قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ومن أهمها طريقة الدعوة لقيامها، حيث يتم إنشاء الجمعيات دون دراسة الظروف الموضوعية المحاطة بالمنطقة، كما أن بعض الجمعيات تبدأ برساميل صغيرة، وتظل معاملاتها في حدود ضيقة، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد أعبائها المالية، ويؤدي فشل الجمعية التعاونية إلى إحجام الأعضاء عن الدخول في أي جمعية تعاونية أخرى، تخوف التجار من ظهور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على أساس أن قيامها يهدد مصالحهم، ويعمل على إغلاق متاجرهم، الأمر الذي يجعلهم يحاربونها بشتى الطرق، رصد مبالغ كبيرة وضياع كثير من الوقت في المباني والمخازن دون مراعاة السيولة المالية المتاحة، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاء المصادر المالية المرصودة لشراء المواد الغذائية.
كما ضمت الصعوبات تعرض التعاونيات الاستهلاكية في بعض الدول إلى أخطاء في مصادر الشراء وفي كمية ونوع وسعر ما تشتريه كما تتعرض للمبالغة في شراء السلع الكمالية، وفي بعض الحالات تتعرض بعض البضائع المخزونة لفترة طويلة للتلف والجفاف، الأمر الذي يؤدي إلى التخلص منها حفاظاً على صحة الأعضاء، لجوء بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في بعض الدول إلى البيع بالأجل لدرجة تجمد أموالها، تربع بعض أعضاء مجالس الإدارة لفترة طويلة، كما أن بعض الجمعيات تضم في مجالس إداراتها عناصر تجارية منافسة استغلت التعاون لتحقيق مصالحها، عجز بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عن وضع نظم حسابية مناسبة، ما يجعلها تتعرض لكثير من الخسائر، عدم الاستفادة من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المتجولة التي تركز عملها في نقل البضائع من المدن إلى الريف عن طريق السيارات الكبيرة والمجهزة تجهيزاً جيداً، كما تلجأ بعض الجمعيات لفتح فروع لها عن هذا الطريق.

قطر.. الجمعيات تحمي من الجشع
استعرضت الدراسة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في بعض الدول الخليجية، ومنها قطر، حيث أشارت إلى أن الدوحة رأت أن أفضل طريق يتناسب مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمجال التعاوني هو التعاون الاستهلاكي، والذي سبق إليه بعض دول المنطقة المجاورة، وتم لها نجاح تلك التجربة الجديدة على المجتمع وأبنائه. واعتبرت أن قطر تبين لها بعد دراسة الظروف التي صادفت التجارب التعاونية في مناطق متعددة، وتم لها النجاح، أهمية أن تكتسب من تلك الخبرات ما تستطيعه لكي يتم تطبيقه على مجتمعها، نظراً للتطابق وتشابه تلك الظروف، وأجريت الدراسات اللازمة. وتم الاتفاق على أنه لا بد من إقامة وإنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خاصة لأن هذه الجمعيات في الوقت الحاضر هي التي يمكن عدّها الفكرة الناجحة والمشروع البناء في تلك الظروف الاقتصادية المتذبذبة من ارتفاع في الأسعار، وعدم ثباتها، وعدم مراعاة ظروف المعيشة لأبناء الشعب ذوي الدخل المحدود، ما يؤثر في مستوى دخلهم ومعيشتهم. كما اتفق على أن تلك الجمعيات تسهم في بناء إنسان الغد الذي يتمتع بقسط من الطمأنينة على نفسه، وعلى من يعولهم، ويسهم في بناء مجتمعه وأمته، والرغبة الكبرى هي في بناء جيل من أبناء الشعب يتعاون تعاوناً مبنياً على أسس عملية سليمة ومتماشية مع واقع ذلك المجتمع وعاداته وتقاليده واضعة نصب عينها ما بذله الرواد الأوائل للحركة التعاونية من جهد وتضحية في سبيل خدمة الإنسان وتعاونه مع أخيه لتذليل صعاب الحياة التي تواجهه في حياته.
وشرعت قطر في إنشاء وتأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية نتيجة للظروف الاقتصادية من ارتفاع في الأسعار وعدم ثباتها، وكذلك للتخفيف من استغلال التجار الجشعين لفئات الشعب وذوي الدخل المحدود، وحصول المستهلك على حاجاته الاستهلاكية الضرورية في سهولة ويسر وبأسعار معقولة وبنوعية جيدة، إلى جانب تقديم الخدمات الضرورية لهذا المستهلك حتى يمكنه الاطمئنان على مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة.
وقد افتتحت أول جمعية تعاونية استهلاكية في 1976 في مدينة خليفة في منطقة تبعد عن مركز المدينة نحو 10 كيلو مترات، ويقطنها أفراد ذوو دخل محدود، ويقدر عدد سكانها بنحو سبعة آلاف نسمة تقريباً، حيث تقوم الجمعية بتقديم خدماتها إلى سكان تلك المنطقة بشكل مباشر، والآخرين بشكل غير مباشر.
ومن نشاطات تلك الجمعية تزويد أعضائها بكل احتياجاتهم كاملة من خلال فروعها المتعددة التي تشتمل على البقالة، وتحتوي على المواد التموينية بمختلف أنواعها، أدوات منزلية، أدوات كهربائية، لعب أطفال، أدوات تجميل نسائية ورجالية، ملابس جاهزة نسائية ورجالية وأطفال، خضار وفواكه، مخبز، كافتيريا، خياط رجالي ونسائي، حلاق، مغسلة، ملحمة، ومسمكة.
وعدّت الدراسة أن التطور في مبيعات الجمعية أسهم في حدوث وعي لدى المواطنين وحرصهم على التعامل مع الجمعية للثقة التي وجودها، ولحسن المعاملة، والحصول على أسعار معقولة ونوعية جيدة، بالرغم من أن الجمعية تشتري جميع السلع والبضائع التي تبيعها من الموردين المحليين أي من السوق المحلية، ولكنها تقدمها للمواطن بسعر معقول. هذا وقد أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر عام 2005 عن تحويل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى شركة مساهمة عامة.

الكويت.. الجمعيات مظلة المستهلكين
تعود الانطلاقة الأولى للحركة التعاونية في الكويت بشكلها المنظم-بحسب الدراسة- إلى عام 1941، حين أنشأت أول جمعية تعاونية في المدرسة المباركية، وفي عام 1955 أنشئت أول جمعية تعاونية استهلاكية لموظفي دائرة الشؤون الاجتماعية ضمت في عضويتها الموظفين والعاملين بالدائرة تبعتها بشهور جمعية تعاونية أخرى في دائرة المعارف. وقد فرض هذا التطور السريع لحركة الجمعيات التعاونية وجود قانون ينظم أحوالها وشؤونها، الأمر الذي حدا بالحكومة ممثلة في دائرة الشؤون الاجتماعية إلى التفكير في إيجاد غطاء قانوني. وتم ذلك في قانون الأندية والمؤسسات الاجتماعية الصادر عام 1955 ليشمل هذه الهيئات الجديدة ضمن أحكامه بصفتها مؤسسات اجتماعية. وباستقلال الكويت وصدور دستورها عام 1962، جاء القانون رقم 20 لعام 1962 المعدل بمرسوم بالقانون رقم 24 لعام 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ليفتح الباب أمام قيامها ويمنحها الشرعية والشخصية الاعتبارية.
وكانت أول ثمرات تطبيق هذا القانون إنشاء جمعيتي كيفان والشامية التعاونيتين عام 1962 ثم توالى قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية حتى غطت جميع مدن الكويت ومناطقها بدءا من العاصمة الكويت، وانتهاء بحدود الكويت الدولية.
ويضم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اتحاد وهو عضو في الاتحاد العربي للتعاونيات، والحلف التعاوني الدولي.
وأوضحت الدراسة أن الجمعيات التعاونية في الكويت أنشئت لخدمة المواطنين، وتم توفير أصناف وسلع تعاونية بأسعار مناسبة لهم، في الوقت الذي أنشأت فيه لجنة في اتحاد الجمعيات التعاونية تسمى لجنة الأسعار التي تسيطر على 35 ألف سلعة موحدة أسعارها في جميع مناطق الكويت، ومعظم السلع التي يسيطر عليها الاتحاد هي من السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن، وليس هناك جهة تستطيع رفع أسعار هذه السلع قبل الرجوع إلى اتحاد الجمعيات التعاونية، كما توفر هذه الجمعيات بطاقات تموينية لذوي الدخل المحدود تمكنهم من اقتناء السلع بأسعار منخفضة.
و تطورت الجمعيات التعاونية في الكويت حتى أصبحت كل جمعية كالمجمع التجاري الذي يتكون من سوق مركزية كبيرة تحتوي على سائر ما يحتاج إليه الإنسان من سلع استهلاكية، إضافة إلى مطاعم، ومخابز، واستراحات، ومقاهٍ، وفروع للبنوك، ومكتبات وصيدليات وما شابه ذلك من خدمات استقطبت المواطنين والمقيمين في الكويت وجعلت من هذه الجمعيات مركز مشترياتهم وتبضعهم الرئيس وشبه الوحيد في سائر احتياجاتهم الاستهلاكية والتموينية. وتشير الدراسة إلى أن هذه الجمعيات تعمل تحت مظلة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الذي تم إنشاؤه في عام 1971 وتحظى بدعم حكومي قوي يتمثل في توفير أراض مجانية لمقراتها، ويمنع الترخيص لمؤسسات تجارية شبيهة لها في ذات المنطقة، كما أنها تترك أمر إدارتها وتصريف شؤونها لسكان المنطقة ذاتها الذين يحرصون على نجاحها، وكذلك ربحيتها ومحافظتها على أسعار سلعها وخدماتها من خلال من ينتخبونهم لإدارتها من المتخصصين الأمناء المخلصين في ذات المنطقة. ولفتت الدراسة إلى أن بعض هذه الجمعيات تخصص ما نسبته 25 في المائة من أرباحها السنوية على الخدمات الاجتماعية في المنطقة التي توجد فيها ومن هذه الخدمات: تنظيم رحلات الحج والعمرة، ومساعدة المدارس والمستشفيات ببعض احتياجاتها الضرورية. وتبعا لذلك، فإن هذه الجمعيات التعاونية ليست تجارية، أي لا تسعى للربحية بقدر حرصها على تقديم أفضل الخدمات بأنسب الأسعار لأهل منطقتها.
ويقاطع الاتحاد الكويتي التجار الذين يسعون لزيادة أسعار سلعهم، فيما تسعى الاتحادات التعاونية في الكويت إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، وحماية المستهلك، وتوفير السلع والخدمات، والمساهمة في زيادة الإنتاج، وتحسين المستوى المعيشي للأفراد.

الإمارات.. "التعاونيات" تحرر السلع وتكسر الاحتكار
بدأ تأسيس الجمعيات التعاونية في ضوء التشريعات بعد صدور قانون التعاون عام 1976 الذي نظم طريقة تأسيسها واشتراك الأعضاء فيها وانتخاب مجالس إدارتها وأوجه الرقابة عليها، وطريقة توزيع الأرباح، وأسلوب عملها في ضوء المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليا، وبما يتناسب مع ظروف مجتمع الإمارات. ومن أهم الأعمال التي تؤديها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الإمارات: توفير السلع الاستهلاكية الجيدة بأسعار مناسبة لجميع المستهلكين، إيجاد نوع من التوازن في أسعار السلع، كسر احتكار السلع الرئيسة، توزيع السلع الاستهلاكية المدعمة من قبل الدولة بصفتها من المنافذ الرئيسة المهمة لتوصيل الخدمات.
وأشارت الدراسة إلى أن الإمارات شجعت قيام الاتحادات، حيث أنشئ الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ومكتب إدارة جمعيات أبو ظبي التعاونية، ومع قيام الاتحاد التعاوني دخلت الجمعيات التعاونية مجال إنتاج السلع الاستهلاكية وتوزيعها عبر تلك الجمعيات. وقد فرض واقع الجمعيات وأسعارها وتطور أساليب العرض والبيع فيها، على محال التجزئة أن تتطور بما يتناسب وما وصلت إليه الجمعيات.
ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 15 جمعية يتبعها 66 فرعا، ويعمل الاتحاد التعاوني على استيراد جماعي للسلع الرئيسة، إضافة إلى الاستيراد الذي تقوم به كل جمعية على حدة، وقد أحدث وجود الجمعيات حالة من التوازن بسوق السلع الاستهلاكية.
وكانت الإمارات قد ألغت وكالات المواد الغذائية الرئيسة من سجل الوكالات التجارية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لعام 2005 القاضي بالسماح باستيراد المواد الغذائية الرئيسة إلى أسواق الدولة دون أي شروط، وشطب الوكالات التجارية ذات الصلة بهذه المواد، وشملت الوكالات المشطوبة المواد الغذائية الرئيسة مثل: الحليب المجفف، الخضراوات المجمدة والمعلبة، أغذية الأطفال، الدجاج، زيت الطعام، الأرز، الطحين، منتجات الأسماك واللحوم، والشاي والبن.
وقد بلغت مبيعات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للسوق المحلية في عام 2007 -بحسب تقرير أصدره الاتحاد التعاوني الاستهلاكي- 3.30 مليار درهم بزيادة 530 مليون درهم مقابل 497.6 مليون درهم في عام 2006.
ويتوقع أن يشهد العام الجاري افتتاح 15 فرعا جديدا، وقد برز نجاح الجمعيات الاستهلاكية في محاربة الغلاء في أنها نجحت في إعادة أسعار السلع التي زادت إلى طبيعتها من خلال الاستيراد المباشر دون وساطة التجار.
وعدّت الدراسة أن موقف الجهات المختصة في الإمارات كان له الدور الأساسي في تحقيق الانخفاض في الأسعار، والذي تمثل في إلغاء احتكار السلع الغذائية، وتحرير 14 سلعة من الاحتكار، والسماح لأية شركة باستيرادها. وقد أظهر دور الدولة ونشاط الجمعيات الاستهلاكية مبالغة بعض التجار في رفع أسعارهم وإجبارهم على إعادة النظر في أسعار المواد الاستهلاكية. وتستورد الجمعيات الاستهلاكية 160 سلعة مباشرة من مصادرها الأصلية، ومن ثم تبيعها للمستهلكين بأسعار أقل من أسعار بيعها في الأسواق. وقد نجحت في إبقاء أسعار السلع الاستهلاكية أقل بنسب تراوح بين 10 إلى 30 في المائة عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى. وهكذا أصبحت الجمعيات الاستهلاكية تشكل أهمية كبيرة للإمارات، حيث نجحت في الحد من موجة ارتفاع الأسعار.

بارك الله فيك مشرفنا الفاضل