التجارة توافق على تأسيس وتحويل 4 شركات إلى مساهمة مقفلة
الرياض: واس
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس عن الموافقة على تأسيس وتحويل 4 شركات إلى مساهمة مقفلة يبلغ إجمالي رؤوس أموالها 624 مليون ريال.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل في بيان أمس إن وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل أصدر قراراً يقضي بالموافقة على تحويل الشركة الصناعية لمواد البناء من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. حيث يبلغ رأسمال الشركة 14 مليون ريال، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
كما وافق زينل على إعلان تأسيس شركة مجموعة المرشد للصناعة والصيانة والتشغيل القابضة شركة مساهمة مقفلة – تحت التأسيس. ويبلغ رأس مال الشركة 10 ملايين ريال اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة بتأسيس الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، الاستثمار في المشروعات العقارية والتجارية والصناعية والخدمية ، تملك الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو التأجير أو الإدارة لصالح الشركة.
ووافق الوزير على تأسيس شركة سرد للتطوير العقاري شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس. ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون ريال اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة المباني عليها من الوحدات السكنية والمجمعات التجارية والصناعية والمستودعات العادية والمبردة واستثمارها أو بيعها بالنقد أو التقسيط أو تأجيرها للغير والاستئجار من الغير لجميع الأراضي والعقارات لاستثمارها لصالح الشركة.
ووافق وزير التجارة على تحول شركة القحطاني لصناعات تغليف الأنابيب من شركة توصية بسيطة إلى شركة مساهمة مقفلة.
ويبلغ رأسمال الشركة 500 مليون ريال اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تغليف وتبطين مختلف أنواع ومقاسات الأنابيب المستخدمة في البر وعبر المياه بالايبوكسي والصمغ وبولي ايثلين والبلاسـتيك بطريقـة الصهر المباشر وبالسـوائل والأسمنت وبالخرسانة، تلحيـم ثنائي مدموج لمختلف أنواع ومقاسات الأنابـيب، إنتـاج أجـهزة قياس تدفق السوائل والغازات للمنشآت البترولية البتروكيماوية.
وذكر عقيل أن الموافقة على تأسيس وتحول هذه الشركات تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
