يعتزمن تقديمه برمضان وينتقدن تبريرات التربية بإحلالهن محل المتعاقدات
معلمات حملة المساواة ينهين صياغة تظلمهن في اجتماع جدة
جدة: حسن السلمي
أسفر اجتماع عدد من منظمات حملة المعلمات للمطالبة بالمساواة مع المعلمين في الحقوق والواجبات بمحافظة جدة خلال الأسبوع المنصرم عن الاتفاق على صياغة التظلم الذي يعتزمن تقديمه لمقام خادم الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.
وكشفت المتحدثة باسم الحملة أم أحمد لـ "الوطن" أنهن انتهين من صياغة هذه العريضة وفي انتظار استكمال توقيعات زميلاتهن في الحملة لجمع أكبر عدد من المعلمات اللاتي تعرضن للظلم والتمييز من قبل وزارة التربية والتعليم طيلة 13 سنة ماضية.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول دراسة آليات مطالبتهن، والخطوات المنظمة لاستكمال إيصال أصوات المعلمات للمقام السامي، ونتائج مخاطباتهن لوزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية وهيئة حقوق الإنسان.
وقالت إن منسوبات الحملة من معلمات محافظات جدة ومكة والطائف عقدن اجتماعا وديا مع منظمات الحملة، وفي مقدمتهن رئيسة الحملة ونائبتها ورئيسة اللجنة التنظيمية، وناقش اللقاء عددا من المحاور التي قامت المنظمات فيها بتوعية المعلمات بوثيقة الحملة التي تتضمن أهدافها ومطالبها وإعداد لجانها الإدارية والتنظيمية والإعلامية، ومهمة كل لجنة من هذه اللجان في خدمة الحملة.
وأكدت أم أحمد أن المنظمات جمعن شكاوى المعلمات حول التفريق والتمييز الواقع بينهن وبين زملائهن المعلمين، وما يثبت ذلك من أوراق رسمية أحضرتها المعلمات، وقمن بتدوين ما توصلن إليه من توصيات، أرفقنها مع العريضة المزمع تسليمها لمقام خادم الحرمين الشريفين خلال رمضان.
من جانبها، أوضحت نائبة رئيسة الحملة المعلمة نادية، أن منظمات الحملة قمن بقراءة النسخة المبدئية من العريضة على المعلمات حتى يتسنى لهن أخذ آرائهن فيما يهمهن، ولكي يضفن ما يرين إضافته أو تعديله، وأخذن توقيعاتهن بالموافقة على هذه الصيغة.
وأضافت أنه تم وضع الهدف الأساسي من الحملة كنقطة أولى في العريضة، والمتمثل في المطالبة بالعدل بينهن وبين زملائهن المعلمين في الحقوق والواجبات الوظيفية مع إضافة ملاحظة صريحة وهي أن المعلمين المعينين منذ عام 1417 وما بعده لم يأخذوا حتى الآن حقوقهم كاملة من حيث المستوى والدرجة المستحقين، وإن كانوا أقل ضررا من المعلمات بفوارق مالية تصل إلى ما نسبته 40% بين الجنسين المعينين في نفس التاريخ، ويحملان نفس المؤهل ويؤديان نفس العمل.
إلى ذلك، انتقدت المتحدثة باسم الحملة أم أحمد تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المعلمات الدكتور راشد الغياض مؤخرا عبر أحد البرامج الحوارية على قناة "الإخبارية" السعودية والمتضمنة تبريره لقلة الوظائف الشاغرة للمعلمات عن الوظائف الشاغرة للمعلمين بقوله "إن أسباب فرق المستويات بين المعلمين والمعلمات هي تأخر مشاركة المعلمة السعودية في التعليم، حيث كانت الوزارة في وقت سابق تستعين بالمتعاقدات العربيات".
وقالت إن مدير شؤون المعلمات امتهن كرامتنا بمقارنته هذه، وإن هذا الإجراء يعد اختراقا للمادة رقم 6 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن المرأة مساوية للرجل في الكرامة والإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة، وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها. واعتبرت أن هذا الإجراء إهانة للمعلمات على المستوى الإنساني، وأن المعلمات سيوصلنها مسموعة ومكتوبة لمقام خادم الحرمين الشريفين لرد اعتبارهن على المستويين الإنساني والوظيفي.
وذكرت أن هذا التبرير لا يخول لوزارة التربية أن تعاملهن بنظام "إحلال" المعلمة السعودية مكان المعلمة غير السعودية بنفس الراتب والمميزات، وأن التربية بذلك تفقد المعلمة السعودية ميزات تضمنتها لائحة الخدمة المدنية، ويجب تطبيقها على أي مواطن أو مواطنة.
وقالت رئيسة اللجنة التنسيقية المعلمة منى لـ "الوطن" إنها وزميلاتها المعلمات سوف يتخذن جميع الوسائل الممكنة للحصول على حقوقهن دون شرط أو قيد، وأن مطالبهن ليس لها حدود، وإنهن كن يأملن أن يقف معهن مسؤول شؤون المعلمات بوزارة التربية في مطالبهن، ويساعدهن على استعادة حقوقهن من أي جهة أخرى. ووصفت تصريح الدكتور الغياض بأنه "أسطوانة مشروخة" ترددها وزارة التربية بعيدا عن مبدأ إصلاح التعليم الذي يستهدفه مشروع الملك عبد الله.
وكانت "الوطن" قد نشرت تقريرا عن بدء المعلمات تنظيم عدة لقاءات تشاورية في كل منطقة تعليمية ضمن حملتهن التي تهدف للمطالبة بمساواتهم مع المعلمين في الحقوق والواجبات رغم عدم أخذ المعلمين لحقوقهم كاملة، على أن يبدأ أول اجتماع فعلي لممثلات زميلاتهن المعلمات في المناطق والمحافظات خلال الإجازة الصيفية لهذا العام بجدة أي قبل شهر رمضان، وذلك لدراسة آلية صياغة عريضة تظلم أولى توجه للمقام السامي، وتتضمن شكاوى المعلمات وأعدادهن ووثائق رسمية تثبت الاختلاف بين المعلمة والمعلم في الحقوق والواجبات، وأن المعلمات أقل حظا من المعلمين، وأن السبب في هذا التمييز هو إجراءات الوزارة التي تنظر للمعلمة على أنها أقل من المعلم، وعريضة تظلم ثانية توجه للمفتي العام للمملكة سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بهدف معرفة الحكم في مطالبهن، وهل تعتبر إجراءات الوزارة شرعا تمييزا بين النساء والرجال خصوصا أنهن يؤدين نفس العمل الذي يؤديه المعلمون ويحملن نفس المؤهل وتم تعيينهن مع زملائهن المعلمين في عام واحد.
يذكر أن منظمات الحملة مازلن يستقبلن توقيعات المعلمات على الصيغة الموجهة للمقام السامي في منتدى على الرابط الإلكتروني: www.ksa-edu.net. وعبرن عن أملهن في أن تسرع المعلمات بذلك قبل حلول رمضان.
