الرفع للمقام السامي بتسعيرة جديدة للكهرباء تراعي ذوي الدخل المنخفض والمتوسط
[align=center]الرياض: حسين بن مسعد
كشف وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي عن رفع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للمقام السامي مؤخراً، هيكلة جديدة للأسعار تراعي فيها ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وأوضح العواجي في حوار مع "الوطن" أن انفصال كيبل واحد بجهد 380 ألف فولت كان السبب وراء قطع الكهرباء عن القصيم وحائل والساحل الشرقي.
وأشار إلى حاجة قطاع الكهرباء في المملكة إلى مشاريع تقدر بـ180 مليار ريال حتى عام 2017، فيما أكد وجود دراسة متأنية لتحويل الشركة السعودية للكهرباء إلى شركة قابضة تملك شركات توليد ونقل وتوزيع مستقلة مالياً.
وأوضح أن وزارة المياه والكهرباء تعتزم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المملكة القيام بحملة توعية لجميع فئات المشتركين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة استخدامها، وإزاحة الأحمال، وتوضيح مردود ذلك على الجميع بما يساعد على خفض التكاليف، وتوفير الموارد، وستبدأ هذه الحملة خلال شهر شوال.
وذكر أن الشركة وقًّعت خلال العام الجاري مشاريع بأكثر من (39) مليار ريال لتعزيز خدمات الكهرباء، ولمقابلة النمو المتزايد في الطلب عليها. ويجري لهذا الغرض تنفيذ مشاريع تتجاوز تكاليفها 80 مليار ريال، يفوق معدل الإنفاق السنوي عليها 15 مليار ريال. أما المشاريع اللازمة لقطاع الكهرباء حتى عام 2017 فيقدر احتياجها من التمويل بحوالي 180 مليار ريال.
وفيما يلي نص الحوار:
* هل تدور في أروقة الوزارة مباحثات لخفض تعريفة الكهرباء؟
** إن مراجعة تسعيرة (تعريفة) الكهرباء من مهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومن أهم مسؤولياتها إجراء مراجعة دورية، وفق أسس علمية وفنية، لتكلفة الخدمة الكهربائية وتعريفتها، وإصدار التراخيص اللازمة لمشاريع الكهرباء، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف ذات العلاقة. وقامت هيئة التنظيم بمراجعة شاملة متكاملة للتعريفة الكهربائية المطبقة حالياً، شمل ذلك تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وبدلات الإيصال، من أجل الخروج بتعريفة مناسبة هيكليا، مبنية على أسس علمية وفنية سليمة، تراعي مصالح كافة الفئات، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأساسية للمشتركين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، لكن ليس بالضرورة أن تقود مراجعة التعريفة إلى تخفيضها، وقد رفع الموضوع لجهات الاختصاص للنظر في إمكانية إقراره. ولعل دخول القطاع الخاص للمنافسة في إقامة مشاريع الكهرباء، يكون له أثر في تخفيض التكلفة، التي تنعكس مباشرة على أسعار بيع الطاقة الكهربائية.
* ماذا عن آلية احتساب فاتورة الكهرباء على أساس حساب متوسط التكلفة؟
** هذا برنامج اختياري يمكن لأي مشترك الانضمام إليه من خلال مراجعة مكاتب خدمات الكهرباء، والفكرة أن تقوم الشركة بحساب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك بناء على استهلاكه من الكهرباء لسنة أو أكثر، ثم تقوم بإصدار فاتورة شهرية بقيمة ثابتة، وفي نهاية العام تجري تسوية حساب المشترك مع الشركة، مع مراعاة الاستفادة من نظام الشرائح. ومن مزايا هذا الإجراء صدور الفاتورة بقيمة ثابتة شهريا على مدار العام، مما يمكن المشترك من مراعاة ذلك في ميزانية مصروفاته، ويسهل عليه سدادها.
* ما جديد مشروع الربط الكهربائي الخليجي، ومتى يتوقع بدء تشغيله؟
** تتكون المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي من ربط شبكات كهرباء كل من البحرين، والسعودية، وقطر، والكويت، وتبلغ تكلفة هذه المرحلة 4 مليارات ريال، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها بنهاية العام الجاري، وسيبدأ التشغيل التجريبي للشبكة مع بداية 2009، وكما هو معلوم فقد رست عقود تنفيذ المرحلة الأولى في شهر نوفمبر عام 2005، وتبلغ نسبة الإنجاز حتى نهاية يوليو الماضي 78%. أما الجديد في المشروع فهو دخول الإمارات المرحلة الأولى منه، وهذا سيوفر في التكاليف الإجمالية للمشروع، ويختصر من مدة ومراحل تنفيذه، كما تجري حالياً مناقشة دخول عمان في المرحلة الحالية للربط، مما يختصر المرحلة الثالثة من المشروع، واستكمال الربط الكهربائي بين دول المجلس قبل التاريخ المخطط له (2010)، إذ يتوقع في حالة دخول سلطنة عمان إلى المرحلة الحالية أن يكتمل الربط خلال 2009.
* هل هناك أسباب فنية لتكرار انقطاع الكهرباء خاصة في فصل الصيف؟
** انقطاع الكهرباء أمر محتمل في أي وقت، وهو غالبا لأسباب فنية بحتة خارجة عن الإرادة، فبعضها بسبب الظروف المناخية، حيث يتسم فصل الصيف في المملكة بارتفاع درجة الحرارة ارتفاعا كبيرا، مما يضطر مستهلكي الكهرباء إلى تشغيل أجهزة التكييف بصفة تكاد تكون مستمرة طوال اليوم، وهذا يحمل المنظومة الكهربائية فوق طاقتها. وتمثل الأحمال الكهربائية لأجهزة التكييف أكثر 60% من إجمالي الأحمال الكهربائية في القطاع السكني بالمملكة، مما يعني زيادة في تحميل عناصر الشبكة الكهربائية (وحدات توليد الكهرباء، والمحولات، وخطوط نقل الكهرباء، وشبكات توزيع الكهرباء) خاصة خلال ذروة الأحمال في الصيف، ولفترات طويلة أعلى من حدود تحميلها القصوى. وقد يؤدي ذلك إلى تعطل بعض هذه العناصر فجأة، وانقطاع الكهرباء لبعض الوقت لحين إصلاحها وإعادتها إلى الخدمة. وعند تعطل بعض وحدات التوليد فإن قدرة التوليد في المنظومة الكهربية قد تنقص عن الحمل المطلوب، مما يستوجب فصل الكهرباء عن بعض المشتركين لتحقيق التوازن بين التوليد والأحمال. كما أن الشركة السعودية للكهرباء هي المتضرر الأول من انقطاع الكهرباء، حيث تتحمل تكاليف الإصلاح الطارئ للمعدات والتجهيزات، وتواجه الشركة انخفاضا في قيمة الطاقة المبيعة.
* ما التدابير التي تقوم بها الشركة لتلافي انقطاع الكهرباء؟
** تسارع الشركة في معالجة الوضع بإصلاح الخلل، وإعادة توصيل الكهرباء إلى المشتركين بشكل متدرج لا يؤثر على استقرار المنظومة، وهذا في بعض الحالات يحتاج وقتا طويلا، مما يترتب عليه تأخر إعادة الخدمة، وبالتالي معاناة المشتركين. ولتلافي حدوث الانقطاع تقوم الشركة السعودية للكهرباء باتخاذ كافة أوجه الاستعداد والتدابير في وقت مبكر قبل حلول الصيف لمواجهة الأحمال المتزايدة، وذلك وفق خطط وبرامج مدروسة، من أجل تهيئة كافة القطاعات (التوليد، والنقل، والتوزيع) لمقابلة الزيادات المتوقعة في الطلب على الطاقة خلال موسم الصيف، ومن ذلك إجراء الصيانة الدورية، والصيانة الوقائية لمختلف محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، وتعزيز فرق الطوارئ بحيث تكون جاهزة لإعادة الكهرباء للمشتركين، على مدار اليوم، وبأسرع وقت ممكن في حالة الانقطاع المفاجئ. كما تقوم الشركة بتشكيل لجان فنية متخصصة لتشخيص أسباب أي انقطاع، وتحليل تسلسل الأحداث خلال مدته، وتحديد مسبباته، وذلك لمعالجة الأسباب وتفادي تكرار الانقطاع. وتقوم الشركة بتنفيذ بعض برامج التحكم المباشر في الأحمال لدى بعض كبار المشتركين الصناعيين والتجاريين، بالاتفاق المسبق معهم على إزاحة أحمالهم إذا لزم الأمر خارج فترة ذروة الأحمال من أجل تخفيض الحمل الذروي للمنظومة الكهربية.
يـُــتـبع ,,, [/align]
