توقيف 40 مسؤولاً في تحقيقات "كارثة جدة"
أوقفت السلطات السعودية اليوم السبت 26-12-2009 أكثر من 40 مسؤولاً من المشمولين بالتحقيق في أسباب حدوث كارثة سيول جدة، ومعظمهم ممن هم على رأس العمل حالياً بمختلف الدوائر الحكومية، بحسب ما جاء في تقرير عاجل للموقع الإلكتروني لصحيفة "الوطن" السعودية.
ويأتي ذلك، كما أكد مصدر مطلع، بناء على توجيهات صارمة من خادم الحرمين الشريفين الذي يتابع عمل اللجنة التي تعتبر في حالة انعقاد منذ اجتماعها الأول السبت 5 ديسمبر (كانون الأول) المنصرم.
مصادر "الوطن" السعودية تقول إن الموقوفين من مختلف المستويات، بينهم مسؤولون سابقون ولاحقون موجودون حالياً بالفعل في أحد مراكز التوقيف بجدة، بينما لايزال الاستماع لشهادات آخرين مستمراً.
وأكد مصدر أنه ليس كل من شملهم التحقيق متهماً، وأن كثيراً منهم تعاونوا مع اللجنة وأبدوا حماسة وحرصاً وطنياً لخدمة أهدافها بتوفير معلومات قيمة ووثائق.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن بعضاً من الموقوفين بدأت الشبهات حول أدائهم ونزاهتهم من قبل إمارة مكة المكرمة، وشرع في التحقيق والتحري عنهم قبل واقعة السيول التي دهمت مدينة جدة يوم الأربعاء 8 ذي الحجة وقضى فيها 122 مواطناً ومقيماً، ثم تصاعدت وتيرة التحقيقات بعد الحادثة، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم الصادر يوم الاثنين 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، الذي وفر للجنة غطاءً نظامياً ويداً مطلقة للتوسع في التحقيقات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن "الأمر الملكي ولجنة التحقيق لم يكونا لامتصاص غضب أو حملة علاقات عامة، وإنما استشعاراً من الملك بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وهي مسؤولية لا تنقضي إلا بإحقاق الحق ومحاسبة المتسبب وضمان عدم حصول الكارثة مرة أخرى".
وأضافف التقرير أن من ضمن الموقوفين في تحقيق لجنة تقصي الحقائق عدداً من كتاب العدل في محكمة جدة، ومسؤولاً سابقاً في مديرية المياه بالمنطقة أوقف صباح اليوم، تبعه مسؤول حالي كبير أوقف قبل قليل من الدائرة نفسها. ويعمل موقوفون في دوائر حكومية عدة تتضمن الأمانة ومديرية المياه، إضافة إلى مقاولين وتابعين لقطاع الأعمال.
