لجنة المستويات تطمئن المعلمين: القضية بالاستئناف
كشفت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم عن أن القضية مازالت قيد النظر في المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض لإصدار حكمها النهائي ضد قرار ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة القاضي برفض الدعوى.
وأشارت اللجنة في بيان أصدرته أمس إلى طمأنة المعلمين والمعلمات بأن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي تسلم خطاب رد الدعوى السابقة في 24 ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة في 27 من الشهر ذاته ضد الحكم القاضي بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً.
وأكدت اللجنة أن موعد الاستئناف الجديد لم يحدد بعد، وأن هناك بعض ملفات القضية مازالت في الاستئناف منذ شهر رجب من العام الماضي، بعد صدور الحكم فيها بصرف النظر، ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات.
وأضافت أن مصادر قضائية ألمحت إلى قرب خروج ملفات القضية من محكمة الاستئناف، مشيرة إلى استحالة أن تبقى القضية معلقة دون إصدار حكم فيها، وأنه من المتوقع أن يختلف عن الحكم السابق الذي نطقت به المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.
وأكدت لجنة متابعة القضية في بيانها أن المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش نفى أمس ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية أول من أمس بأن الوزارة احتسبت صرف فروقات التباين في رواتب المعلمين والمعلمات منذ صدور قرار تسكينهم على أقرب درجة، ونفى أيضا وجود توصية للأثر الرجعي المتعلق بتباين الدرجات الوظيفية في الدفعات، أو توصية للأثر الرجعي المتعلق بالمستوى، مؤكداً وجود توصية واحدة فقط تنص على "معالجة تباين الدرجات الوظيفية في الدفعة الواحدة عبر منح معلمي أو معلمات الدفعة أعلى درجة وظيفية تعمل وفقها الدفعة حالياً".
وأوضحت أن تأييد المحكمة الاستئنافية لحكم مظالم الرياض الذي صدر أول من أمس يتعلق بقضية حقوقية فرعية لعدة معلمين أقاموها ضد وزارة التربية في مظالم الرياض، وأنها لا علاقة لها بقضية الدرجات الوظيفية المرفوعة ضد عدة وزارات بمظالم منطقة مكة المكرمة.
وكانت المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض قد أعادت ملف قضية مستويات المعلمين والمعلمات في 19 محرم الماضي إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعدما حكمت بنقض الحكم الصادر بحق المعلمين والمعلمات والمتضمن صرف النظر عن القضية التي بلغت جلساتها أكثر من 293 جلسة، واستمرت 22 شهراً، وقدمت خلالها 89 لائحة دعوى و 180 مذكرة جوابية، و25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على درجاتهم الوظيفية المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105.
