الشورى يصوت بالأغلبية على لائحة تصنيف للمعلمين ..
الشورى يصوّت على إيجاد لائحة لـرواتب المعلمين permalink
--------------------------------------------------------------------------------
يناقش أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 40، التي ستعقد في الرياض غداً (الاثنين)، رد اللجنة التعليمية والبحث العلمي في المجلس على مداخلات الأعضاء خلال مناقشاتهم السابقة للتقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام 1427-1428هـ.
وكانت اللجنة خرجت بتوصيات عدة منها: درس إيجاد لائحة تصنيف رواتب للمعلمين، تتضمن حوافز مادية ومعنوية وفق معايير محددة، والإسراع في تطبيق اختبارات وطنية مقننة، وفق أسس علمية على مختلف مراحل التعليم، للتأكد من جودة العملية التعليمية، وامتلاك مخرجاتها للكفايات المطلوبة، ودرس أسباب تدني نتائج مستوى طلابنا في بعض المسابقات الدولية في العلوم والرياضيات tmiss، ووضع خطة متكاملة لمعالجة ذلك، بما يتناسب مع مكانة المملكة وما تنفقه على التعليم، وإبقاء قطاع الصحة المدرسية (الوحدات الصحية) تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، والعمل على تطويرها ودعمها بالكفاءات البشرية والإمكانات المادية، وزيادة المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة في المدارس.
ووصف أعضاء المجلس في مداخلاتهم، التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم بـ«الضعيف»، وان هناك الكثير من علامات الاستفهام، مؤكدين ان البرامج الخاصة التي تقدمها الوزارة للطلاب لا ترتقي إلى المطلوب والمأمول، والذي من شأنه أن يعالج الطلاب، متسائلين عن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، الذي لا يزال متعثراً، على رغم مرور سنوات عدة على إعلانه.
وأكدوا ان المدارس الأهلية لا تفيد السعوديين على الإطلاق، فالنسبة العظمى من العاملين فيها للأجانب، مطالبين بإغلاقها لأنها لا تفيد حتى في الدخل الاقتصادي الوطني، مطالبين أيضاً الوزارة بسعودة المدارس الأهلية.
من جهة أخرى، لفت المهندس محمد القويحص إلى ان وزارة التربية والتعليم لم تنفذ سوى 60 مدرسة من أصل 600 مدرسة معتمدة، مؤكداً أن الوزارة تحججت بغلاء الأسعار.
وطالب القويحص بأهمية قيام الوزارة بتقديم خطة واضحة المعالم لمكافحة الفكر الضال، وإعطاء مرونة أكثر لتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم. كما يصوّت أعضاء المجلس على توصيات التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة، التي تتلخص في تفعيل بدء نشاط هيئة تنمية الصادرات، وتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بدورها الحيوي، وتطبيق اللامركزية في إنهاء جميع الإجراءات.
