التاجر السعودي........... و القرار السامي .. صادر من ولي العهد
[ALIGN=CENTER]
أصدر ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني
صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز
أمرا ساميا بإعادة فتح منفذ جديدة عرعر أمام الصادرات السعودية.
وجاء قرار ولي العهد استجابة لمطالبات عدة تقدم بها رجال الأعمال السعوديون لإعادة فتح المنفذ لتسهيل حركة صادراتهم التي يتم إبرامها مع تجار عراقيين لتلبية احتياجات السوق العراقية, حيث يضطرون حاليا لتصديرها عبر المنفذ الأردني مع العراق.
ووجه سموه وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ هذا الأمر, وفتح المنفذ أمام حركة مرور البضائع السعودية.
وأكدت مصادر مطلعة أن منفذ جديدة عرعر, والجمارك السعودية جاهزة سواء من حيث الكوادر البشرية, أو التجهيزات المساندة لمباشرة أعمالها, إلا أن الأمر سيتوقف على الجانب العراقي من الحدود, والتفاهم مع السلطات الأمريكية في العراق لتوفير الحماية والإجراءات اللازمة أمام تفعيل المنفذ من الجهة المقابلة.
وذكر شهود عيان أن الجانب العراقي من المنفذ والذي كان يطلق عليه اسم "أم المعارك" يبدو خاليا تماما من وجود أناس سواء من سكان المناطق المجاورة, أو حتى من موظفي المنفذ الذين كانوا يزاولون أعمالهم قبل الحرب الأخيرة التي أدت إلى زوال النظام العراقي السابق, والسلطات الأمنية والإدارية التي كانت تدير شؤون البلاد.
وكان منفذ جديدة عرعر الذي يعد المعبر الحدودي الرئيسي بين السعودية والعراق قد فُتح أمام حركة البضائع المصدرة قبل نهاية العام الماضي بعد أن وافقت الأمم المتحدة على تعيين مفتشين من قبلها طبقا لنصوص اتفاقية النفط مقابل الغذاء والتي كانت تتيح للحكومة العراقية السابقة حينها استيراد احتياجاتها الأساسية مقابل بيع النفط, إلا أن ظروف الحرب الأخيرة عرقلت استفادة المصدرين السعوديين من المنفذ, حيث لم يشهد حينها سوى مرور 12 شاحنة إماراتية.
وينشط المصدرون السعوديون حاليا في إبرام صفقات تصدير تشمل العديد من السلع الغذائية والمشروبات الغازية, وأجهزة التكييف عبر المنطقة الحرة في الزرقاء بالتعاون مع تجار أردنيين, وبالاستفادة من مهلة الإعفاء الجمركي التي منحتها السلطات الأمريكية في العراق لمدة ثلاثة أشهر, إلا أن معظم هؤلاء يرون أن إبرام الصفقات عبر الأردن يحرمهم نسبة من الهامش الربحي المفترض, فضلا عن ارتفاع تكلفة الشحن.
وقال تاجر سعودي إن القرار السامي بإعادة فتح المنفذ سيحل الكثير من المشكلات أمام المصدرين السعوديين, معتبرا أن المطلوب حاليا هو التنسيق مع السلطات الأمريكية لتوفير الحماية للبضائع السعودية التي ستدخل عبر هذا المنفذ, معتبرا أن المبادلات التجارية مع العراق مهيأة لتسجيل ما لا يقل عن 2.6 مليار ريال إثر القرار الذي أصدره مجلس الأمن في مايو الماضي برفع الحظر الذي فرض على العراق مدة 12 عاما, خاصة وأن المستهلك العراقي يفضل التعامل مع المنتجات السعودية.
وتمكن السعوديون منذ عام 1998 من الفوز بعقود قاربت قيمتها 4 مليارات ريال ( 1.06 مليار دولار) مع العراق تم تنفيذ الجزء الأكبر منها, وهي عقود اقتصرت على الجانب الحكومي, كما تمكن السعوديون من الفوز بصفقات أخرى بعد الحرب, إلا أنه من الصعب تقدير قيمتها نظرا لأنها تتم مع القطاع الخاص العراقي, وفي بعض الأحيان عبر وسيط ثالث.[/ALIGN]
