هل تكون أقوال المجني عليه دليل إثبات على وقوع الجريمة
الاستشارات القانونية
بسم الله الرحمن الرحيم
مما لا شك فيه أن الجريمة تعتبر وبالاً على المجتمع بأسره ، ويمتد ضررها إلى كافة أفراد المجتمع ، ويعتبر المجني عليه هو أكثر أفراد المجتمع تضررا من الجريمة لوقوعها مباشرة عليه ، ولما كانت مقتضيات العدالة تتطلب دقة في إسناد الجريمة إلى مرتكبيها على نحو يجنبها الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى ظلم أي إنسان ، وأن الظروف التي ترتكب فيها الجرائم غالباً ما تضع المجني عليه وحدة في هذا التحدي إذ يعمد المجرمون على ارتكاب جرائمهم في غيبة الناس ، فإن ذلك يثير في نفوسنا تساؤلات حول مدى حجية أقوال المجني عليه في إثبات التهمة على الفاعل.
فهل يا ترى يمكن أن تكون أقوال المجني عليه دليل إثبات على وقوع الجريمة ؟
ج /
الأقوال المحرر في المحاضر الرسمية من أحد الأشخاص ما هي إلا عبارة عن أخبار للجهات الرسمية عن حدوث عارض معين قد يكون هذا العارض واقعة يجرمها القانون ويطلب فيها الشاكي من الجهات الرسمية أو القضائية اتخاذ الإجراءات النظامية حيال هذه الواقعة . وقد تكون أقوال محرر المحضر بغرض إثبات حق معين أو غير ذلك من الأسباب التي تدعو الحاجة إلى الإدلاء بأقوال في محاضر قانونية .
أما عن أقوال المجني عليه في محاضر الشرطة أو جهات التحقيق القضائية فإنها لا تعتبر في حد ذاتها دليل إثبات على وقوع جريمة ما ، فقد تكون الأقوال الواردة في المحاضر القانونية لا يجرمها القانون وقد تكون الجريمة المبلغ عنها من صنع خيال الشاكي بغرض إلحاق الضرر بالآخرين وقد تكون الإصابات المذكورة بالتقارير الطبية كما تفضلت الأخت المحامية كذلك ناتجة عن أحداث الشاكي هذا الإصابات بنفسه أو عن طريق شخص آخر أحدث به هذا الإصابات لاتهام شخص ثالث وهنا تقوم جريمة البلاغ الكاذب في حق الشاكي .
والمعيار الصحيح لاعتبار أقوال الشاكي من قبيل أدلة الإثبات في الجريمة الواقعة عليه أن توجد هناك علاقة السببية بين فعل الجاني (المشكو في حقه) وصحة أقوال المجني عليه أو حدوث الإصابات التي لحقت به ، وفي المقابل فإنه يكون من حق المشكو في حقه نفي التهمة عنه بتقديم كافة الأدلة المتاحة أمامه والتي تثبت عدم ارتكابه لهذا الجريمة أو وجودة في مكان آخر وقت حدوث الواقعة المبلغ عنها بعيداً عن محل الجريمة أو ثبوت ارتكاب شخص آخر لهذه الجريمة.
السلام عليكم
هناك بعض القضايا التى يكون فيها المجني عليه الشاهد الوحيد
او
اول من يتصدر قائمة الاثبات التى يستندت عليها من قبل هيئة التحقيق
وامام المحكمة
فيكون الحكم النهائي لصالحه وقد تصل الاحكام على الجاني الى العقوبات
المشددة ولكنها لا تأتي من فراغ,,
فأقوى ادلة للاثبات في بعض القضايا واحدد منها الجرائم الجنائية
يأخذ بتقرير الطب الشرعي والذي يأخذ به في توجيه الاتهام
ويأتي هنا دور المحامي من التحقق واثبات ما يلي :
1- أن تقرير الطب الشرعي غير صحيح وبالتالي لا يعتد به في توجيه الاتهام
2- او ان تقرير الطب الشرعي صحيح وبالتالي الاصابات التى احدده الطببيب الشرعي حدثت للمجنى عليه قبل وصوله لموقع الجريمة
3-التدقيق جيدا في تقرير الطب الشرعي لانه قد يكون هناك تضارب
في أقوال الطبيب وأقوال المجني عليه في تحديد مكان الضربات بالضبط
فتكون الأقوال مختلفه وبناءا عليه تكون ادلة واضحه تضحد من الأساس أي ادعاء للمجنى عليه بأنه تعرض للضرب او لأي أذى ......
http://www.ksa-low.com/vb/showthread.php?t=1665
.
