خصّصت حكومة المملكة العربية السعودية 35,4 مليار ريال سعودي من إجمالي ميزانيّتها البالغة 475 مليار ريال للعام 2009 وذلك بهدف دعم مشاريع تنمية قطاع الزراعة والمياه،وتعمل الحكومة السعودية على تبسيط إجراءات الإستثمار وتوفير الدعم المالي لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة وإدارة الموارد المائية.
ومن المنتظر خلال "المعرض الزراعي السعودي 2009"، الدورة 28 من المعرض الدولي للزراعة والري والصناعات الزراعية، أن يتم الإستفادة من الظروف التنظيمية والإستثمارية المواتية لعرض أحدث المستجدّات في مجال صناعة الآلات والمعدّات ووسائل التكنولوجيا المستخدمة في قطاع الزراعة والمياه. وسيجمع المعرض، الذي تنظمه شركة "معارض الرياض المحدودة"، خلال الفترة من 13 ولغاية 16 ذو القعدة 1430 هجري الموافق من 1 ولغاية 4 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في "مركز معارض الرياض الدولي" الذي تمّ إفتتاحه مؤخّراً، عدداً من أبرز المستثمرين والمنتجين والوكلاء والموزّعين وأصحاب القرار بهدف المساهمة في تطوير قطاع الزراعة والمياه الذي يعد رابع أكبر قطاع إقتصادي في المملكة.
وقال خالد ضو، مدير "المعرض الزراعي السعودي" في شركة "معارض الرياض المحدودة": "تمكّنت المملكة العربية السعودية من تحويل مساحات شاسعة من الصحراء إلى أراض صالحة للزراعة من خلال مجموعة من المشاريع الإستثمارية الضخمة في مجال تكنولوجيا ومعدّات الري والزراعة. وساهم تخصيص الحكومة السعودية مبلغ كبير من ميزانيتها لتطوير قطاع الزراعة والمياه في زيادة معدّلات الطلب على الآلات والمعدّات الحديثة والتقنيات المتطوّرة التي تلعب دوراً حيوياً في تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وخفض التكاليف. ومن المقرّر أن يقدّم "المعرض الزراعي السعودي" كافة المنتجات والخدمات اللازمة لتعزيز خطة التنمية الزراعية في المملكة."
ويشكّل "المعرض الزراعي السعودي"، منذ إنشائه خلال العام 1981، مدخلاً للمصنّعين والعارضين الإقليميين والدوليين إلى السوق الزراعية في المملكة. ومن المتوقّع أن تستقطب دورة هذا العام أكثر من 350 عارضاً من ما يزيد على 20 دولة لتقديم محفظة واسعة من المعروضات التي تضم الأسمدة والمواد الكيماوية، والتمويل الزراعي، وحماية المشاتل والمحاصيل الزراعية، وأنظمة الأنابيب ومضخّات الري، ومعدّات الري والزراعة ونظم إدارة ومعالجة المياه.
