صالح الشيحي (قضية المعلمين مرة أخيرة ) وعلي الموسى (للمعلمين: نعم للدرجة ولا للأثر الرجعي )
قضية المعلمين مرة أخيرة !!
صالح محمد الشيحي
أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة ملؤوا الدنيا ضجيجاً أمس وأول من أمس، حول قضيتهم التي أشغلتنا حتى أصابتنا بالملل.. سأختصر ما أود قوله اليوم عبر النقاط التالية:
أولاً: أنا أعرف مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم الزميل القدير الأستاذ صالح الحميدي عن قرب، الرجل لا يستحق هذا الهجوم الشرس عليه من عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات.. صدقوني لو كان الحل بيده لما حدثت المشكلة من أساسها.. الخطأ الوحيد الذي ارتكبه الزميل القدير أنه وقف في وجه المدفع صباح الاثنين.. ولو استشارني لقلت له اخرج منها.. لكن هؤلاء هم مسؤولي التربية والتعليم يتصدون لمشاكل ليس لهم علاقة بها! ـ وزارة الإيثار!
ثانياً: أنا لا أدافع عن معالي وزير التربية والتعليم حينما زف البشرى لأصحاب القضية، لكنني أتوقع أنه كان ينتظر أن تقدم اللجنة المشكلة حلا حقيقيا ونهائياً وعادلاً وليس حلاً يذر الرماد في العيون.
ثالثاً: إن كانت وزارة التربية والتعليم غير قادرة على الكشف عن الجهات المسؤولة عن حل القضية فأنا ليس لدي حرج، فأنا لست مسؤولا في وزارة التربية والتعليم.. الأمر والحل والربط بين وزارتين هما وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.. لذلك أنتظر اجتماعا يضم وزارتي الخدمة والمالية فقط، وتقدمان للمجتمع حلولاً حقيقية.
رابعاً: القضية بكافة أبعادها وكل تفاصيلها كشفت الحاجة الماسة لوجود هيئة أو نقابة أو جمعية ـ سمّها ما شئت ـ تعنى بالمعلمين والمعلمات في المملكة وتتبنى قضاياهم.
خامساً: هناك من يقول إن اللجنة قطعت الطريق على شكوى المعلمين قبل وصولها لديوان المظالم.. لكن هل يعني هذا أن المعلمين لن يرفعوا القضية مرة أخرى؟!
أخيراً: إلى من بيده الحل.. والله إني ناصح أمين.. هذه القضية لا بد لها من حل حقيقي وجذري وعادل ومنصف.. هي لا تتعلق بعشرة معلمين أو عشر معلمات.. القضية تتعلق بما يقرب من ربع مليون معلم ومعلمة، كلهم يحملون مؤهلات جامعية.. وهؤلاء سيصبحون مصدر إزعاج وقلق للجهات الحكومية حتى يتم حل قضيتهم، وينالوا حقوقهم كاملة.
.................................................. .................................................. ............
كتاب اليوم
علي سعد الموسى
للمعلمين: نعم للدرجة ولا للأثر الرجعي
وبالكاد، لم يستقبل آلاف المعلمين قرار المقام السامي بتصحيح أوضاعهم الوظيفية إلى المستويات التي يستحقونها في كادر التعليم، حتى بدأت هذه البشارة في "الذوبان" وهم ينتقلون إلى المطلب التالي بصرف مستحقاتهم بأثر رجعي ويحشدون القوى الإعلامية للترويج لهذا المطلب ويباشرون المداخل القانونية في بدء الطريق للوصول إليه. والحق أن مسار "القصة" طوال الأعوام الماضية يبرهن أن المعلمين "كتلة" مترابطة لا يستهان بها وقد حصدت أخيرا ثمرة كفاح طويل من الجهاد نحو الحقوق وإن كنا، وبكل صدق، لا نلمس الجهاد الموازي في الفصل، بعيدا عن التعميم. وبقراءتي للجدل الواسع بُعيد قرار "التصحيح" الأخير، يتضح لي مطلبان: الأول صرف مستحقات المستوى الجديد بأثر رجعي للفارق بين مستوى التعيين (الأول) ومستوى التصحيح الأخير. الثاني، إسكان المعلم على ذات الدرجة التي يستحقها في مستواه الجديد بحسب سنوات الخبرة في الميدان.
هنا لا، تردفها نعم، حتى نكون أكثر موضوعية في موازاة مطالب كتلة التعليم الضاغطة. لا، في وجه صرف الفارق بأثر رجعي لأن المعلمين ليسوا وحدهم الذين تكبدوا قصة ما لا يستحقون مقابل ما يستحقون في الفارق في الكادر الوظيفي.
هناك الآلاف من كوادر الخدمة المدنية التي عينت في أجهزة الدولة المختلفة بأقل من مستوياتهم الوظيفية رغم مؤهلاتهم التعليمية. الجامعي الذي يستحق المرتبة السابعة عيّن في الرابعة أو الخامسة، وحامل الثانوية الذي يستحق الرابعة عيّن في الأولى أو الثانية وأحياناً على بند أو وظيفة مستخدم حتى صحح وضعه. آلاف الأفراد من القطاع العسكري عيّنوا على مراتب عسكرية أقل مما تستحقه شهاداتهم. آلاف الموظفين في القطاعين العسكري والمدني بقوا على مراتبهم لفترات مضاعفة للفترة المستحقة للترقية فلماذا يكون المعلم استثناء من بين كل الشرائح؟ وباختصار، فإن لكل موظف في جهاز الدولة قصة مع استثناءات الوظيفة ولو أننا تعاملنا مع الموضوع - بأثر رجعي - لاحتجنا لميزانية مضاعفة.
نعم، من أجل الدرجة التي يستحقها المعلم في مستواه التصحيحي الجديد بناء على سنوات الخبرة المرصودة له منذ يوم التعيين في الوظيفة حتى نقتل الفوارق التي قتلت فرحة التصحيح ليكتشف الآلاف أن القصة برمتها مجرد عشرة ريالات وهم يعينون على أقرب "مربوط" للمربوط القديم. هذه مجرد ضحكة والتفاف على القرار.
