الحل الوسط للأزمة والفقر

[align=center]الحل الوسط للأزمة والفقر

وجدت حلاً وسطاً للأزمة المالية التي زادت الفقير فقراً وأفقرت الغني ومستور الحال.. هذا إذا كان لدى المسئولين نية صادقة للبحث عن حلاً مناسبا والحل الأمثل هو ما كتبته واقترحته قبل ثلاثة أسابيع ونشر على الانترنت.. ولكن لاحظت معارضة وانتقاد من بعض قليل من ردود الفعل على الاقتراح ووصفه بالمتطرف أو الغير قابل لتنفيذ بينما الكثرة من الردود مؤيدة.
وقد فكرت فعلاً وبكل اهتمام وهموم للعثور على حل يقبل التنفيذ فوجدته:-
وهو – وقف وتجميد التداول بالاسهم مؤقتا حتى تتضح الرؤيا لأسواق العالم وما سيتم أو يجري من حلول في دول العالم وخاصة أمريكا وأوربا.

ثانياً – تقوم الدولة وهي المسئولة عن ما حدث بتعويض المواطنين المتضررين من هذه الأزمة وليس البنوك وكبار الهوامير.. على أن يكون التعويض مباشر من لجنة يشكلها المقام السامي من الديوان الملكي ووزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية وتستبعد وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة لأن هذه الوزارات الثلاثة المستبعدة هم المسئولين مسئولية مباشرة عن ما حصل ويجب التحقيق معهم ومحاسبتهم.
ثالثاً – توظيف جميع الشباب والشابات ممن حصلوا على الثانوية ولم يتسنى لهم مواصله دراستهم بالكليات والجامعات بسبب عدم استيعابها لهم وإيجاد وخلق وظائف إداريه أو عسكرية لهم .
رابعاً – تخصيص وصرف ثلاث مائة ريال لكل مولود ذكراً وأنثى وحتى للأجانب الذين يولدون على الأرض العربية السعودية وهذا المبلغ يعتبر قليلاً نسبة لما يصرف لمواليد بعض العائلات في المملكة فمنهم من يصرف ويخصص له شهريا ثلاثة آلاف ريال من تاريخ ولادته.. ومنهم من يصرف له مائة إلف ريال وبعضهم بالملايين.. ومن حق المواطن أن يكون له نسبة 10% مما يصرف لأقل الأسر وهذا أضعف الايمان.
خامساً – تشكل لجان رسميه من اهل النزاهه والفكر والخبره للقيام بدراسات شاملة لأوضاع التعليم والصحه ومحاربة الفساد وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن.

هذا الحل أعتقد أنه مناسب ويمكن تنفيذه بيسر وسهوله.. لأن المملكة العربة السعودية لا زال عندها خير وفي باطنيها خيرات كثيرة تحتاج فقط للأفكار والأيادي المخلصة


راكان أحمد التمياط[/align]

[align=right]الأستاذ راكان ..... هناك قلت نظر في تحديد مشكلة الفقر من قبل الدولة .... وهذا شيء فيه نوع من الأشكالية الإدارية الصرفه فمن غير المعقول دولة بحجم السعودية يكون الفقر فيها متفشياً بهذه الصورة البشعة ..... فالمشكلة إدارية وليست مشكلة قلت موارد ....

أما بالنسبة لتعليق التداول بسوق الأسهم فقد أخذت بتلك الفكرة اليابان فيما مضى ....! ومن أكبر الأخطاء دخول الدولة بهذه الطريقة التي شاهدناها في الماضي .... ولعل ما تسبب بدخول الدولة هي محاولة منها لوقف النزيف في السوق والسيطرة عليه ولكن ما الفائدة الدولة قامت بشراء أسهم بسعر 40 ريال والأن وصل سعرها 20 ريال فأصبح الخاسر الدولة والمستثمر وهذه برأيي مجازفة لا أتصور من أقترحها يملك أبسط مفاهيم الأقتصاد .... والقريبين من صناعة القرار تناقلوا بأن دخول الدولة كان مرفوض من قبل بعض الأقتصاديين ولكن رغبة شخصية من خادم الحرمين لتخفيف على المواطن المستثمر بالسوق ...

تحسب للدولة أكبر خطوة ذكية جداً .... فالبنوك لدينا إنهارت بخجل ولن يفصحوا عن هذا الأنهيار .... والدولة لم تتدخل لأنها تعلم أن البنوك يملكها عوائل وليست صاحبت مشروع تنموي بالدولة بل هي مؤسسات ربحية صرفه .... مما جعل الدولة تقدم على دعم بنك التسليف السعودي بالسيولة لسد حاجة المواطن بالأقتراض وسهلت الشروط لأن البنوك لن تقرض مستقبلاً ويعلم الله أن هذا أشجع قرار قامت به الدولة فالمواطن لا يحتاج البنوك إلا بالقروض ( التموين الشخصي)

سيكون العام القادم من أصعب السنوات التي تمر على الأقتصاد السعودي منذ سنوات وسيشاهد الكل توقف في مشاريع عملاقة بسبب الأزمة المالية العالمية وفي حصول تراجع أسعار البترول لأقل من 37 دولار سيكون هناك مشكلة حقيقية .... إذا ما رافقتها أي تطور سياسي مفاجئ في السلطة العليا للدولة نسأل الله سبحانة اللطف ....

أما بشأن معالجة مشكلة الفقر كما تفضلت ...... أتمنى وكما عودنا ابو متعب بالقرارات الشجاعة أن يتخذ قرار بفرض الضريبة المضافة بنسبة 2.5% وتأخذ شكل المناطق الإدارية بالمملكة على البنوك التجارية والشركات الخدمية والفنادق والشقق المفروشة والعقارات المؤجرة ومحطات الوقود والمحلات التجارية والمرور والجوازات وغيرها ....

على سبيل المثال : منطقة الحدود الشمالية يتم فرض ضريبة مضافة على أرباح شركة الأتصالات والكهرباء ومحطات الوقود والمحلات التجارية والعقارات المؤجرة والفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات والمستوصفات الخاصة بواقع ما نسبتة 2.5% تذهب لعلاج قضية الفقر والتنمية في ذات المنطقة تحت مضلت وزارة الشئوون الإجتماعية بعد أن يتم دمج الجمعيات الخيرية تحت مضلت الوزارة وإعادت هيكلتها بطريقة تتفق مع متطلبات المجتمع ....!

يقال بأن دخل شركة الأتصالات في منطقة الحدود الشمالية 138 مليون ريال شهرياً لو ذهب منها 2.5% ضريبة يتم تحصيلها لن تجد بيوت من الصفيح ولا فقر في مناطق الشمال ولو نفذت تلك على دخل شركات الكهرياء والماء والجوازات والمرور والمحلات التجارية ومحطات الوقود والجميع وبدون استثناء أي نشاط تجاري يتم عليه فرض الضريبة المضافة وهي بالمناسبة لن ترهق كاهل المستثمر أو صاحب العين المؤجر فخذ مثلاً لو كان شخص عادي لدية شقة مؤجرة بواقع عشرة الآف ريال سنوياً ستكون الضريبة المضافة بواقع مئتان وخمسون ريالاً سنوياً.... لا أتصور أن تلك عائقاً له بل بالعكس تطهير لماله ومساهمه منه لمجتمعه ....
اسف للاطالة وأشكر لك حسن ذاتك المتوقدة دوماً ....... والسلام ،،،،[/align]

درر
ابو زيد