"حقوق الإنسان" ترفع للديوان الملكي بالسعودية توصية بإلغاء "الكفيل"
[align=center]أوصت بتشكيل هيئة حكومية للإشراف على شؤون العمالة الوافدة
"حقوق الإنسان" ترفع للديوان الملكي بالسعودية توصية بإلغاء "الكفيل"
http://www.alarabiya.net/files/image...3746_52325.jpg
رئيس جمعية حقوق الإنسان بندر الحجار
الرياض- كونا
كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية بندر الحجار عن دراسة رفعتها الجمعية للمقام السامي في البلاد بشأن إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.
وتطالب الدراسة التي نشرت الاثنين 30-6-2008 بمنع احتجاز جواز سفر العامل والغاء ضرورة موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية وكذلك الغاء أي مسؤولية شخصية على الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
وأوضح الحجار أن هذه الدراسة التي استمرت أربع سنوات جاءت في ضوء الشكاوى والقضايا التي تلقتها الجمعية وعددها 12369 قضية خلال الأعوام 2004 - 2007 تشكل القضايا العمالية منها 1430 قضية بما نسبته 12 في المئة موضحا أن الجمعية استقبلت في عام 2006 وحده أكبر نسبة من القضايا العمالية إذ بلغت 422 قضية.
ولفت إلى أن من أبرز عيوب الوضع الراهن ما يكتنف أحكام الكفالة من تعقيدات إدارية وتنظيمية وعدم فعالية هذه الأحكام في تحقيق الغايات المرجوة منها وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها.
واقترحت الدراسة حلولا عدة منها استحداث وثيقة تأمين الزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فعالة لانهاء دوافع أحكام الكفالة وازالة مسبباتها ومبرراتها بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب الغير وتغطية مسؤولية صاحب العمل في نفس الوقت عن دفع راتب العامل.
ويستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر بتأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل عن مدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ولمستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى يحكم بها القضاء وتأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية (شمول التغطية لنفقات المحاماة أو الاستشارات القانونية التي يتكبدها العامل في الدعاوى التي ترفع منه فقط).
كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الاتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التي يتسبب فيها العامل للغير.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للاشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي وان يتم تسمية هذا الجهاز بهيئة شؤون العمالة الوافدة يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق.
[/align]
