تعميد الشرطة بإحضار مجلس إدارة "بيشة الزراعية"
تعميد الشرطة بإحضار مجلس إدارة "بيشة الزراعية"
وجه الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير خطاباً إلى محافظ بيشة تضمن تنفيذ ما ورد في خطاب وزير التجارة، الذي أشار فيه إلى ضرورة استدعاء أعضاء مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية وأخذ التعهد النظامي عليهم.
كما تضمن الخطاب - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه- إلزام مجلس إدارة الشركة بسرعة تطبيق الحكم الصادر من ديوان المظالم بشأن تفسير المادة 110 من نظام الشركات وتعديل القوائم المالية وفقاً لذلك، والعمل على دعوة الجمعية العامة العادية وفقاً لنص المادة 84 من نظام الشركات، والدعوة لعقد جمعية عامة غير العادية وفقاً لنص المادة 148 من النظام نفسه.
وجاء في ثنايا الخطاب الموجه من أمير منطقة عسير إلى محافظ بيشة"لوجاهة ما رآه وزير التجارة وما أوضحه من نقاط وبنود وتأييدنا لذلك يعتمد العمل على ذلك وإنفاذ موجبه".
ورد مساعد بن سعود التمامي محافظ بيشة على ذلك بتاريخ 24/8/2008 من خلال خطاب وجهه إلى مدير شرطة محافظة بيشة جاء فيه:"يعتمد إنفاذ ذلك حرفياً وقد زودنا رئيس مجلس إدارة الشركة بصورة منه لإكمال اللازم فيما يخصه وليكن ذلك بصفة عاجلة".
وقال لـ "الاقتصادية" محمد آل ربحان رئيس تكتل مساهمي بيشة، أنه يجب على مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية التعاون وتنفيذ الأنظمة، والأوامر الصادرة من أمير منطقة عسير لرفع المعاناة عن مساهمي الشركة وإيجاد الحلول لإعادة سهم الشركة للتداول في أسرع وقت.
ويأتي ذلك، عقب إرسال وزارة التجارة والصناعة خطاباً لإمارة منطقة عسير يتضمن استدعاء مجلس إدارة شركة بيشة لإجبارهم على عقد جمعية عامة وتعديل القوائم المالية تنفيذاً للحكم الصادر أخيراً من ديوان المظالم.
وجاء هذا الاستدعاء عقب أن أصدر ديوان المظالم بتاريخ الـ 23 من تموز (يوليو) حكماً يقضي بإلزام "بيشة" بتعديل القوائم المالية على أثر الدعوى المرفوعة من الشركة ضد وزارة التجارة، وتتضمن طلب الشركة تجاوز المادة 110 والخاصة بتعديل القوائم المالية حسب المعايير المحاسبية ورأي المحاسب الخارجي.
وبعد صدور حكم ديوان المظالم، فإن مجلس إدارة شركة بيشة ملزم بعقد جمعية عامة عادية، وجمعية عامة غير عادية بناء على طلب لمساهمين والخاص بعزل المجلس وانتخاب مجلس إدارة جديد، وتعديل القوائم المالية حسب نظام الشركات والحكم القضائي.
وكانت وزارة التجارة الصناعة قد رفعت أخيراً خطاباً للمقام السامي يتضمن تشكيل لجنة للتحقيق في قضية شركة بيشة للتنمية الزراعية، وذلك بعد صدور الحكم الأخير من ديوان المظالم والقاضي بالتحقيق في موضوع الشركة.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر رفيع إن اللجنة التي تم الرفع بتشكيلها في ثنايا الخطاب الموجه للمقام السامي تضم كلاً من: وزارة التجارة والصناعة، وزارة الداخلية، وهيئة التحقيق والادعاء العام.
ومنذ تعليق هيئة السوق المالية لسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) عام 2007، والقضاء يشهد مداولات لقضايا ساخنة بين وزارة التجارة ومجلس إدارة الشركة من جهة، والمساهمين ومجلس الإدارة من جهة أخرى، في الوقت الذي يعاني فيه المساهمون وملاك السهم من تأخر حل القضية، الذي أضر بحقوقهم.
ونفى المصدر أن يكون قد تم الاتفاق في وقت سابق على تشكيل لجنة تضم وزارة التجارة، وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد، لبحث موضوع الشركة، مبيناً أن التحرك المقبل سيتم من قبل الجهات التي تم الرفع بها إلى المقام السامي، وأن عملها لن يتعارض مع القرار الأخير القاضي باستدعاء مجلس إدارة "بيشة" من قبل إمارة منطقة عسير.
وتم خلال الفترة الماضية رفع عدد من القضايا المتبادلة بين مجلس إدارة شركة بيشة والمحاسب الخارجي وبين الوزارة ومجلس إدارة الشركة، رفضت جميعها، وتم إلزام الشركة بتطبيق نظام الشركات في كل ما يخص الشركة والدائنين.
وكانت هيئة السوق المالية قد طلبت من خلال مخاطباتها مع وزارة التجارة بضرورة تفعيل نظام الشركات والدعوة إلى عقد جمعية عادية وغير عادية لشركة بيشة، خاصة أن الشركة لم تعقد أي اجتماع منذ ثلاثة أعوام، كما أن هناك ثلاث ميزانيات للشركة لم يتم إقرارها حتى الآن ولا يوجد للشركة محاسب قانوني.
