بـ 3 مليارات دولار لتنفيذ جسر قطر - البحرين في يناير ويشمل قطاراً من المنامة إلي قلب الدوحة
http://www.daoo.org/newsm/2182.jpg
قال أحمد حسن الحمادي رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر- البحرين أمس بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر خلال ندوة تعريفية لمشروع جسر قطر البحرين وهي الأولى من نوعها منذ إنشاء الشركة، قال إن جسر المحبة بين دولة قطر ومملكة البحرين، سيكون واحدا من أكبر وأهم المشاريع العمرانية. وسيشكل بعد إنجازه أطول جسر معلق في العالم، حيث سيصل طوله فوق البحر إلى نحو 40 كيلومترا. إلى ذلك طالب المقاولون القطريون الذين حضروا إلى الندوة بكثافة حقهم في الاستثمار حسبما ينص عليه القانون الداخلي، مؤكدين على ضرورة الشفافية في اختيار الشركات وطرحها للمناقصة، وبينوا أن الاتفاقية تعود إلى يوليو 2006 وهذه المرة الأولى التي تطرح فيها مسألة استعراضالفرص المتاحة للمشاركة بفعالية في هذا المشروع الحيوي. وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد قطر، قد صدّق على اتفاقيتي إنشاء جسر قطر- البحرين، وإنشاء مؤسسة الجسر الموقعة من حكومتي البلدين. وبهذه الموافقة يكون مشروع الجسر قد دخل مرحلة التنفيذ، على أن يبدأ العمل الفعلي بعد 3 أشهر، أي بداية يناير القادم، وتمتد مدة التنفيذ نحو 51 شهرا من تاريخ البدء. وأضاف الحمادي أن جسر المحبة سيكون له عدة مسارات للحركة المرورية ومسار للطوارئ، بالإضافة إلى خط سكك حديدية يمتد بطول الجسر كخطوة أولى، على أن يربط بين عاصمتي البلدين في مرحلة لاحقة. وسوف يتم تشغيل قطار فائق السرعة فوقه للركاب والبضائع بسرعة 250 كلم في الساعة، وسيمثل أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في هذا المجال.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن نقطة بداية الجسر تقع في دولة قطر عند منطقة رأس عشيرج، (5 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة الزبارة)، بينما تقع النقطة المماثلة في مملكة البحرين إلى الشمال من قرية عسكر. وتشير الدراسات المتعلقة بمشروع جسر المحبة إلى أنه يتوقع أن تعبر الجسر 5 ألاف مركبة يوميا ترتفع إلى 12 ألف مركبة بحلول عام 2050.
ويجمع خبراء الاقتصاد والعقار -حسب الحمادي- على أن جسر المحبة سيكون له أثر بالغ من الناحية الاقتصادية لكلا البلدين، وسيشكل أحد دعائم النهضة العمرانية والاقتصادية في قطر، وسيساهم في رفع معدلات النمو والتنمية.
ويجمع الخبراء أيضا على أن الجسر سيشكل عند تنفيذه، حلقة وصل مهمة بين قطر والبحرين. وسيفتح آفاقا جديدة ومتنوعة أمام القطاع
الخاص القطري ونظيره البحريني للاستفادة من الفرص المشتركة والمتوافرة في البلدين
وتطوير مجالات التعاون القائمة. وسيخدم المنطقة بأكملها إذ سيسهم في تدفق البضائع في أسواق الدولتين وزيادة التواصل اليومي والترابط الأسري مما يشكل في المحصلة النهائية خدمة كبيرة للمنطقة.
ويوضح الدكتور أحمد حسن الحمادي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجسر أن جسر المحبة يعد مشروعا نوعيا يضيف الكثير للمنطقة وستكون فوائده عظيمة، إذ إنه سيعزز التواصل الخليجي، كما أنه سيسّرع عند إنجازه بعد 5 سنوات وتيرة المشروعات الاستثمارية الثنائية والمشتركة، وهو مشروع نوعي لن تقف فوائده عند تعزيز العلاقات الاجتماعية وتفعيل التواصل الأسري بين المجتمعين.
تحالف خماسي
وأوضح أن التحالف الذي سيقوم بالأعمال الإنشائية في الجسر يضم 5 شركات عالمية، منها شركة الديار القطرية، وشركة فينسي الفرنسية، وعدد من الشركات العالمية الأخرى مثل شركة «سي.سي.سي وهوكتيف» الألمانية و «كيو.دي.في.سي» والتي ستكون طبعا في شراكة مع شركات قطرية حسبما ينص عليه قانون الاستثمار.
وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجسر بأن
هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة للتعاون البناء بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات
وسوف تؤدي لتعزيز الروابط بين البلدين، مشيرا إلى مذكرة التفاهم بأنها تمثل إطارا عاما لكافة الجوانب المتعلقة بهذا المشروع العملاق. بينما
سيحتوي العقد النهائي المرتقب توقيعه مطلع العام المقبل، على التفاصيل الفنية والهندسية الدقيقة للمشروع. ورجح الحمادي أن تتجاوز تكلفة المشروع الملياري دولار، وربما ترتفع إلى 2.8 مليار دولار، بيد أنه أشار إلى أن التكلفة الإجمالية لم تحدد بعد. وقال إن الشركة اتخذت مقرا لها في منطقة الدفنة بالدوحة. وأوضح أن المشروع انتهى من مرحلة التصميم الهندسي، لافتا إلى أن الدراسات المائية والبيئية المتعلقة به أجريت منذ سنوات.
التزامات المقاول
أشار الحمادي إلى أن عملية بناء الجسر لا تواجه أية عقبات فنية، إلا أنه نبه إلى حرص القائمين على المشروع على المحميات البيئية، والتي ستكون من أهم التحديات التي ستواجه إنشاء الجسر. وقال إنه على المقاول أن يلتزم باتخاذ كل الخطوات الضرورية أثناء تجهيز الموقع أو فترة الإنشاء وأن أي نفايات ناشئة عن نشاطه لن تتجاوز المعدلات المحدودة في القوانين البيئية والمبادئ التوجيهية ذات الصلة بين البلدين. وبيّن الحمادي لرجال الأعمال أن المقاول المباشر للمشروع لن يتعاقد مع مقاول فرعي لتنفيذ الأشغال وإنما مع عدة مقاولين قطريين أو بحرينيين شريطة أن يتطابقوا مع المواصفات المطلوبة. وبيّن أن المقاول سيلتزم باستغلال مواد البناء الموجودة داخل الدولة، واشترط مجلس الإدارة على تحالف المقاولين اللجوء إلى ما يسمى القطرنة أو البحرنة، أي توظيف مهندسين من كلا البلدين وتدريبهم واستيعاب طلاب الهندسة من مختلف الجامعات المحلية.
«فورة» عقارية ولكن..
ومنذ بدأ الحديث عن جسر المحبة، بدأت الأنظار تتجه ناحية المناطق التي ستؤدي إلى الجسر والتي ينتظر أن تدخل مرحلة جديدة من التخطيط والبناء. إلا أن رجال الأعمال القطريين أثناء النقاشات طالبوا بالأولوية للشركات المحلية، وبيّن ناصر أحمد المير أن %30 من المقاولة من المفروض أن تطرح على المقاولين المحليين حسب القانون الداخلي، واستاء أغلبهم من عدم استشارتهم، وهل لديهم استعداد للدخول في كذا مشروع، واعتبروا أنها المرة الأولى التي يعرفون فيها تفاصيل هذا المشروع رغم أن الشراكة تمت منذ سنة ونيف تقريبا. وطالب أحدهم بالشفافية في اختيار الشركات عبر لجنة المناقصة. وقال محمد بن طوار إن الغرفة لديها كل أسماء الشركات والمقاولين كلٌ حسب اختصاصه وإذا أرادت شركة قطر- البحرين الاستعانة بخبرات هذه الشركات كان من المفترض الاتصال بالغرفة التي ستمدهم بكل المعطيات عن كبرى الشركات القطرية العاملة في المجال. ويتوقع خبراء العقار في قطر أن يشهد سوق العقار القطري انتعاشا كبيرا غير مسبوق خلال الفترة المقبلة عقب دخول مشروع جسر المحبة مرحلة التنفيذ الفعلي.
ويرى معظم الخبراء أن المشروع سيخلق ثورة عقارية في الدولتين، وسيتمخض عنه استثمارات عقارية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بل إنه سيؤدي إلى تكامل سوق العقار القطري والبحريني. وقد بدأت بالفعل بوادر انتعاش في المناطق التي سينطلق منها الجسر في شمال قطر حيث تشهد منطقة الرويس حركة عمرانية ونشاطا اقتصاديا غير مألوف.
يصل طول الطريق بين العاصمة القطرية ومنطقة الرويس إلى نحو 130 كم. وقد بدأ رجال الأعمال ومستثمرون قطريون وخليجيون يُظهرون اهتماما كبيرا بهذا الطريق حيث بدأت بالفعل شركات قطرية كبيرة وأخرى تتخذ من الدوحة مقرا لها، شراء قطع أراض على الطريق المؤدية إلى الجسر في منطقة الرويس لافتتاح فروع لها هناك، الأمر الذي سيرفع أسعار الأراضي خلال فترة وشيكة. ويتوقع عقاريون قطريون أن تتسارع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السوق المحلية بعد تشييد جسر المحبة، موضحين أن أموال العقار تتجه إلى الأراضي والمناطق القريبة من الجسر.
حلم قديم يتجسد إلى واقع..
ورغم استيائهم الكبير، أشاد رجال أعمال قطريون بمشروع جسر قطر البحرين وبينوا أنه سيساهم في تسهيل تنقل السكان والبضائع، ويزيد من حجم حركة السياحة، كما يدفع نحو مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي، وقالوا إن العلاقات القطرية البحرينية نموذج يحتذى به في التكامل ووحدة المصير بين الدول الخليجية والعربية من حيث متانتها. وأكدوا أن الجسر كان حلما قديما بدأ يتحقق، مشيرين في ذات الوقت إلى أن رجال الأعمال في البلدين لديهم الحافز وتتوافر لديهم الإمكانيات لتوطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية، كما أن الفرصة مهيأة أمامهم لقيام شراكات وعلاقات اقتصادية وتجارية تسهم في تعزيز اقتصاد البلدين.
وأكدوا أن المشروع سيخلق فرص عمل كبيرة في إطار سياسة الحكومتين الداعية إلى التقطير، كما أن السوق القطرية تستوعب هذه العمالة وخاصة بعد انتعاش منطقة الشمال ومستقبلها الزاخر، وأن مشروع الجسر سينقلها نقلة نوعية كبيرة، معتبرين أن جسر قطر البحرين يعتبر أحد المنافذ البرية المهمة لقطر.
منفذ تجاري لدول «التعاون»
وأضاف علي الخلف أن الجسر فتح بابا ومنفذا للدولة، مشيرا إلى أن لدى قطر طريقا بريا واحدا مع السعودية وهذا المشروع يعطي متنفسا ويعطي قيمة إضافية لقطر، خاصة أن المستثمر يختار دائما الدول التي بها خدمات وأهمها الطرق والمواصلات.
ويتوقع خبراء العقار أن تصبح منطقة شمال قطر والطريق المؤدية إليها في غضون سنوات قليلة في مقام متنفس جديد للدوحة. لذلك فإن هذه المنطقة ستشكل مستقبل قطر ومستقبل العقار القطري تحديدا. وتترقب الأوساط العقارية القطرية أن يفتح مشروع جسر المحبة آفاقا واسعة لبناء وتأسيس شركات الأعمال والتجارة في البلدين سواء على صعيد المشروعات الكبرى أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما سيخلق المشروع أمامها فرص عمل وشراكات وتحالفات مجدية.
ويرى أمين سر مجلس إدارة مؤسسة قطر- البحرين نايف عبدالله العمادي أن مشروع الجسر من شأنه أن يعمق التعاون الاقتصادي ويضاعف حركة التجارة البينية ويسهل عبور الأفراد والمنتجات والبضائع، كما أنه سيشجع المشروعات الاستثمارية وخصوصا ما يتعلق بقطاع العقار عدا عن كونه سيعمل على تحقيق المزيد من التواصل والترابط الأسري ويخدم المنطقة.
يقول رجل الأعمال القطري طارق الكواري: «إن الجسر سيؤدي إلى سهولة الانتقال للقطريين والبحرينيين سواء للعمالة أو للموظفين». مضيفا أن «من إيجابيات المشروع أنه يؤدي إلى سهولة تبني المشاريع من قبل رجال الأعمال في الدولتين وتبادل الخبرات، كما ينهي الجسر عملية الازدحام لأنه سيجعل البحرين وقطر دولة واحدة سهلة المواصلات».
وأشار الكواري إلى أن المشروع سيخلق فرص عمل كبيرة خاصة للبحرينيين، لافتا في ذات الوقت إلى أن منطقة الشمال ستنتعش وينقلها الجسر نقلة نوعية لها مستقبل زاخر، موضحا أن منطقة عشير الآن تعد منطقة غير مأهولة بالسكان ومحمية طبيعية.
وعن وجود خط للسكك الحديدية بقطار فائق السرعة في الجسر أوضح الكواري أن «لهذا الخط ميزة كبيرة جدا وربما تكون هذه مرحلة أولى لربط قطر بالبحرين، معربا عن أمله في أن يعقبها مراحل ثانية لربط دول الخليج كلها وخاصة أن هناك مشروعا لإقامة جسر يربط بين قطر وأبوظبي. وقال إن الخط سيسهل عملية الانتقال والبعد عن اختناقات الطريق وكذلك سهولة عملية التبادل التجاري بين البلدين، مضيفا أن من المتوقع أن تكون هناك عملية نقل الرمال من قطر إلى البحرين، حيث سيسهّل الجسر عملية الانتقال لأن غالبية أراضي المملكة داخل البحر عبارة عن مياه راكدة. وتعتمد البحرين على الاستصلاح ونقل الرمال من السعودية، ويعد الجسر نقطة تحول للجانبين في تسهيل نقل الرمال من قطر. وأضاف الكواري «الجسر سيخلق تنافساً شريفا، فالمنطقة واحدة والتعريفة الجمركية واحدة، وهو سينهي عمليات الاحتكار، وسيساعد على جلب العمالة البحرينية إلى قطر».
وعن المردود الاقتصادي، كشف الكواري أنه سيكون هناك مردود اقتصادي عال للجانبين سواء للقطريين أو للبحرينيين. فالمواطن البحريني سيكون بإمكانه الشراء في قطر، وهو ما ينعش الاقتصاد في الدولة، كما أن المواطن القطري يستطيع أن يشيد مشاريع استثمارية في البحرين. وبنظر الخبراء فإن مشروع الجسر سيمثل عمقا استراتيجيا للعمل الاقتصادي المشترك ليس بين البلدين فحسب، بل لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيكون محفزا لمزيد من التقارب والتعاون ويسرّع خطوات التكامل والاتحاد الاقتصادي.
