المؤشر العام يواصل النزيف والهلع يهوي بالمؤشر 536 نقطة مع دعوات لتعديل عطلة السوق
[align=center]المؤشر العام يواصل النزيف والهلع يهوي بالمؤشر 536 نقطة مع دعوات لتعديل عطلة السوق
http://www.daoo.org/newsm/2536.jpg
الرياض: انهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته اليوم على انخفاض نسبته 8.7% في المئة خاسرا 536.12 نقطة ليصل بذلك إلى المستوى 5624.68 نقطة , ويأتى هذا الأنخفاض بعد أن أغلق المؤشر العام تعاملاته الأسبوعية على تراجع بلغت نسبته 10 % فاقدًا 702 نقطة.
وشهدت عمليات البيع والشراء اليوم انخفاضات وصلت إلى انعدام الطلبات في كثير من الأسهم بصفقات بلغ عددها / 101 ألف و 772 صفقة / بقيمة بلغت 4مليارات و 96 مليون ريال حيث تم تداول 146 مليون و 511 ألف سهم .
وقد اكتست جميع قطاعات السوق السعودى باللون الأحمر يتصدرهم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 9.93 في المئة يليه قطاع التطوير العقاري بنسبة 9.90 في المئة ثم الأعلام والنشر بنسبة 9.89 في المئة .
وعلى مستوى الشركات / 125 شركة / أغلقت جميع الشركات على انخفاضات أغلبها بالنسبة القصوى يتقدمها بنك الرياض وبنك الأستثمار وشركة التعاونية وشركة سدافكو وشركة المراعي بالنسبة القصوى ولم تسجل أي شركة أرتفاعا اليوم .
وتصدر مصرف الأنماء السوق بكمية أسهمه المنفذة إذ بلغت / 22 مليون و 814 الف / سهما تلته سابك منفذة / 16 مليون و 701 الف / سهم وتصدرت سابك السوق بقيمة أموالها بأموال بلغت مليار و 251 مليون ريال .
من ناحية اخرى وورغم التأكيدات والتطمينات الحكومية، والضمانات المالية التي أعلنت عنها معظم الحكومات العربية، إلا أن الخوف من انتقال عدوى الأزمة إلى منطقة الخليج تحديداً، دفع بالمستثمرين للخروج من الأسواق، ليس فقط أسواق الأسهم، بل السلع والعقارات.
وفي الكويت، شهدت الأسهم تراجعاً قياسياً الخميس، بعدما فقد مؤشرها الرئيسي نحو 323 نقطة من قيمته، ليهبط إلى مستوى 10481 نقطة، ما دفع المتعاملين إلى التظاهر أمام مبنى السوق مطالبين الحكومة بالتدخل ومتهمين "جهات حكومية" بالوقوف وراء الهبوط.
كما أنهت الاسهم الاوروبية تعاملات على تراجعات حادة هى الادنى لها منذ يونيو 2003 مع زيادة المخاوف من انزلاق الاقتصاد الاوربى نحو الركود , حيث تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الاوروبية الكبرى بما نسبته 5.4 % في المئة وهبط مؤشر فوتسى بما نسبته 5% في المئة بخسائر بلغت 204 نقطة ليغلق عند 3883.36 نقطة .
ومن ناحية أخرى أحيت المتابعة الحثيثة لأسواق المال العالمية مطلبًا قديمًا-جديدًا لدى المتداولين السعوديين بضرورة دراسة تغيير عطلة سوق الأسهم السعودية، من أجل سد ما أسموه "الفجوة الزمنية" بينهم وبين الآخرين.
وبمضمون واحد وعبارات مختلفة، رأى هؤلاء أن طوفان الأزمة المالية جعل المؤشر السعودي (تاسي) غارقًا حتى أذنيه في السير على خطى المؤشرات العالمية، وخصوصا الأمريكية منها، لدرجة أن "مراقبة داو جونز تكاد تغني عن متابعة تاسي"، على حد تعبير أحدهم.
مفعول عكسي
وفي هذا الصدد نبه المحلل المالي محمد الرعوجي إلى أن تبديل العطلة من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت ستكون له انعكاسات فارقة على الاقتصاد الكلي للمملكة بما فيه سوق الأسهم، لكن اتخاذ هذه الخطوة في الظروف الحالية له مفعول عكسي سلبي يتمثل في زيادة "تعلق" وتأثر السوق السعودية ومتداوليها بالأسواق الأخرى؛ حيث ستكون أنظارهم مصوبة على تلك المؤشرات طيلة 5 أيام بدلا من 3 أو 4 أيام، كما هو حاصل الآن.
واستدرك متمنيا على هيئة السوق ألا تُسقط خيار تغيير العطلة من أجندتها، بل تعطيه أولوية التطبيق حالما تستقر الأوضاع، حتى تضمن مواكبة الأسواق الخليجية على أقل تقدير، والتي تعمل جميعها باستثناء السعودية من يوم الأحد حتى الخميس.
وفرّق الرعوجي بين التريث المطلوب والتأخير غير المجدي، قائلا إن الهيئة تأخذ -عادةً- وقتًا أطول مما ينبغي في إقرار لوائح وأنظمة هي في غاية الحيوية لضبط تعاملات السوق، وقد خسر بعض ما أقرته كثيرًا من فعاليته كونه أتى بعد فوات الأوان.
وأشار مراقب التعاملات فيصل إبراهيم إلى أن ملاحقة المؤشرات العالمية صارت سمة لازمة لمعظم المتداولين منذ تفاعل الأزمة، ووصلت ببعضهم حد الهوس؛ حيث "لم يعد يضع رأسه على الوسادة قبل أن تتجمع لديه بيانات الأسواق الكبرى".
وأضاف "صحيح أنه لا توجد أرقام ولا إحصاءات تستطيع قياس حجم تأثر المتعامل السعودي، ولكن المؤكد أن متابعة أداء أسواق العالم والجوار زادت حجم الضغوط النفسية، ولولا هذه المتابعة لكانت هبوطات السوق المحلية خلال الفترة الفائتة أقل حدة".
لأجل الكفاءة
ولفت إبراهيم إلى أن المقارنة بين تقليص أيام التداول والقرار المقترح بتعديل عطلة السوق هي مقارنة غير متوازنة؛ لأن تقليص أيام التداول كان إجراءً جزئيًّا جاء على حساب يوم داخل في العطلة الرسمية للدولة أساسًا، بعكس تغيير العطلة الذي يتطلب "إعادة برمجة" لجميع النشاطات التجارية والمالية على مستوى البلاد، ومن هنا يصعب أن تنفرد السوق بعطلة تخالف باقي القطاعات التي ترتبط بها.
وكانت هيئة سوق المال السعودية خفضت أواسط 2006 عدد أيام عمل السوق إلى 5 أيام بعد شطب يوم الخميس من خريطة التداول نهائيا، وفي وقت لاحق من نفس العام عمدت إلى توحيد جلستي التعامل في جلسة واحدة تمتد من 11 صباحا حتى 3.5 عصرا.
من جهتهم، أكد متداولون سعوديون أن الارتباط بين السوق المحلية ونظيراتها العالمية خرج من حيز النظرية ليصبح واقعًا ملموسًا يتطلب أن تعترف الجهات المسؤولة به فتعمد إلى تعديل عطلة السوق، بدلاً من الإبقاء على فارق زمني يستهلك نصف الأسبوع تقريبًا.
وفيما طُرح مشروع تعديل العطلة وتأجل البت به أكثر من مرة ولأجل غير مسمى، اعتبر المتعامل خالد العسكر أن الإصرار على نظام العطلة الحالي ليس في مصلحة السوق ولا المستثمرين فيها، خصوصا إذا أخذنا في الحسبان وجود محافظ كبيرة لمستثمرين سعوديين في الأسواق الخليجية والدولية إلى جانب استثماراتهم في السوق السعودية، ولا شك أن الفارق الواضح في أيام التداول يقلل من كفاءة إدارتهم لهذه المحافظ بالتوازي، حسب قوله.
وخلافا لما ذهب إليه البعض من أن قرار التعديل حيوي ومطلوب شرط تأجيله إلى ما بعد مرور "إعصار الأزمة"، قال المستثمر عبد الملك الدوسري إن الوقت الحالي هو الأنسب لتمرير قرار من هذا النوع دون حدوث تداعيات سلبية إضافية؛ لأن السوق تمر بـ"غيبوبة" أصلا، أما إذا تم تعديل العطلة في حال الانتعاش فإن "الهوامير وأصحاب الأبواق المأجورة" سيتخذون القرار أداة لضرب هذا الانتعاش وقلب موازينه على رؤوس الصغار.[/align]
