إلى زراعة "رفحاء": ليس من حقكم فرض شروط جديدة لتأشيرات الرعاة
=
ملاحظات تدينكم .. لستم مجلس شورى ولا ديوان مراقبة
إلى زراعة "رفحاء": ليس من حقكم فرض شروط جديدة لتأشيرات الرعاة
صحيفة الاقتصادية الالكترونية - مطالب وردود - الإثنين, 17 شعبان 1429 هـ الموافق 18/08/2008 م - العدد 5425
إلى رئيس التحرير: - - 15/08/1429هـ
يعلم الجميع أهمية تطبيق الأنظمة الحكومية التي بلاشك تصب في المصلحة العامة، لأنها بالتأكيد أخذ في الاعتبار مختلف الظروف المحيطة، ولا اعتراض على الأنظمة رغم أن بعضها يكون قديما، أو من يطبقه يذهب إلى أبعد ما يكون من خلال محاولة التطبيق الحرفي، وهم بذلك يبتعدون عن روح النظام التي هدفها التسهيل على الناس وليس العكس.
رغم كل ذلك، فإن بعض الجهات الحكومية لا تطبق الأنظمة أو تتشدد فيها فقط، بل أنها تذهب إلى أبعد من ذلك إلى اختلاق أنظمة أو اشتراطات غريبة وعجيبة. وأن تكون هذه الشروط حتى ولو كان تطبيقها سهلا نسبيا إلا أن الموظف (التنفيذي) لا يجب أن يكون مشرعا، فهو مسؤول عن تطبيق النظام وقبل خدمة المواطنين والمراجعين.
خلال الفترة الماضية ابتدع فرع وزارة الزراعة في رفحاء شروطا جديدة على ملاك المواشي الذين يرغبون في استقدام الرعاة، هي إحضار استمارة السيارة الشاحنة (الوايت) التي غالبا ما يستخدمها البادية. بل أن الفرع ذهب إلى أبعد من ذلك إلى طلب استمارة سارية المفعول. وهذا والله إنه أكبر درجات التعقيد والتزمت. أما لماذا فلعدة أسباب:
أولا: ليس من بين شروط الاستقدام التي وضعتها وزارة العمل (وليس الزراعة) شرط إحضار استمارة السيارة، بل الشرط الأصلي الذي يطلب ويطبق أيضا هو وجود "بروة" الزكاة"، وهي صادرة عن مصلحة الزكاة، وهي جهة رسمية يفترض بإدارة الزراعة تصديقها وأخذ مايأتي منها على محمل الجد.
ثانيا: ليس كل أبناء البادية يملكون سيارات شحن مياه (وايت)، حيث بعضهم يكون قريبا من موارد المياه، وأحيانا تتشارك أكثر من عائلة في وايت ماء واحد.
- ثالثا: إن الشاحنات الموجودة قديمة جدا، ولا يستخدمونها من أجل الدخول في المدن، بل لنقل المياه من المورد إلى موقع الأغنام، وهذه أماكن صحراوية، وإلزام مثل هؤلاء الأشخاص بتجديد الاستمارات فيه من التشدد والظلم ما لا ترضاه الدولة أصلا.
- رابعا: من يرى تصرفات الفرع يعتقد أنه أبدع في عمله وطبقه بحذافيره، ثم ذهب إلى تعقب الجهات الأخرى، والذي نعلمه أن الفرع لا يقدم أي خدمات للبادية، ولا يرقى إلى حجم الثروة الحيوانية في المنطقة، كما أنه بيطريا من أضعف الفروع في السعودية.
- خامسا: وزارة الزراعة لم تضع مشرعا للأنظمة، وإلا لسميت مجلس الشورى، كما أنها لم توقع للرقابة على الجهات الأخرى، وإلا لسميت ديوان المراقبة العامة.
لكل ذلك، أعتقد أن الاستمرار على وضع هذه الشروط التي لا تطبق إلا على هؤلاء الضعفاء الذين تلاحقهم أسعار الشعير ونفوق الأغنام ورياح الصيف وزمهرير الشتاء فيه ظلم لهم.
