السماح للطلاب بالاشتراك في المساهمات المالية بالنقل المدرسي والأرباح نهاية العام
متابعات:
أقرت وزارة التربية والتعليم أحقية المعلمين والطلاب في جميع المدارس التابعة لها في الاشتراك الربحي في برنامج النقل التعاوني بدءاً من العام المقبل. وتستهدف الخطوة تطوير وتفعيل البرنامج بعد تعثره لسنوات طويلة.
ونص قرار الوزارة على أن تتولى إدارة المدرسة تحديد قيمة الاشتراك وفق اللائحة التنظيمية وآلية صرف الأرباح بنهاية العام. وتبعاً لذلك يحق للمدرسة الاستفادة من العوائد المالية للمقاصف المدرسية في دعم برنامج النقل على أن يكون الاشتراك في هذه الحالة باسم المدرسة ومن ثم يعود الربح إليها مباشرة للإنفاق منه طبقا للائحة الصندوق المدرسي.
--------------------------------------------------------------------------------
وافقت وزارة التربية والتعليم على أحقية المعلمين والطلاب والهيئة الإدارية بجميع المدارس التابعة لها في الاشتراك الربحي في برنامج "النقل التعاوني" الذي تنفذه الوزارة منذ سنوات في إطار سعيها لتطويره وجعله أكثر فاعلية بعد تعثره طيلة السنوات الماضية.
جاء ذلك في توجيه مدير عام خدمات الطلاب بوزارة التربية والتعليم الدكتور موسى بن عيسى العويس، الذي تلقته جميع الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات.
وتضمن التوجيه سعي الوزارة لتطوير النقل المدرسي التعاوني بعد مراجعة لائحة البرنامج وآليات تفعيله. وذكر العويس أنه بعد الاطلاع على المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية للنقل المدرسي التعاوني والتي يرى أنها بحاجة لإدراج بعض الفقرات التي من شأنها تنشيط دور المدرسة وولي أمر الطالب في تفعيل البرنامج وإنجاحه، واستنادا إلى توصية مجلس الوكالة في هذا الشأن، ولما لمسته الوزارة من نجاح للجمعيات التعاونية التي كانت معمولا بها سابقا في النقل المدرسي التعاوني، تقرر أن يتاح للطلاب المشتركين في خدمة النقل المدرسي، أو غيرهم من طلاب المدرسة المساهمة في برنامج النقل المدرسي، وتتولى إدارة المدرسة تحديد قيمة الاشتراك وفق اللائحة التنظيمية، وآلية صرف الأرباح نهاية العام.
ويحق للمدرسة الاستفادة من العوائد المالية من المقاصف المدرسية لدعم برنامج النقل المدرسي للطلاب والاشتراك باسم المدرسة على أن تقتصر عوائده الربحية على المدرسة ووفق أوجه الصرف المحددة في لائحة الصندوق المدرسي.
كما يتاح للمعلمين داخل المدرسة والهيئة الإدارية وفقا للتوجيه الاشتراك في البرنامج مع التقيد بفقرة أن تتولى إدارة المدرسة تحديد قيمة الاشتراك وفق اللائحة التنظيمية، وآلية صرف الأرباح نهاية العام.
وتتولى اللجنة المشكلة لمتابعة الصندوق المدرسي داخل المدرسة الإشراف على البرنامج. ويتم التطبيق مع بداية العام الدراسي القادم 1429/1430 في المجمعات التعليمية والمدارس المشتركة سواء كانت مدارس تعليم عام أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم.
وشدد التوجيه على أن تقوم الإدارات التعليمية بحصر المدارس التي سيطبق بها البرنامج بعد تعديله ورفعها إلى الإدارة العامة لخدمات الطلاب بالوزارة.
وتأتي هذه التعديلات في لائحة برنامج النقل التعاوني لمواجهة التعثر المستمر الذي رافقه قلة تطبيقه في المدارس نظرا لعدم جدواه في تحقيق متطلبات أولياء أمور الطلاب، وارتفاع رسوم النقل التي يطبقها البرنامج.
