الشورى يدعو لحل مشكلة الترقيات ويتساءل عن مصير 156 ألف وظيفة شاغرة
انتقد اعضاء مجلس الشورى اداء وزارة الخدمة المدنية في اشغال الوظائف الشاغرة . وقالوا في جلسة امس ان هناك اكثر من 156 الف وظيفة لدي الوزارة لم يتم اشغالها اطلاقا . وتساءلوا : لماذا كل هذا التأخر برغم من وجود اوامر ملكية تحث على توظيف السعوديين .
واشاروا الى ان هناك بطء لدى الوزارة في تنفيذ قرارات تثبيت الموظفين المتعاقدين بالبنود ، مؤكدين على أهمية إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين بحيث تتماشى مع توجه الدولة في ضوء الأوامر الملكية الكريمة الخاصة بتحديد حد أدنى لأجر السعودي الموظف في القطاع الحكومي .
وبحسب تقرير في صحيفة المدينة , تناولت مداخلات الأعضاء الإشارة إلى أهمية إجراء تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإحلال السعوديين بديلاً للمتعاقدين الذين يشغلون وظائف في القطاع العام ، وإلى أهمية القضاء على مشكلة اعتماد الوظائف وإجراءات شغلها في الجهات الحكومية ، وضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الحكومي . كما دعا الأعضاء إلى ضرورة إنهاء مشكلة التجمد الوظيفي والترقيات وتطوير آليات تعين الأجهزة ذات العلاقة على معالجتها . وحثوا على وضع قواعد وإجراءات اختيار طالبي العمل لشغل الوظائف وفق السلالم الوظيفية التي تشرف عليها الوزارة .
وقالت لجنة الادارة والموارد البشرية في تقريرها والتي تقدمت للمجلس به ان هناك صعوبات في احلال السعوديين بالوظائف الحكومية تكمن في ان الجهات الحكومية تتعمد عدم تغليب النظرة النظامية في ذلك , وان انظمة الخدمة المدنية تعتبر الوظائف المشغولة بغير السعوديين في المؤسسات والهيئات والصناديق الحكومية والتي تتمتع باستقلالية نظامية في الاعلان عن الوظائف لها مطالبة بأن تقوم وزارة الخدمة المدينة بأن يكون هي من يشغل تلك الوظائف . وبينت اللجنة ان عدد الوظائف لدى الوزارة بلغ اكثر من 941 الف وظيفة , يشغل السعوديين منها 866 الف وظيفة , 580 الف للرجال واكثر من 282 الف وظيفة للنساء .
وقد قدمت اللجنة توصيتين الاولى دعت وزارة الخدمة المدنية الى وضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير السعوديين في الاجهزة الحكومية المختلفة في مدة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات , والتوصية الثانية نصت على تشكيل لجنة من الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الاجهزة الحكومية للنظر في الغاء الوظائف الشاغرة التي يثبت عدم الحاجة عليها وفق جدول زمني محدد .
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور خليل البراهيم ان هناك ارتفاع في الوظائف الشاغرة لدى الوزارة وكذلك المشغولة بغير السعوديين متسائلا لماذا وزارة الخدمة تتنصل من حل هذه المشكلة وتسخير وظائفها لسعوديين فقط حيث أنها بلغت حوالي 231 الف وظيفة قائلا لو وظف سعوديين عليها لحلت مشكلة البطالة . مبينا أن جهات حكومية تتعمد تجميد وظائفها الشاغرة , وان وزارة الخدمة لديه إشكاليه في حلها.
كما اقترح عضو مجلس الشورى حمد القاضي بأن يكون هناك تقاعد مبكر للمرأة وذلك لما تبلغ خدمتها 25 سنه فقط . و برر القاضي بأن هذا الامر سيحل الكثير من مشكلة البطالة لدى النساء , وكذلك تقسيم الوظيفية لدى النساء بحيث تعمل المرأة نصف دوام والأخرى النصف الثاني . وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات إلى جلسة مقبلة .
وفي سياق منفصل اسقط المجلس طلب عدد من أعضاء المجلس تقدموا به بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس واللجان للعودة لمناقشة بعض مواد مشروع نظام الشركات والتي سبق للمجلس الموافقة عليها ، وقد اشار المجلس ً إلى أنه في هذه الحال التي لم يسفر فيها عن قرار جديد يكون القرار الأساس بشأن مشروع مواد النظام باقياً .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة .
وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية والتي تقع في 129 مادة قسمت على عشرة فصول تهدف إلى تطوير مفهوم المبادلات التجارية والخدمية، كما يتوقع أن تعزز الاتفاقية انتقال التقنية الحديثة إلى دول المجلس وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة على الاتفاقية في إطار المناطق التجارية الحرة التي تعنى بإعادة التصدير، ودفع حركة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة التي تربطها علاقات صداقة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
