الولايات المتحدة تدرس النظام الاقتصادي الإسلامي للخروج من الأزمة
[align=center]مؤتمر خاص لوزارة الخزانة بحضور 100 خبير
الولايات المتحدة تدرس النظام الاقتصادي الإسلامي للخروج من الأزمة
http://www.alaswaq.net/files/image/l...9296_19306.jpg
دبي - الأسواق.نت
نقلت جريدة "الاقتصادية" السعودية عن مصادر غربية وصفتها بأنها "موثوقة" قولها إن وزارة الخزانة الأمريكية تدرس حاليًا أبرز ملامح نظام الصيرفة الإسلامية للاستفادة منه في الخروج من الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وقال التقرير الذي كتبه الصحفي محمد الخنيفر ونشرته الصحيفة اليوم السبت 1-11-2008 إن "هذا الإجراء يمثل تحولا جوهريًّا في النظرة تجاه الصيرفة الإسلامية بعد أن أصبحت قادرة على تثبيت جذورها في وجه الجيشان المالي العالمي، وهو الأمر الذي أجبر المسؤولين الأمريكيين على النظر بعمق نحو المبادئ التي ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية".
مؤتمر خاص
وفي خطوة تبرهن مدى جدية خبراء وزارة الخزانة في "تعلم" ملامح الصيرفة الإسلامية من منابعها الأصلية، تعقد الوزارة -التي ظهرت إلى الوجود قبل قرنين على يد الرئيس الأمريكي جورج واشنطن- مؤتمرا مصغرا دُعي إلى حضوره جميع مسؤولي البنوك الأمريكية وبعض أعضاء الكونجرس من أجل تفنيد الشائعات التي تلاحق الصيرفة الإسلامية.
وحسب الوثيقة الخاصة ببرنامج المؤتمر والتي تم توزيعها على عدد محدود من صانعي القرار الاقتصادي الأمريكي، فإنه سيتم تكليف نيل كاشكاري، وهو مصرفي سابق من أصل هندي لإدارتها.
ويعتبر كاشكاري الذراع اليمنى التي يثق بها وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون والتي على أثرها منحه إحدى أصعب المهام في تاريخ وزارة الخزانة وهي رئاسة برنامج الحكومة لإنقاذ المؤسسات المالية الذي أقره الكونجرس وقيمته 700 مليار دولار.
ويربط المصدر -الذي تحدث لـ"الاقتصادية" ورفض الإفصاح عن هويته- بين مهمة الإنقاذ التي يقودها كاشكاري والأهمية الصريحة التي توليها وزارة الخزانة لمؤتمر المالية الإسلامية الذي سيعقد في واشنطن في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
تصريحات مدهشة
وتزامنت تلك التطورات مع التصريحات الصحفية عن الصيرفة الإسلامية والتي ذكرها نائب وزير الخزانة الأمريكي روبرت كيميت خلال زيارته لدول الخليج؛ حيث يعلق المصدر الغربي على ذلك بالقول "إنني مندهش من اعتراف وتقدير كيميت للصيرفة الإسلامية".
وتبين الوثيقة الخاصة بأجندة هذا المؤتمر أنه سيتم تنظيم هذا المؤتمر بمشاركة جامعة هارفارد الشهيرة مع قصر أعداد الحضور على 100 شخص، كما تفيد الوثيقة أن قائمة الحضور ستقتصر على الأعضاء العاملين في الأجهزة الحكومية الأمريكية المختصة بالرقابة على البنوك، وبعض الممثلين من الكونجرس، ووزارة الخزانة، والبنك الفدرالي، وأقسام أخرى من السلطة التنفيذية.
وتقول الوثيقة "هذا المؤتمر مصمم لاطلاع صانعي السياسات الاقتصادية على الخدمات التي تقدمها المالية الإسلامية، التي تشكل بصورة متزايدة جزءًا "مهمًا" من الصناعة المالية العالمية".
وبدا من الواضح أن هناك توجهًا من المسؤولين الأمريكيين إلى ألا يثير هذا المؤتمر أي زوبعة إعلامية، ولا سيما أن هذا المؤتمر الرفيع المستوى قد يحرك المخاوف الراكدة تجاه ما يعرف بـ"فوبيا الصيرفة الإسلامية"، فقد لا تلقى فكرة توجه وزارة الخزانة الأمريكية نحو تعلم مبادئ الصيرفة الإسلامية ترحيبا حارا من بعض الإعلاميين الذين يشعرون بـ"التهديد" الذي سيجلبه معه التمويل الإسلامي.
[/align]
